واشنطن لجماعة الرياض للعودة لجنيف وموسكو تتهمها بضمّ إرهابيين القيادة العسكرية الأميركية: «النصرة» تسيطر على حلب والحرب معها ضمن الهدنة

كتب المحرر السياسي

أكدت مصادر إعلامية روسية لـ»البناء» أنّ المشاورات المستمرة بين واشنطن وموسكو منذ تعثر محادثات جنيف وجولات التصعيد التي تشهدها مناطق شمال سورية، والتي توقفت عند عقدة الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتشاور مع واشنطن رغم تحفظ موسكو، عادت فنجحت بكسر الجمود ورسم خارطة طريق لتثبيت أحكام الهدنة وإنعاش المسار السياسي، عبر التأكيد على معادلتين رئيسيتين، الأولى أنّ ما سيقدّمه دي ميستورا أمام مجلس الأمن يجب أن يتوّج بالدعوة لاستئناف محادثات جنيف، واعتبار كلّ خروج منها خروجاً من المسار السياسي وتعطيلاً له، وأن تتولى واشنطن إفهام جماعة الرياض هذا الموقف، علماً أنّ موسكو تعتبر أنّ جماعة الرياض تخطت الخطأ إلى التورّط بشراكة الإرهاب وتقديم الحماية له عبر انسحابها من المحادثات، وتصويره احتجاجاً على ما أسمته انتهاك الجيش السوري للهدنة، بينما هي تقوم بالتغطية على «جبهة النصرة» وجولة التصعيد التي افتتحتها في أرياف حلب بالتشارك مع فصيلين إرهابيين يشتركان ويلعبان أدواراً فاعلة في جماعة الرياض، هما «جيش الإسلام» و»أحرار الشام»، وقالت المصادر إنّ موسكو المتمسكة بموقفها من هذين الفصيلين تصرّفت على قاعدة أولوية معادلة حماية مسار جنيف من جهة، ورسم المعادلة الثانية التي تقوم عليها الهدنة، وهي أنّ «النصرة» التي تشكل الفصيل المهيمن على جبهات الجماعات المسلحة في حلب وريفها غير مشمولة بأحكام الهدنة، ولا يمكن توصيف الحرب معها كانتهاك لأحكام الهدنة بل كتطبيق ملموس لها.

وقالت المصادر الروسية الإعلامية لـ»البناء» إنّ ما صدر عن الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية للتحالف الدولي للحرب على «داعش» الكولونيل ستيف وارن من تأكيد أنّ «النصرة» تسيطر على حلب، وأنّ القتال معها لا يشكل خرقاً للهدنة، لأنّ «النصرة» مستثناة من أحكام هذه الهدنة، يشكل بداية الترجمة الأميركية لهذا التوافق، ويبقى التشاور مستمراً لحسم أمرين عالقين هما أولاً، مستقبل الوفد المعارض سواء لجهة مصير مشاركة «أحرار الشام» و»جيش الإسلام» وتصنيفهما كتنظيمين إرهابيين، أو لجهة ضمّ فصائل المعارضة الأخرى وفي طليعتها ضمان تمثيل لجان الحماية الكردية. أما الأمر الثاني فهو حسم المراوحة التي تعيشها المحادثات السياسية في جنيف حول مسألة الجسم الحكومي الموحّد الذي جرى التلميح إليه في جنيف واحد وتمّ التصريح عنه في قرار مجلس الأمن كحكومة موحدة، فآن الأوان ليقول الأميركيون والروس بموقف موحد باعتبارهما راعيي العملية السياسية وصاحبي بيان جنيف واحد، مضمون تفسيرهما لهذه العملية، والدعوة لإخراجها من المراوحة بالإسراع بالتفاهم على حكومة موحدة، باعتبار أن الإصرار على حسم أمر الرئاسة أولاً عملية عبثية يستحيل الخوض فيها من دون دستور جديد، وانتخابات رئاسية مبكرة. وهذه عناصر متفق عليها، لكنها تحتاج إلى حكومة متفق عليها تحظى بالاعتراف بها من كلّ الأطراف السورية والإقليمية والدولية تحضر لها.

