هل تنتقل بداية الحرب العالمية الثالثة من الشرق الأوسط إلى الأقصى؟

كثيرون توقّعوا أن تكون الحرب على سورية، لا بل الأحداث التي رافقت ما سمّي «الربيع العربي»، بدايةً لحرب عالمية ثالثة، إلا أنّ تقريراً نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية، أشار إلى أنّ شبح الحرب العالمية الثالثة يحوم فوق المحيط الهادئ.

تقول الصحيفة إنّ الصين تلعب من جانب، والولايات المتحدة والفيلبين من جانب آخر لعبة شطرنج بهدوء. والآن انضمت اليابان وتايوان إلى الفريق الثاني في حين وقفت روسيا إلى جانب الصين. وقد يؤدّي تصعيد هذا التوتر إلى نزاع عالمي. هذا ما توقعته مجلة «ناشونال إنترست» وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية. بيد أن الصين لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما ورد في المجلة الأميركية. فقد كتبت الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي الصيني «الشعب» ردّاً على هذا بالقول إن واشنطن هي التي تعمل على تصعيد التوتر من خلال تشكيل حلف عسكري في المنطقة. ولعل ما يشير إلى اقتراب العاصفة، الاتفاق الذي عُقد بين الولايات المتحدة والفيلبين، والذي ستتحول بموجبه مناطق فيلبينية إلى قواعد عسكرية أميركية. ومن المفيد هنا التذكير بأن ثمانية آلاف عسكري أميركي وفيلبيني شاركوا في نيسان الحالي في مناورات عسكرية استمرت 11 يوماً، وتضمنت تدريباً على كيفية طرد الغزاة من الجزر الفيلبينية. وفي المقابل، بدأ رادار ياباني في مراقبة حركة السفن الصينية في بحر الصين الشرقي، حيث تتنازع طوكيو وبكين السيادة على جزر الأرخبيل.

كما أن الأوضاع في شمال منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ غير مستقرة. فوفقاً للمراقبين الأميركيين، بدأت روسيا تفرض وجودها ببطء هناك، وسعياً منها لدعم شريكها الاستراتيجي «من الباب الخلفي»، تخطط لبناء قاعدة عسكرية في جزر الكوريل الجنوبية.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: شبح الحرب العالمية الثالثة يحوم فوق المحيط الهادئ

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً تطرّقت فيه إلى الاتفاق الذي عُقد بين الولايات المتحدة والفيلبين في شأن إنشاء قواعد عسكرية جديدة على أراضيها.

وجاء في المقال: تلعب الصين من جانب، والولايات المتحدة والفيلبين من جانب آخر لعبة شطرنج بهدوء. والآن انضمت اليابان وتايوان إلى الفريق الثاني في حين وقفت روسيا إلى جانب الصين. وقد يؤدّي تصعيد هذا التوتر إلى نزاع عالمي. هذا ما توقعته مجلة «ناشونال إنترست» وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية.

بيد أن الصين لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما ورد في المجلة الأميركية. فقد كتبت الصحيفة المركزية للحزب الشيوعي الصيني «الشعب» ردّاً على هذا بالقول إن واشنطن هي التي تعمل على تصعيد التوتر من خلال تشكيل حلف عسكري في المنطقة.

ولعل ما يشير إلى اقتراب العاصفة هو الاتفاق الذي عُقد بين الولايات المتحدة والفيلبين، والذي ستتحول بموجبه مناطق فيلبينية إلى قواعد عسكرية أميركية. ومن المفيد هنا التذكير بأن ثمانية آلاف عسكري أميركي وفيلبيني شاركوا في نيسان الحالي في مناورات عسكرية استمرت 11 يوماً، وتضمنت تدريباً على كيفية طرد الغزاة من الجزر الفيلبينية. وفي المقابل، بدأ رادار ياباني في مراقبة حركة السفن الصينية في بحر الصين الشرقي، حيث تتنازع طوكيو وبكين السيادة على جزر الأرخبيل.

كما أن الأوضاع في شمال منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ غير مستقرة. فوفقاً للمراقبين الأميركيين، بدأت روسيا تفرض وجودها ببطء هناك، وسعياً منها لدعم شريكها الاستراتيجي «من الباب الخلفي»، تخطط لبناء قاعدة عسكرية في جزر الكوريل الجنوبية.

وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، من جانبها، أعربت عن قلقها من نية روسيا والصين إجراء مناورات عسكرية مشتركة. وقد حذّرت «ناشونال إنترست» من أن أيّ خطأ أو عمل استفزازي في هذه الظروف يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية، قد تكون حرباً عالمية ثالثة.

