أيّ منزلق انزلقت إليه واشنطن؟!

ما زالت التقارير التي تنتقد قرارات الإدارة الأميركية إزاء الأحداث في الشرق الأوسط تتوالى.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية مقالاً في شأن خطورة المخطّطات الأميركية في حال فشل التسوية السلمية للأزمة السورية، مشيرة إلى أنها ستكون تكراراً لخطأ أفغانستان. وقالت الصحيفة إن الحديث عن شرعية الانتخابات التي أجرتها الحكومة السورية ومستقبل الحفاظ على العملية السياسية بعدها، يمكن اعتباره ببساطة خطوة جريئة رمت جانباً «الخطة باء»، التي تحدّث عن تنفيذها محللون في وكالة الاستخبارات المركزية في سورية، في حال وصول عملية التسوية السياسية إلى طريق مسدود. وبصورة عامة، فإن مناورات الجانب الأميركي حول «الخطة ألف» ـ أي وقف إطلاق النار والتسوية السياسية ـ تقدّمت أكثر إلى الواجهة. فالإدارة الأميركية تتصرّف في ظل انعدام الوقت اللازم إذ لم يبق لدى أوباما سوى بعض الوقت ليعلن نفسه صانعاً للسلام في سورية، لا سيما أنه يحتاج إلى إنجاز إيجابي قبل انتهاء فترة رئاسته في تشرين الثاني المقبل، ليزيل الصورة السلبية التي ترافقه. أما ماذا سيحصل بعد ذلك فليس مهماً. وقد اتضح أن «الخطة باء» لا علاقة لها بالتسوية السياسية، لأنها تتضمّن زيادة توريد الأسلحة إلى «المعارضة المعتدلة»، التي تتحول باستمرار إلى «غير معتدلة» فور تسلمها الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة.

إلى ذلك، وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قرار الرئيس باراك أوباما إرسال 250 مقاتلاً أميركياً إلى سورية لمحاربة تنظيم «داعش»، بأنها خطوة محفوفة بالمخاطر على رغم أن هذا العدد الصغير لا يمثل شيئاً قياساً بـ180 ألف جندي أميركي كانوا في العراق وأفغانستان عندما تولى أوباما الرئاسة عام 2008. وأضافت الصحيفة أنّ زيادة الوجود العسكري الأميركي في سورية يثير مخاطر جسيمة. كما أنه يثير عدداً من علامات الاستفهام، أهمها أنه بعد هذه الزيادة العسكرية الأميركية في سورية، كيف ستنتهي الحرب؟

وفي سياق الحديث عن «داعش»، كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تنفيذ «داعش» حكم الإعدام في 21 من قادته منذ بداية نيسان الجاري، وذلك بعد فشلهم في السيطرة على مناطق عدّة في سورية. وأوضحت الصحيفة أن إعدام «داعش» هؤلاء القادة يأتي بعد واقعة قتل 45 مقاتلاً آخر من التنظيم، حيث حبسهم التنظيم في البرادات ليلة كاملة في درجة حرارة شديدة الانخفاض.

«إيزفيستيا»: «CIA» والبيت الأبيض يستعدّان لتكرار خطأ أفغانستان

نشرت صحيفة «إيزفيستيا» الروسية مقالاً في شأن خطورة المخطّطات الأميركية في حال فشل التسوية السلمية للأزمة السورية، مشيرة إلى أنها ستكون تكراراً لخطأ أفغانستان.

وجاء في المقال: إن الحديث عن شرعية الانتخابات التي أجرتها الحكومة السورية ومستقبل الحفاظ على العملية السياسية بعدها، يمكن اعتباره ببساطة خطوة جريئة رمت جانباً «الخطة باء»، التي تحدّث عن تنفيذها محللون في وكالة الاستخبارات المركزية في سورية، في حال وصول عملية التسوية السياسية إلى طريق مسدود.