مصادر متابعة للتطورات الميدانية شمال سورية توقفت أمام ما تضمّنه تصريح الناطق العسكري الأميركي ستيف وارن عن حلب، وقوله إنّ الجيش السوري يحقق تقدّماً في الأرياف، مشيرة إلى أنّ حجم حشود «النصرة» والدعم التركي يجعلان المعركة على درجة عالية من الضراوة، لكن التقدّم الذي يحققه الجيش السوري يقول إنّ النصر سيكون من نصيبه وخلال فترة قد لا تتعدّى منتصف حزيران المقبل، خصوصاً إذا تبلور الموقف الدولي بحسم أمر التعامل مع هذه الحرب كجزء من مفاعيل الهدنة.

لبنانياً، تخيّم الانتخابات البلدية على المشهد السياسي، رغم حضور الملف الرئاسي على الطاولة، وكان اللافت على هذا المستوى ما قاله السفير الروسي الكسندر زاسيبكين في حوار إذاعي من باب التوقع، مؤكداً عدم التدخل في الشأن الرئاسي، من أنّ الأرجح أن يتمّ في نهاية المطاف التفاهم على رئيس وسطي من خارج التكتلين كخيار ثالث، بينما كان اللقاء القيادي بين التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، برئاسة ومشاركة رئيسي الحزبين وزير الخارجية جبران باسيل والنائب أسعد حردان، مناسبة لتجديد تمسك الحزبين بالثوابت التي تجمعهما في الموقف من المخاطر المحيطة بلبنان والمنطقة وفي مقدّمتها خطر «إسرائيل» والإرهاب، وتمسكهما بالدولة المدنية والعلمنة وبالتالي، بالدعوة إلى نظام انتخابي قائم على النسبية وفقاً للدائرة الأوسع. وصرّح باسيل بعد اللقاء بأنّ التفاهم السياسي الحاصل بين الحزبين سيُترجم في البلديات.

اللجان المشتركة الثلاثاء المقبل

تجتمع اللجان النيابية المشتركة عند العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية. وشدّد الرئيس بري، بحسب ما علمت «البناء» من نواب لقاء الأربعاء، على «أن اللجان المشتركة مدعوّة لمناقشة الـ 17 مشروع واقتراح قانون المتعلقة بالانتخابات بمسؤولية وجدية للوصول إلى اقل نسبة من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة، بهدف تخفيض عدد القوانين وسيُصار إلى جوجلة وغربلة هذه المشاريع والاقتراحات للوصول إلى اقتراحين أو ثلاثة ليحالوا إلى الهيئة العامة». وأعاد النواب التذكير بأن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي جرى التصويت عليه لم يمر في الهيئة العامة»، وكأن هناك إيحاء بأنه لن يكون هناك تركيز على الأرثوذكسي الذي أخذ فرصته ولم يمر.

وجرى استعراض بعض الأفكار التي أكدت أهمية الالتزام بالدستور لناحية ما تضمنه من أن يكون مجلس النواب غير طائفي وأن يتزامن ذلك مع انتخاب مجلس شيوخ وفقاً للأرثوذكسي تتمثل فيه مختلف العائلات الروحية، وأن تناط به صلاحيات أساسية وتحديداً المادة 65 بفقراتها الـ 14، باستثناء الموازنة من المادة 14 التي يناط بمجلس الوزراء. وأشار بري إلى انه سبق وطرح هذه الأفكار في روما مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي استحسن الفكرة يومذاك وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي. وخلص هذا النقاش إلى أهمية الالتزام بالدستور لأنه فيما لو حصل ذلك فإنه يشكل مخرجاً لهذه الإشكالات القائمة الآن وتحديداً الهواجس المسيحية.