فهل هناك أساس للتوقعات الأميركية؟ إذا استندنا إلى صحيفة «الشعب» الصينية، فإن الولايات المتحدة تتعمد تضخيم الأمور بهدف إقناع الدول الآسيوية بوجود «الخطر الصيني». وبذلك، تسعى واشنطن إلى حلّ مسائل ثلاث:

أولاً، تستطيع القوات الأميركية تعزيز وجودها في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ. وهذا يشكّل أحد أهم أجزاء الاستراتيجية الأميركية «إعادة التوازن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ».

ثانياً، تقف الولايات المتحدة إلى جانب الفيليبين في نزاعها الحدودي مع الصين في محكمة لاهاي الدولية إذ تحاول الولايات المتحدة جذب انتباه المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الفيلبين. بهذه الصورة يحاول الأميركيون التستر على حقيقة أن الفيلبين تستفز الصين في مسألة سيادة الدولة ومصالحها، وكذلك إعاقة بكين في الدفاع عن حقها.

وثالثاً، تنسّق الولايات المتحدة، عبر طرح مسالة الأمن في منطقة بحر الصين الجنوبي، نشاط حلفائها وتحاول إنشاء تحالف جديد.

وتشير صحيفة «الشعب» الصينية إلى أن مسألة المحكمة الدولية تقلق بكين. وفي هذا الصدد يقول لي شينغ، البروفسور في جامعة بكين للعلوم التربوية، إن الصين معزولة تقريباً في هذه الملحمة. لذلك دعا وزير خارجية الصين وانغ يي نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اللقاء الثلاثي الروسي ـ الصيني ـ الهندي في موسكو، إلى عمل الدولتين العظميين بصورة مشتركة لمواجهة «تدويل النزاعات».

يذكر أن البيان الختامي الصادر عن هذا اللقاء تضمن إشارة إلى ضرورة حلّ النزاعات في بحر الصين الجنوبي عن طريق المفاوضات بين الأطراف المعنية.

فهل حصلت الصين على دعم روسيا في نزاعها في بحر الصين الجنوبي؟

يقول الباحث في معهد الشرق الأقصى آلِكسندر إيسايف إن ربط تعزيز الوجود العسكري الروسي في جزر الكوريل الجنوبية بما يجري في بحر الصين الجنوبي هراء. لأن من حق روسيا تعزيز منظومتها الدفاعية على خلفية تردّي الأوضاع العسكرية ـ السياسية في شرق آسيا. والمقصود هنا تفاقم الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية ونشر الولايات المتحدة الدرع الصاروخية التي تهدّد روسيا والصين.

أما الخبير في الشؤون الصينية آلكسندر لارين فيقول: مبدئياً، لم يتغير موقف موسكو في شأن بحر الصين الجنوبي. وروسيا لا ترغب بالتدخل في النزاعات. ولكنها مثلها مثل الصين مهتمة بأن تكون صلاحيات المحكمة الدولية محدودة، لأنها ليست موضوعية دائماً.

«إزفيستيا»: المصالح فوق كل شيء بالنسبة إلى واشنطن والرياض

نشرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية تقريراً عن الواقع الفعلي للعلاقات بين واشنطن والرياض، مشيرة إلى أن مصالحهما فوق الخلافات كافة في مواقفهما.

وجاء في المقال: أشارت وسائل الإعلام إلى أن غياب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن مراسم استقبال الرئيس الأميركي في المطار عند وصوله إلى الرياض، دليل على تدهور العلاقات الأميركية ـ السعودية.

بيد أن هذا الأمر مبالغ فيه. فالعاهل السعودي لم يكن ملزماً، وفق البروتوكول، باستقبال الرئيس الأميركي في المطار رغم قيامه أحياناً بخرق هذا البروتوكول في بعض الحالات، عندما يريد التنويه بالعلاقات الأخوية الحميمة، فيتوجه إلى المطار لاستقبال الضيوف، بمن فيهم الملوك الآخرون، ونادراً ما يحصل هذا مع ممثلي الدول الأخرى.

طبعاً، لقد استُقبل أوباما خلال زيارته السابقة بصورة مغايرة. ولكن السلطات السعودية تعتقد الآن أن مطبوعات وكتابات كثيرة تُنشر في الولايات المتحدة لا تتضمن مظاهر الاحترام والتعاطف التقليديين نحو الرياض. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاستفزازية، مثل ضلوع أفراد من العائلة الحاكمة في أحداث 11 أيلول 2001.

غير أن كل هذا ليس سوى مظهر خارجي، وفي الكثير من الحالات لا تعكس البروتوكولات طبيعة العلاقات بين البلدين التي بدأت منذ عشرات السنين. فوسائل الإعلام لا تتطرّق إلى المسائل المهمة، وقبل كل شيء ما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والسياسي حيث تنشط المملكة وبلدان الخليج الأخرى في شراء المعدّات العسكرية.