وبصورة عامة، فإن مناورات الجانب الأميركي حول «الخطة ألف» ـ أي وقف إطلاق النار والتسوية السياسية ـ تقدّمت أكثر إلى الواجهة. فالإدارة الأميركية تتصرف في ظل انعدام الوقت اللازم إذ لم يبق لدى أوباما سوى بعض الوقت ليعلن نفسه صانعاً للسلام في سورية، لا سيما أنه يحتاج إلى إنجاز إيجابي قبل انتهاء فترة رئاسته في تشرين الثاني المقبل، ليزيل الصورة السلبية التي ترافقه. أما ماذا سيحصل بعد ذلك فليس مهماً.

وقد اتضح أن «الخطة باء» لا علاقة لها بالتسوية السياسية، لأنها تتضمّن زيادة توريد الأسلحة إلى «المعارضة المعتدلة»، التي تتحول باستمرار إلى «غير معتدلة» فور تسلمها الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة.

وهذا ما يعترف به الأميركيون، حين يقولون إن المستقبل السياسي لزبائنهم في سورية مشكوك فيه. في حين أن جوهر «الخطة باء» يتضمن توريد أسلحة دفاع جوي لـ«المعارضة المعتدلة» لحمايتها من الغارات الجوية.

وذلك ما يشير إلى أن السياسة الأميركية في الشرقين الأوسط والأدنى أكملت دورة كاملة وعادت إلى مفترق عام 1986، حين قررت توريد صواريخ «ستينغر» المضادة للجو إلى «المناضلين من أجل الحرّية» في أفغانستان، كما سمّاهم رونالد ريغان، ليتخذ النزاع الأفغاني بعداً جديداً.

ومن المعلوم أن توريد الأسلحة إلى ما يسمى «الأممية الأفغانية» من قبل الولايات المتحدة هو الذي أدّى إلى ظهور «القاعدة» و«داعش». ولعل الولايات المتحدة محقة في إشارتها إلى أن «القاعدة» شُكّلت بأموال سعودية، وبأيدٍ أميركية. أي أنّ السياسة الأميركية عادت إلى تلك النقطة وتقريباً مع الحلفاء أنفسهم والأفكار ذاتها وإلى النتائج عينها، ولكن على مستوى تكنولوجي جديد، ومستوى عالمي جديد للعنف.

ولا يخفى أن هذا الأمر خطير جداً. لأن مناورات الإدارة الأميركية تشير إلى أنها سياسياً ومن ناحية صورتها، تبدو من وجهة نظر الأشخاص العمليين في واشنطن حادة على أقل تقدير.

وبالطبع، فإن جميع المساهمين في العملية السياسية ـ الدعائية الأميركية في شأن سورية ينفون وجود مثل هذه الخطة، ويؤكدون أنها حتى ولو كانت موجودة، فإن المضادات الجوية ستزوّد بـ«منظومات رادار أرضية» لتحديد مداها القتالي.

بيد أن مشكلة «الخطة باء» الأميركية في شأن سورية ليست في أنها ستزعزع الاستقرار في مجمل الشرق الأوسط، بل في أن ظهورها إعلامياً، حتى ولو من باب الدعاية، للضغط على روسيا وعلى إيران والأسد بدرجة أقل يبين درجة عدم المسؤولية الجيوسياسية القائمة في واشنطن.

فالإدارة الأميركية الحالية الساعية للانتقام تجاوزت «الخط الأحمر» عندما بدأت حربها الإعلامية، التي لم تجرؤ على استخدامها حتى في أصعب ظروف الحرب في شرق أوكرانيا.

وليس معروفاً إلى أيّ حدّ سيصل تجاوز الولايات المتحدة لـ«الخطّ الأحمر» في السياسة العملية. ولكن يجب أن نتذكر أن اللامسؤولية لا تقتصر أبداً على بؤرة محدّدة، لأنها إما أن تظهر في كل مكان أو لا تظهر. ويجب عدم استبعاد تحول ما يقال عن «الخطة باء» إلى موضوع للمناقشة لتحديد سلبيات وايجابيات توريد الصواريخ المضادة للجوّ وغيرها من الأسلحة المشابهة.