حردان وباسيل: النسبية والدائرة الأوسع

وشدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، خلال لقاء لقيادتي الحزبين في مركز القومي في الروشة، على أهمية الوصول إلى قانون انتخابات يقوم على النسبية والدائرة الأوسع من أجل الوصول إلى دولة مدنية لا طائفية. وناقش المجتمعون في الأمور الاستراتيجية والعميقة في البلد، أولاً «إسرائيل» وخطرها الدائم على لبنان وعلى المنطقة كلها، وثانياً موضوع الإرهاب المتماهي مع «إسرائيل».

وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة حضورها جلسات اللجان النيابية المشتركة ومشاركتها الايجابية الفاعلة من أجل التوصل إلى أفضل قانون انتخاب عبر مناقشة موضوعية لكل اقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة، وذلك وفق منهجية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور ومعايير المساواة بين جميع اللبنانيين. ولفتت إلى أن التهرّب من هذين الالتزامين هو أفظع جريمة يواصل تيار المستقبل ارتكابها بحق لبنان واللبنانيين عن سابق قصد وإصرار، ذلك أن الاستنسابية في تطبيق وثيقة الوفاق الوطني هي السبب الأعمق لتفجر الأزمة السياسية التي تتفاقم في البلاد وتهدد بتعطيل كل مؤسسات الدولة، كما تفاقم حدة الاحتقان والغليان وتصعّد الخطاب الطائفي والمذهبي.

عون: لبنان بخطر إن لم تتحقق الشراكة

واعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون أننا ومنذ الخروج السوري من لبنان وحتّى اليوم «ما زلنا نبحث عن وصاية في الغرب وفي الشرق من أجل أن ننتخب رئيساً للجمهورية يمكنه أن يحافظ أقلّه على الشعار الذي رفعه الجميع السيادة والحرية والاستقلال».

وفي حديث إلى الـ»أل بي سي» في الذكرى الـ11 لخروج القوات السورية من لبنان، أوضح عون أن «الشرعية هي التي تعطي الإذن لمجلس النواب بممارسة التشريع ومراقبة الحكم، ولكن نأسف لأن الشرعية غير محترمة، والأكثرية المُنتخبة في العام 2009 تريد أن تتحكم على الرغم من عدم شرعيتها بانتخاب رئيس الجمهورية».

وحذّر عون أنه «إذا لم تتحقق الشراكة والتوازن في الحكم، وإذا لم يلعب كلٌ دوره بتناغم مع السلطة التشريعية والتنفيذية، سيكون لبنان بخطر لأن الشواذ لا يمكن أن يدوم».

تحفّظ من حزب الله والتيار الوطني على داتا الاتصالات

حكومياً، مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس، بسلام وهدوء، رغم ما تخللها من نقاس حول تمديد مهلة إعطاء داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز امن الدولة الذي لم يتوصل رئيس الحكومة إلى حلّ. وعلمت «البناء» أن جهاز امن الدولة لا يمكنه أن يحصل على داتا الاتصالات إلا بموافقة رئيس الحكومة تمام سلام وتوقيع الأخير على كتاب توجهه المديرية للرئيس سلام.

وشهدت الجلسة تحفظاً من وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر. وأكد الوزير الياس بوصعب ان التيار الوطني الحر لا يزال على موقفه الرافض إعطاء الداتا كاملة لكل الأجهزة في المناطق كلها وفي الأوقات كلها من دون حسيب أو رقيب»، لافتاً إلى ضرورة وضع ضوابط معينة. ولفت إلى «انه طالب والوزير جبران باسيل بأن تكون داتا الاتصالات لكل الأجهزة بما فيها امن الدولة»، مشيراً إلى أن «رئيس الحكومة أكد أنها لكل الأجهزة من دون استثناء».

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» أننا «وافقنا على إعطاء داتا الاتصالات كاملة بسبب الأوضاع الأمنية والإرهاب، ولكي لا نُتهم لاحقاً أننا ساهمنا بذلك برفضنا إعطاء داتا الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية». وشدّد فنيش على «أن تحفظنا يأتي من منطلق القانون الذي يتحدث عن حالات محددة، ولا يحق لأحد إعطاء كل داتا الاتصالات في لبنان، فهذا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي يحافظ على الحريات الفردية وخصوصيات الناس».