وقد انتبه الأميركيون إلى إن المملكة السعودية تسعى إلى الاستقلالية في المجال العسكري، وتحاول إنشاء تحالفات جديدة مثل التحالف المضاد للإرهاب الذي يضمّ البلدان الإسلامية، كما يجري التكامل في مجلس التعاون الخليجي. كذلك، وبمبادرة من المملكة أجريت مناورات كبيرة في شباط الماضي شارك فيها أكثر من 100 ألف عسكري.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال المباحثات على أعلى المستويات من أجل أن تكون الصفقات الخاصة بالمجال العسكري من حصة الشركات الأميركية لا الشركات الأوروبية أو الروسية. كما تريد واشنطن أن تبقى آلية الاستشارات بين الولايات المتحدة وبلدان الخليج فعالة في مختلف الظروف السياسية.

أما المسألة الثانية، فترتبط بالمجال المالي والاقتصاد:

لقد أعلنت السعودية عن خطط التنمية للطاقة البديلة، وعن استعدادها لبيع قسم من أسهمها في شركة «أرامكو» النفطية، بهدف تمويل هذه الخطط وتنفيذها خلال خمس أو سبع سنوات بما قيمته 900 مليار دولار.

وبالطبع، ستحاول الولايات المتحدة الهيمنة على هذه الخطط، وستؤمّن حصول الشركات الأميركية على حصة الأسد في هذه الأصول وفي إنشاء مؤسسات جديدة. طبعاً. ولكن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش على أعلى المستويات.

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام على صواب بعض الشيء. لأن هناك فعلاً عناصر مهيجة في العلاقات بين الرياض وواشنطن. ولكن السعوديين يدركون جيداً ضرورة الفصل بين الموقف الرسمي للولايات المتحدة وموقف القوى الأخرى ووسائل الإعلام التي تؤجج الخلافات، لا سيما أن أساس العلاقات الأميركية ـ السعودية مبنيّ على استثمارات ضخمة متبادلة، ومن مصلحتها الحفاظ على الميزة الخاصة لهذه العلاقات الثنائية.

وإذا لم تعد هذه الميزة في العلاقات بين البلدين موجودة، فإن السعوديين سوف يتصرفون بصورة مغايرة خلال بيع الأصول المالية وتوزيع مشروعات تنفيذ خطط التنمية.

لذلك، يمكن تأكيد أن زيارة أوباما إلى الرياض كانت تهدف إلى تخفيف التأثير السلبي لما تنشره وسائل الإعلام الأميركية، وضمان مصالح الشركات الأميركية.

وبالطبع، ومن جانب آخر، لا يمكن اعتبار أوباما أستاذاً في الدبلوماسية إذ كانت لديه خطوات غير مدروسة وحسابات خاطئة، بما في ذلك في الشرق الأوسط. وقد تسبب ذلك في تعقد العلاقات الثنائية بين البلدين. ولكن ذلك غير مرتبط بما تنشره وسائل الإعلام، بل برغبة المملكة السعودية بالسير في طريق تنويع علاقاتها الخارجية. فمثلاً: للسعودية علاقات جيدة مع الصين، وتتطوّر علاقاتها مع دول آسيا. والولايات المتحدة تحاول منع تطوّر هذه العلاقات أكثر، ما يسبب ظهور هذا التأزم في علاقاتهما.

«إندبندنت»: كيف أصبح أمن «إسرائيل» قضية الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية مقالاً للكاتب روبرت فيسك، قال فيه إن المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، الذي مرّت على وفاته 13 سنة، كان يقول إنه لم يبق سوى محظور أخير في أميركا، وكان يوضح ذلك قائلاً إنه بإمكان الشخص أن يقول أيّ شيء تقريباً عن السود والمثليين، لكن لا يمكنه قول أي شيء عن أميركا و«إسرائيل»، على الأقل لا شيء سلبياً.

ويستدرك فيسك قائلاً: لكننا نشهد اليوم في سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية بيرني ساندرز يدعو إلى مقاربة أكثر «إنصافاً» للفلسطينيين، وقد أعرب نائب الرئيس جو بايدين عن «إحباطه الكبير» في خصوص بنيامين نتنياهو وحتى هيلاري كلينتون، التي ستكون على الأغلب رئيسة أميركا المقبلة، قامت بالإشارة إلى «إجراءات ضارّة» تقوم بها «إسرائيل» بما في ذلك ما يتعلق بالمستوطنات .