ومع الأسف، فإن الولايات المتحدة لا تأخذ عبراً من دروس التاريخ. صحيح أن صواريخ «ستينغر» لم تطلق ضد الطائرات الأميركية في ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، ولكن هجمات 11 أيلول عام 2001 كانت ضربة كبيرة، وفرضت على الولايات المتحدة الدخول في «دوامة العنف» التي تستمر منذ 16 سنة.

ويمكن الاستنتاج من هذا أن السياسة الأميركية في سورية وفي الشرق الأوسط عموماً أصبحت أكثر فوضوية، وبات هدفها الحصول على نتائج سريعة من دون أن تبالي بالوسائل والشركاء. ومن الصعب أن تملك واشنطن الإرادة والقوة اللازمتين للخروج من «دوامة العنف» في الشرقين الأوسط والأدنى التي هي نفسها خلقتها.

ويمكن القول ببساطة إن نافذة الإمكانيات في العلاقات الأميركية ـ الروسية في شأن تسوية النزاعات في سورية والعراق آخذة بالانغلاق، إن لم تكن قد انغلقت تماماً.

«غارديان»: اللاجئون يُحرَمون من معونات أساسية للمعوقين

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية تقريراً لليزي بريسير بعنوان «اللاجئون يُحرمون من معونات أساسية للمعوقين». وقالت الكاتبة: اللاجئون الذين هربوا من الصراع في بلادهم، مجبرون على الانتظار لسنتين في بريطانيا قبل أن يصبح بمقدورهم الحصول على المساعدات الضرورية. وأردفت: وصلت عائلة عمر إلى بريطانيا كلاجئين من سورية في السنة الماضية من أجل الحصول على عناية طبية عاجلة لابنتهم زينب التي تعاني من الصرع والشلل الدماغي. وحالياً، تتلقى ابنة السنوات الثلاث العلاج في كوفنتيري حيث تقطن العائلة.

لكن منذ وصولهم في تموز، حُرمت العائلة من الحصول على معونات الإعاقة بسبب قاعدة تحدّد هوية مستحقي الإعانة والتي تشترط إقامة مقدّم الطلب لمدة سنتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة داخل بريطانيا، بحسب التقرير.

وتقول الكاتبة: هذه الإجراءات الصارمة تثير تساؤلات كثيرة حول كيفية تعاطي بريطانيا مع 20 ألف لاجئ سوري من الفئة الأكثر معاناة من اللاجئين على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت إلى أن كثيرين من هؤلاء اللاجئين سيحتاجون إلى رعاية خاصة، لا سيما للعلاج من تأثيرات الحرب إضافة إلى الإصابات والإعاقات. وتابعت: في حال عدم وجود عائق المدة الزمنية المطلوبة للاجئين للسماح لهم بالاستفادة من هذه المعونات، فإن اللاجئ المعوق يحق له الحصول على ما بين 21.80 إلى 139.75 جنية استرليني تقريباً أسبوعياً. وختمت بالقول: حالة زينب الصحية تستدعي حصولها على أعلى نسبة من معونات الإعاقة في بريطانيا إلا أنه يتوجب عليها الانتظار لمدة سنتين لتتمكن من الحصول على هذه المعونات التي تساعد عائلتها على نقلها للمستشفى في الحالات الطارئة ولتأمين رعاية متواصلة لها.

«تايمز»: محمد بن سلمان يستحق الدعم الغربي!

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية مقالاً بعنوان «أمير غير محدود». وقالت الصحيفة إن الإصلاحي الجديد في السعودية يستحق الكثير من الدعم الغربي.

وأضافت الصحيفة أن ثاني أكبر بلد منتج للنفط في العالم نشر خطة تهدف لإنهاء اعتماد السعودية على النفط، مشيرة إلى أن مشروع رؤية 2030 وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك.

وأردفت الصحيفة أن فرصة نجاح هذه الرؤية تعتمد على وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثالث في ترتيب العرش والذي يتمتع بصلاحيات واسعة.

وطالب الأمير الشاب بتخفيض انتاج السعودية من النفط السنة الماضية، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد بن سلمان أكد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة أن خطته لإنهاء اعتماد السعودية على النفط مستمرة مهما حصل لأسعار النفط العالمية.