غلايزر في بيروت منتصف أيار

الى ذلك يزور رئيس وزراء هولندا مارك روتيه لبنان الثلاثاء المقبل لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين تتناول أوضاع لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع النازحين السوريين.

ويزور مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر بيروت منتصف الشهر المقبل لوضع المسؤولين في تفاصيل المراسيم التطبيقية لقرار الكونغرس، لتجفيف موارد حزب الله. وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» إلى «أن قرار الكونغرس لن يستهدف مصارف لبنان بل تجفيف موارد «الحزب» المالية أي الأشخاص والشركات التي تساعد في تمويل نشاطات الحزب، لافتة إلى أن الوفد النيابي الذي زار واشنطن حصل على تطمينات من غلايزر أن القطاع المصرفي غير مُستهدَف ولن يُستهدَف، لا سيما أن المصارف أثبتت أنها تطبق القانون بشكل دقيق».

أما مصادر مطلعة لـ«البناء» فتحدثت عن «فجوة بين ما تقوله الوفود التي زارت الولايات المتحدة والواقع التطبيقي»، مشيرة إلى «أن النواب لم يقوموا بأي خرق جدي في هذا الموضوع فالإجراءات الأميركية أشد تعقيداً من أن يحدث فيها انعطاف». وإذ لفتت إلى أنه «يحاول أن يرسم حدوداً يظهر فيها أنه قادر على محاصرة الحزب في قلب بيته وأن يحدث هلعاً مالياً»، شددت المصادر على «أن التسهيل العملي لهذه الإجراءات لن يغير شيئاً جوهرياً، وحزب الله أصلاً غير مرتبط بالنظام المصرفي». وربطت المصادر بين القرار 1701 الذي صدر لتطويق حزب الله ومحاصرته وبين هذه المراسيم التطبيقية، معتبرة أن حزب الله استطاع أن يُكيف نفسه منذ نحو 5 أشهر عبر إجراءات ووقائع رفضت المصادر الغوص فيها، مثلما فعل في ظل القرار 1701، حيث استطاع أن يبني أكبر منظومة ردع في الشرق الأوسط».

لجنة خبراء دولية للتحقيق في الإنترنت غير الشرعي!

وعلى خط الإنترنت غير الشرعي، أكدت مصادر في تيار المستقبل لـ»البناء» أن هناك «جهلاً تقنياً في ملف الإنترنت غير الشرعي حتى من قبل الأجهزة القضائية فضلاً عن الكيدية السياسية التي يتعاطى بها بعض الأطراف مع هذا الملف»، مؤكدة «تورط أكثر من طرف في هذه الفضيحة وليس طرفاً معيناً».

وكشفت المصادر أنها «اقترحت أول من أمس خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الاستعانة بلجنة خبراء دولية للتحقيق في هذا الملف، وأن هذا الاقتراح لاقى تأييد الرئيس فؤاد السنيورة وذلك لحسم حقيقة تورط مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، لكن تيار المستقبل لن يقبل أن يتحوّل يوسف إلى كبش محرقة وتتم التغطية على الأطراف المتورطة الأخرى».

ونفت المصادر أن يكون المستقبل قد رفع الغطاء عن يوسف، موضحاً أن نواب المستقبل في جلسة الاتصالات النيابية الأخيرة اعتبروا أن دفاع وزير الاتصالات عن يوسف كان كافياً لذلك لم يدافعوا عنه.

وأوضحت المصادر أن «يوسف سيخضع للتحقيق وليس للملاحقة القانونية وهو الذي ربح 123 دعوى قضائية»، مشدداً على أن «قطاع الاتصالات يدر الكثير من الأموال، لذلك هذه الحملة سببها مطالب البعض بالاستفادة منها».

ونفت المصادر أي خلاف داخل تيار المستقبل حول التضحية بيوسف كما يُقال ونفت أي خلاف بين يوسف ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، واضعة الحديث عن ملف الإنترنت في إطار المزايدات الانتخابية والسياسية.