قزّي: اليد العاملة الأجنبية تؤثر في النسيج الاجتماعي
بدعوة من وزير العمل سجعان قزي، عقدت لجنة المؤشر اجتماعاً حضره رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ونائبه حسن فقيه، والمديرة العامة لإدارة الاحصاء المركزي مرال توتاليان، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد لمع رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، وعلي برو ممثلاً وزارة الاقتصاد، وفيصل القسيس عن وزارة المالية، وعن وزارة العمل رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية عبدالله رزوق، ورئيس الديوان علي فياض.
وجرى التداول في مجريات الحالة الاقتصادية ووضع العمال والمؤسسات في ظلّ الظروف التي يمر بها لبنان. وأعلن المجتمعون دعمهم الجيش اللبناني والقوى الأمنية «الذين يقدمون الشهداء حفاظاً على استقلال واستقرار لبنان ومنع الإرهاب من تنفيذ مخططاته التخريبية».
وتحدث قزي بعد الاجتماع مؤكداً «أهميته الخاصة نظراً الى وجود كل أطراف الإنتاج من هيئات اقتصادية واتحاد عمالي وممثلي عدد من وزارات الدولة». وقال: «بحثنا في موضوع مؤشر الغلاء الذي تعدّه إدارة الإحصاء المركزي في شكل علمي ليكون عاملاً مساعداً لفهم الحركة الاقتصادية وتركيز الحوار بين أطراف الإنتاج في إطار تحسين الإنتاج للهيئات الاقتصادية والوضع المعيشي بالنسبة للعمال. وطرحنا أيضاً موضوع عمل الأجانب في لبنان وكان هناك حرص على تأييد سياسة وزارة العمل في محافظتها على اليد العاملة اللبنانية». وأضاف: «كما تحدثنا في موضوع الضمان الاجتماعي الذي هو أيضاً مؤشر لحياة الناس وكان هناك تأييد لعمل الضمان ولضرورة السير في المسيرة الإصلاحية التي بدأتها إدارة الضمان. كما جرى تأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للاستخدام التابعة لوزارة العمل، هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون ملتقى لليد العاملة اللبنانية مع المؤسسات الإنتاجية في لبنان».
ورداً على سؤال عن مزاحمة اليد العاملة السورية والأجنبية للبنانيين، أجاب قزي: «أثير هذا الموضوع في شكل هامشي لأن هذا الموضوع ليس من اختصاص لجنة المؤشر وكان هناك تأكيد من كلّ المجتمعين على ضرورة إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية». وفي هذا الإطار، دعا قزّي كلّ أصحاب العمل إلى احترام اليد العاملة اللبنانية، لافتاً إلى أنّ «الاستخدام المفرط لليد العاملة الأجنبية يؤثر في النسيج الاجتماعي في لبنان ويزيد المشاكل الاجتماعية والأمنية». وقال: «عندما نعطي اليد العاملة اللبنانية أجوراً محترمة، فإنها تساهم في الحفاظ على الحركة الاقتصادية والتجارية بينما اليد العاملة الأجنبية تعمل في لبنان وتدخر الأموال لترسلها إلى بلادها».