وتابعت الصحيفة أن وزير الاقتصاد السعودي وجد أن اقتصاد البلاد أكثر ضعفاً مما يعتقد الكثيرون، إذ بلغ العجز نحو 200 مليار دولار أميركي بعدما اضطروا إلى استخدام احتياطيها الذي قدر بـ30 مليار شهرياً.

وأضافت الصحيفة أن خطة الأمير السعودي لم تشمل مسألتين هامتين، ألا وهما: القوة المفرطة لرجال الدين المتشددين أو للشرطة الدينية، ومسألة الديمقراطية في البلاد.

وختمت الافتتاحية بالقول: كلما احتاج الأمير محمد إلى تفويض شعبي ليستطيع تحقيق خطته، فإنه سيحتاج إلى القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية، كما أنه سيستحق الحصول على مزيد من الدعم الغربي.

«إندبندنت»: زوجة بندر وهجمات 11 أيلول

نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً تناول علاقة تربط أموال زوجة الأمير السعودي بندر بن سلطان وهجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة.

وخصّ التقرير ملف الهجمات التي طاولت برجَي التجارة العالمية في نيويورك عام 2001 وتسببت بموجة غير مسبوقة من الكراهية تجاه العرب والمسلمين، في الوقت الذي يدور الحديث حول صفحات سرية من تقرير الكونغرس، والتي تكشف عن دور سعودي في الهجمات.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعودياً يدعى أسامة بسنان، كان يعيش في سان دييغو إبان الهجمات، أمضى وقتاً مع المنفذين، نواف الحامزي وخالد المحضار. وأضافت أن بسنان تلقى حوالى 75 ألف دولار من الأميرة هيفاء زوجة الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي في الولايات المتحدة وقتذاك.

وبحسب الصحيفة، فإن تلك الأموال كانت لعلاج زوجة بسنان، في حين جرى تحويل جزء منها لعمر البيومي، الذي ساعد الحامزي والمحضار في الحصول على أوراق الأمن الاجتماعي والمعلومات في شأن دورات الطيران في الولايات المتحدة.

وكان بسنان قد اعتقل لتزويره تأشيرة دخول «فيزا»، في آب 2002، وتم ترحيله بعد شهرين إلى السعودية.

الجدير ذكره أن الدعوى المقامة ضد السعودية، تتحدث أيضاً عن أن جزءاً من أموال الأميرة هيفاء استخدم لرعاية المهاجمين في سان دييغو، لكن مكتب التحقيقات الفدرالي «FBI» يؤكّد أن لا دليل على ذلك، كما ذكرت لجنة الكونغرس الخاصة بـ 11 أيلول أن لا توجد صلة بين الهجمات والعائلة السعودية الحاكمة.

«ديلي ميل»: «داعش» يعدم 21 قائداً من جيشه عقاباً على فشلهم في سورية

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عن تنفيذ «داعش» حكم الإعدام في 21 من قادته منذ بداية نيسان الجاري، وذلك بعد فشلهم في السيطرة على عدّة مناطق في سورية، من بينهم أكثر من شخص يحمل الجنسية المغربية. وقالت الصحيفة إن «داعش» قبض على عدد آخر من قواده ممن تم نقلهم إلى مقر الجماعة في العراق، وأوضحت أن إعدام «داعش» هؤلاء القادة يأتي بعد واقعة قتل 45 مقاتلاً آخر من التنظيم، حيث حبسهم التنظيم في البرادات ليلة كاملة في درجة حرارة شديدة الانخفاض، وذلك حسبما قالت وكالة أنباء «السامرية».

