تحديات الإرهاب أمام «المغرب الكبير»
تمر منطقة المغرب العربي منذ خمس سنوات بتحديات غير مسبوقة، خاصة على الصعيد الأمني والسياسي مع سقوط أنظمة، واتساع نطاق أعمال العنف، وتنامي التهديدات الإرهابية محليا وإقليميا.
ورغم استمرار الخلافات البينية، فإن دول اتحاد المغرب العربي تتفق جميعها على إدراك المخاطر الحقيقية التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة على بلدانها الخمسة وهو ما ذهب إليه جميع المتحدثين خلال اجتماعات الدورة السادسة لمجلس وزراء الداخلية.
لكن الخطر الأكبر الذي يهدد هذه الدول هو استمرار نشاط المجموعات الإرهابية على أراضيها، ومحاولات توسيع دائرة المعركة، لتشمل بلدانا أخرى ظلت حتى عهد قريب تتمتع بمستوى كبير من الأمن.
فتنظيم «داعش» الإرهابي لا يُخفي عزمه على الانتقال من ليبيا، التي يسيطر على بعض مناطقها، إلى تونس والجزائر ثم إلى بقية دول المغرب العربي التي تمزق الخلافات الداخلية روابط التنسيق المشترك بينها.
في هذا السياق، جاءت أعمال الدورة السادسة لاجتماعات مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي في تونس العاصمة، والتي اختتمت أمس بمشاركة دول الاتحاد الخمس، حيث نوقشت في الاجتماعات أهم التحديات التي تواجهها دول المغرب العربي، والسبل الكفيلة بالتعامل معها جماعيا عبر تنسيق الجهود.
وقد أقر الاجتماع مجموعة من الإجراءات لتعزيز التنسيق الأمني ودرء المخاطر. فقد شدد وزراء الداخلية على التزام دولهم بعدم الانخراط في أي نشاط على أراضيها أو السماح بما قد يشكل تهديدا لإحدى دول الاتحاد.