خليل: نعمل على إعادة الانتظام إلى المالية العامة

شدّد وزير المال علي حسن خليل على أنّ وزارة المال «قامت بدورها وأرسلت مشروع الموازنة العامة لعام 2014 إلى مجلس الوزراء وفقاً للأصول». وفي افتتاحية العدد الجديد من نشرة «حديث المالية» التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، قال خليل: «أصبحنا في منتصف السنة المالية التي يعود إليها هذا المشروع، غير أنّ ثمة أهمية كبرى لتصديق الموازنة في سبيل شرعنة عملية الإنفاق وقوننته».

وذكّر بأنّ «الظرف السياسي دقيق، وعمل المؤسسات الدستورية يشوبه الإرباك بسبب تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأضاف: «أردنا ألا يحول هذا الواقع المؤسف دون إنجاز مشروع الموازنة بعد رفعه إلى مجلس الوزراء، نظراً إلى ما للموازنة العامة من دور أساسي في إدارة الاقتصاد وترجمة سياسة الحكومة وأولوياتها. كذلك انطلقنا في إصرارنا هذا من حرصنا على ضرورة انتظام عمل المالية العامة والعودة إلى الأصول الدستورية والقانونية في الإنفاق». وتابع خليل: «ما زاد تمسّكنا بإحالة مشروع الموازنة هو ضرورة تحسين صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي لا ينفك يشدّد على أهمية اعتماد موازنة مصدقة وفق الأصول تترجم سياسة الحكومة وأولوياتها». وأكد وزير المال أنّه يولي «أهمية كبيرة لإقرار مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2014 ووضعه موضع التنفيذ»، داعياً «الكتل النيابية كافة إلى التعاطي بدرجة كبيرة من المسؤولية مع هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني الضروري، إذ حان الوقت لإخراج الدولة من دوامة الفراغ المؤسساتي الناتجة من غياب الموازنة العامة، وإخراج لبنان تالياً من الحلقة المفرغة التي يتخبّط بها والتي تؤثّر سلباً في حسن إدارة المالية العامة». وكشف خليل «أنّ الوزارة تعمل اليوم، وفي موازاة إقرار مشروع موازنة عام 2014، على إعداد موازنة عام 2015 وفق ما يقتضيه أمر إعادة الانتظام إلى المالية العامة».

كما أكّد أنّ الوزارة «تعمل بجد من أجل إنجاز الحسابات عن السنوات السابقة بالشكل الذي ينظّم ويوضح عمليات الإنفاق التي حصلت مطابقتها مع القوانين والأنظمة تمهيداً لحسم كلّ الإشكالات السابقة التي أعاقت معالجة وضع المالية العام».