وبعد الموت المؤلم لأعضاء «داعش»، قالت «ديلي ميل» إن التنظيم علّق جثث الضحايا على جانبَي الطريق ليكونوا بمثابة تحذير لأيّ عضو يفكّر في الانشقاق. وأضاف التقرير موضحاً أن هناك حالة من انخفاض المعنويات بين أعضاء «داعش» في الفترة الأخيرة، بعد انخفاض الأجور الذي تلى انخفاض الضرائب التي يحصلها التنظيم، والهزائم المتتالية التي لحقت به. وفي الأشهر الأخيرة اضطر التنظيم إلى قطع جميع الرواتب بمقدار النصف، وخفض الفوائد التموينية والكهرباء، وذلك بعدما تسببت الغارات الجوية بأضرار في احتياطي النفط وأموال التنظيم.

وخلال السنة الماضية، انخفض دخل «داعش» بنسبة 30 في المئة نتيجة ضربات جوية لقوات التحالف، ما يجعل من الصعب على التنظيم الآن تمويل العمليات العسكرية والحفاظ على النظام في الأراضي التي يسيطر عليها. وفي آذار أكد تقرير إعلامي أن «داعش» فقد ما يقارب 10 في المئة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق وسورية في الأشهر الثلاثة السابقة وحدها. وأظهر التقرير أن الجماعة الإرهابية تخلت عن 22 في المئة من الأراضي ـ ما يقارب نصف مساحة إنكلترا ـ منذ بداية عام 2015 بسبب الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات التحالف.

«نيويورك تايمز»: خطّة التوسّع الأميركية في سورية غير قانونية

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قرار الرئيس باراك أوباما إرسال 250 مقاتلاً أميركياً إلى سورية لمحاربة تنظيم «داعش»، بأنها خطوة محفوفة بالمخاطر على رغم أن هذا العدد الصغير لا يمثل شيئاً قياساً بـ180 ألف جندي أميركي كانوا في العراق وأفغانستان عندما تولى أوباما الرئاسة عام 2008.

وكان أوباما قد أعلن من ألمانيا، الاثنين الماضي، اعتزام بلاده زيادة عدد عناصر القوات الأميركية في سورية إلى 250 عنصراً بعدما كانوا 50، يتولّون عملية تدريب «المعارضة السورية». غير أن أوباما أكد أن تلك القوات لن تكون في مقدّمة المعركة ضدّ تنظيم «داعش».

القوات الأميركية التي ستتجه إلى سورية لم تحصل على إذن الكونغرس، كما أنها ـ وبخلاف القوات التي تقاتل في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية ـ ستعمل بلا إذن من دولة ذات سيادة، ثم فإن وجودها سيكون بلا سند قانوني واضح.

أوباما أكد أن هذه القوات الجديدة ستساعد في تدريب القوات المحلية، «إذ ثبت أن المقاتلين الأكراد في سورية يمكنهم استعادة المزيد من الأراضي من تنظيم داعش، في وقت لا تزال الولايات المتحدة تكافح من أجل الحصول على عددٍ من مقاتلي المعارضة السورية لدخول معركة استعادة مدينة الرقة من التنظيم».

وتقول الصحيفة، إنه من الواضح أن أفضل طريقة لهزيمة التنظيم تكمن في إنهاء الحرب حتى يتمكن الجميع من التركيز على مقاتلة الإرهابيين، الذين وصف أوباما تهديدهم بأنه الأكثر إلحاحاً، كما أن الهدنة الهشة على الأرض تنهار، وأيضاً فإن الآمال الضعيفة في شأن المفاوضات السياسية تتلاشى.

من جانب آخر، فإن روسيا التي تدعم الحكومة السورية، والتي من المفترض أن تكون شريكاً في تطبيق وقف إطلاق النار في إطار السعي إلى إيجاد حل سياسي، بدأت بنقل مدفعيتها الثقيلة إلى قرب مدينة حلب، ما أثار شكوكاً في نوايا موسكو ومدى جدّيتها بالالتزام بالتوصل إلى سلام دائم.

هزيمة تنظيم «داعش» تتطلب استجابات متعددة الأبعاد، بما في ذلك تحسين التعاون الاستخباري والأمني الأوروبي، بحسب الصحيفة، في وقت أشار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أن بلاده فتحت أيضاً مجموعة جديدة للتعامل مع تنظيم «داعش» على الإنترنت.