ويجد الكاتب أن هذه ليست أقوالاً مزلزلة، كما أنهم كلهم ردّدوا الصلوات المعروفة: أميركا ملتزمة بأمن «إسرائيل»، الذي لا يخضع للتفاوض كما قالت كلينتون، والولايات المتحدة هي الصديق المطلق الوحيد لـ«إسرائيل» كما قال بايدن، وقد صفّق الجمهور لكلينتون 56 مرّة عندما تحدّثت في «آيباك»، أقوى منظمات الضغط السياسي لصالح «إسرائيل»، في نيويورك الشهر الماضي، وهذا الرقم أكبر بـ18 مرة مما حصل عليه نتنياهو في الكونغرس قبل سنة، لكن أعضاء «الكنيست» الطامحين الذين يمثلون الناخب الأميركي وقفوا تحية له 23 مرّة خلال ذلك الخطاب في الكونغرس.

ويحذّر فيسك قائلاً: دعونا لا نقع في الرومنسية، فقد عرضت كلينتون على «آيباك» مذكرة تفاهم دفاعية جديدة لمدة 10 سنوات، تمت فيها الإشارة إلى الفلسطينيين «الإرهابيين» و«الاعتداء الإيراني المستمر»، وكرّرت اللازمة «ينظر إلى إسرائيل وأميركا على أنهما منارة للأمم»، مع أنهما ليستا منارة للأمة الفلسطينية.

ويشير المقالإلى أن كلينتون أعلنت قائلة: «سأقاوم بشدّة أيّ محاولة من جهات خارجية فرض حلّ، بما في ذلك مجلس الأمن»، لافتاً إلى أنه «بمعنى آخر، فإنه يمكننا توديع قرار مجلس الأمن 242، الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، والذي كان يفترض أن يكون حجر الزاوية لعملية السلام البائسة».

ويرصد الكاتب تحوّلاً موجوداً وبوضوح، إذ إن المرشح ساندز يهودي، وأباه كان مهاجراً من أوروبا الشرقية، وقضى معظم أفراد عائلته في المحرقة النازية، ولذلك فإنه كان من المتوقع أن يحاول منافسة هيلاري في دعم «إسرائيل»، لكنه عاب عليها في خطابها أمام «آيباك»، أنها لم تخصّص للفلسطينيين سوى سطر واحد.

ويلفت فيسك إلى أنه حتى هذا التحديد ليس دقيقاً بالضبط، إذ تظهر مراجعة نصّ خطابها أن الإشارة إلى الفلسطينيين كانت في سياق الحديث عن الأمن «الإسرائيلي»، وليست في سياق الحديث عن «معاناة» الفلسطينيين، كما فعل ساندرز عند الحديث عن عرب فلسطين تحت الاحتلال.

ويوضح الكاتب أن ساندرز يعتقد أنه يجب أن تتمتع «إسرائيل» بحق الوجود في سلام وأمن، كما يجب أن يتمتع الفلسطينيون بحق وطن يسيطرون فيه هم، وهم وحدهم، على نظامهم السياسي والاقتصادي. وحتى هنا يبدو الأمر عادياً فلا ذكر لأمن الفلسطينيين، الذي يبدو أنه سيترك، لكنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء في وطنهم الهزيل.

ويشير فيسك إلى أن ساندرز يشجب الاغتيالات التي تقوم بها «إسرائيل»، ويشجب توسيع المستوطنات، وهدم بيوت الفلسطينيين، ويقول إن الهجمات «الإسرائيلية» ضدّ الفلسطينيين مدانة.

ويعلق الكاتب أن ساندرز ربما لم يسمّ الأشياء بأسمائها، لكنه أصاب، وكان هو السيناتور الأول الذي رفض حضور خطاب نتنياهو في الجلسة المشتركة في الكونغرس السنة الماضية، إذ قال وقتذاك إن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» استخدم بشكل غير مناسب ظهوره لأهدافه السياسية الخاصة.

ويقول فيسك: قد لا يكون جو بايدن في الدرجة ذاتها على يسار الحزب، إلا أنه استخدم من قبل للدفاع عن أوباما، ولا يزال يعبّر عن رئيسه، وقد حذّر من أن الطريق الحالي الذي تسلكه «إسرائيل» ليس هو الذي يتوقع أن يؤمّن لها الوجود، كونها دولة يهودية ديمقراطية. يجب أن نتأكد أنهم يفهمون أننا نعرف، أين يقع الحل النهائي.

ويخلص الكاتب إلى أن معنى ذلك هو أن الإدارة الأميركية أخبرت «جي ـ ستريت» وغيرها من «المنظمات اليهودية المعتدلة» المؤيدة لـ«إسرائيل»، بأنه إن استمر نتنياهو وأعضاء حكومته بقضم أراضي الضفة الغربية، فإنه يتوجب عليهم إعطاء العرب في الضفة حق التصويت، وفي هذه الحالة تكون نهاية «إسرائيل»، أو تكون عليهم إدارة نظام أبارتهايد، تكون فيه الأكثرية العربية محرومة من التصويت.