زيادة الوجود العسكري الأميركي في سورية يثير مخاطر جسيمة، بحسب «نيويورك تايمز»، كما أنه يثير عدداً من علامات الاستفهام، أهمها أنه بعد هذه الزيادة العسكرية الأميركية في سورية، كيف ستنتهي الحرب؟

«ليبيراسيون»: «إسرائيل» تحاكم أطفال فلسطين أمام محاكم عسكرية

نشرت صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية تقريراً تحدثت فيه عن قصة الطفلة «ديما»، التي اعتقلتها القوات «الإسرائيلية» عشرة أسابيع بتهمة محاولة طعن مستوطن «إسرائيلي». ولفتت إلى أنه رغم أن القانون «الإسرائيلي» يحظر اعتقال الأطفال دون الرابعة عشرة، إلا أن هذا لا يطبق على الأطفال الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن السلطات «الإسرائيلية» أفرجت الأحد الماضي عن الطفلة «ديما الواوي» البالغة من العمر 12 سنة، والتي كان قد قبض عليها بتهمة محاولة طعن «إسرائيلي». وقد أطلِق سراح «ديما» بعدما اعترفت بما نسب إليها.

وذكرت الصحيفة أن عملية الاعتقال هذه أثارت ردود فعل عدّة من قبل منظمات حقوق الإنسان، «خصوصاً أن القانون الإسرائيلي يمنع سجن الأطفال دون سن الرابعة عشرة، لكن ذلك لا يُطبّق على الأطفال الفلسطينيين، إذ يحاكَمون وفقاً للقانون العسكري الذي لا يفرض حدّاً أدنى للعمر».

وأضافت الصحيفة أن «ديما» أصبحت رمزاً للأطفال الفلسطينيين القابعين في سجون «إسرائيل»، خصوصاً خلال الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت توتراً متزايداً بين الفلسطينيين و«الإسرائيليين».

ففي تقرير لـ«جمعية الضمير»، تبيّن أن عدد الأطفال الفلسطينيين الأسرى يبلغ أكثر من 420، وهو عدد قياسي.

وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة القانونية للأسرى المحرّرين إياد مسك: «ما يقلقنا أن هؤلاء المعتقلين القصّر يتم استجوابهم من دون حضور الوالدين أو المحامي، ويتم احتجازهم في سجون البالغين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية».

وأفادت الصحيفة أن أعضاء «الكنيست» كانوا قد وافقوا على النسخة الأولى من نصّ يحدّد سن الثانية عشرة حدّاً أدنى للسجن في تهم متعلقة بالإرهاب. كما تم أيضاً في كانون الثاني إقرار قانون يسمح بالاعتقال الإداري للأطفال، أي اعتقالهم من دون توجيه أيّ تهمة.

ولفتت الصحيفة إلى أن 75 في المئة من الأطفال الفلسطينيين الذين سُجنوا بين عامَي 2012 و2015 تعرّضوا للعنف الجسدي أثناء اعتقالهم، وذلك وفقاً لتقرير نشرته «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال». وأفاد التقرير بأن 97 في المئة من الأطفال استجوِبوا من دون حضور الوالدين.

وتجدر الإشارة إلى أن «ديما» تمكنت من مقابلة أمها مرّتين، وذلك بناء على إصرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حين لم يكن والدها قادراً على الحصول على تصريح.

ونقلت الصحيفة ما صرّح به شقيق «ديما»، البالغ من العمر 27 سنة، الذي قال: «عندما كانت ديما في السجن، كنت أتساءل عما إذا كانت قادرة على النوم، وعما إذا كانت خائفة. العجز عن حماية أفراد العائلة أمر رهيب. ديما عاطفية جدّاً، حتى عند مشاهدتها التلفاز، فكيف سيكون حالها في السجن».

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى تقرير أصدرته «جمعية حقوق المواطن» في «إسرائيل»، تبين من خلاله أن الشباب الذين يُسجنون تزداد فرص تعرّضهم لانتكاسات، كما شكّك معدّو هذا التقرير في نجاعة سياسات «إسرائيل» التي تحاول من خلالها ردع الفلسطينيين.