السعودية وجدوى خطة «الرؤية 2030»!

كثر الحديث مؤخراً عن خطة اجترعها وليّ وليّ العهد ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، والتي عُرفت بِاسم «الرؤية السعودية 2030»، والتي يأمل نجل العاهل السعودي أن تنتشل المملكة من أزمتها الاقتصادية الطارئة.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» تقريراً تطرّقت فيه إلى خطط المملكة السعودية لإصلاحات تساعدها في بناء اقتصاد لا «إدمان نفطياً» فيه بحلول عام 2020. وتقول الصحيفة إنّ المملكة السعودية وضعت خطة طموحة لإجراء إصلاحات كبيرة تساعد البلاد في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط وحده بحلول عام 2020. وبرأي سلطات المملكة، فإن من الضروري بناء الاقتصاد على أسس جديدة، بحيث يعفي زعماء المملكة في المستقبل من الخوض في حل مشاكل البطالة بين الشباب وانخفاض دخل الفرد نتيجة انخفاض أسعار النفط. هذا ما تضمنه برنامج «الرؤية السعودية ـ 2030».

وأضافت الصحيفة أنّ العاهل السعودي الملك سلمان أعرب عن الرغبة في إجراء الإصلاحات في اجتماع مجلس الوزراء، حيث أعلن عن إرسال خطة التنمية حتى عام 2030 إلى مجلس الشؤون الاقتصادية. مضيفاً أن على السعوديين التكاتف والعمل معاً من أجل بلوغ النجاح المنشود.

وتضيف الصحيفة أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى بلوغ عجز ميزانية المملكة 100 مليار دولار. ووفق التوقعات، سيبلغ العجز خلال هذه السنة 87 مليار دولار. وبغض النظر عن المحاولات التي جرت لتقليص الاعتماد على النفط في عام 2015، فإن نسبة عائداته بلغت أكثر من 70 في المئة. لكن المراقبين يرون أن هذه النسبة مخفضة، لأن النفط كان يشكل 90 في المئة سنوياً من واردات المملكة.

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية مقالاً عن انعقاد مؤتمر الأمن الدولي الخامس في موسكو بحضور ممثلين عن 80 دولة ومنظمات دولية وإقليمية، وغياب ممثلي دول الناتو. واعتبرت الصحيفة أنّه نتيجة لذلك، استعرض المؤتمر توجّه روسيا نحو الشرق حيث ناقش ممثلوه مختلف المسائل، من مشروع درب الحرير الصيني إلى مشروع مكافحة الصهيونية الإيراني. وهي مسائل لا صلة لها قريبة بجدول أعمال المؤتمر الأولي.

وتطرقت الصحيفة إلى اقتراح وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية تشانغ وان تشيوان، التفكير بأن استقرار المنطقة يمكن أن يعزّزه مشروع درب الحرير الصيني. لأن بكين تنوي في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير تخصيص استثمارات كبيرة لإنشاء البنى التحتية في بلدان آسيا الوسطى.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: السعودية تريد أن تتعافى من «المرض الهولندي»

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» إلى خطط المملكة السعودية لإصلاحات ستساعدها في بناء اقتصاد لا «إدمان نفطياً» فيه بحلول عام 2020. وجاء في المقال: وضعت المملكة السعودية خطة طموحة لإجراء إصلاحات كبيرة تساعد البلاد في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط وحده بحلول عام 2020. وبرأي سلطات المملكة، فإن من الضروري بناء الاقتصاد على أسس جديدة، بحيث يعفي زعماء المملكة في المستقبل من الخوض في حل مشاكل البطالة بين الشباب وانخفاض دخل الفرد نتيجة انخفاض أسعار النفط. هذا ما تضمنه برنامج «الرؤية السعودية ـ 2030».

وقد أعرب العاهل السعودي الملك سلمان عن الرغبة في إجراء الإصلاحات في اجتماع مجلس الوزراء، حيث أعلن عن إرسال خطة التنمية حتى عام 2030 إلى مجلس الشؤون الاقتصادية. مضيفاً أن على السعوديين التكاتف والعمل معاً من أجل بلوغ النجاح المنشود.

وتقول صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن هذه الخطوة هي محاولة من الرياض لخلق مسار جديد للتنمية في عصر النفط الرخيص.

برنامج «الرؤية السعودية ـ 2030» هو من وضع ابن العاهل السعودي محمد بن سلمان ووليّ وليّ العهد، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويدرس هذا المجلس كيفية تخليص المملكة من الاعتماد على النفط، وتوفير أماكن عمل جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وهذا البرنامج برأي قادة المملكة يجب أن يشفي البلاد من «المرض الهولندي» التأثير السلبي الناجم عن التطور السريع في قطاع معين من الاقتصاد، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية ، عبر خصخصة كبرى شركات النفط في العالم «أرامكو Saudi Aramco»، وتأسيس صندوق استثمار سيادي كبير.

وكان محمد بن سلمان قد أعلن في بداية نيسان عن إنشاء هذا الصندوق الذي سيبلغ رأسماله تريليوني دولار 2 تريليون دولار ، الجزء الأكبر منها سيكون من خصخصة شركة النفط «أرامكو»، إضافة إلى 600 مليار دولار من صندوق الاحتياط. وبحسب قوله، فإن الدخل الأساسي للبلاد سيأتي من الاستثمارات وليس من موارد الطاقة.

إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى بلوغ عجز ميزانية المملكة 100 مليار دولار. ووفق التوقعات، سيبلغ العجز خلال هذه السنة 87 مليار دولار. وبغض النظر عن المحاولات التي جرت لتقليص الاعتماد على النفط في عام 2015، فإن نسبة عائداته بلغت أكثر من 70 في المئة. لكن المراقبين يرون أن هذه النسبة مخفضة، لأن النفط كان يشكل 90 في المئة سنوياً من واردات المملكة.

ويعتقد مدير صندوق النقد الدولي لبلدان الشرق الأوسط مسعود أحمد أن تنويع الاقتصاد في الظروف الحالية هو ما تحتاج إليه المملكة السعودية. لكن المسالة الأساسية تكمن في كيفية تحقيق الأهداف الذكية والطموحة.

أما الخبير في شؤون الشرق الأوسط من شركة «كابيتال إيكونوميكس Capital Economics» الاستشارية جيمس تورفي، فقد أعلن أن إنشاء هذا الصندوق يعكس نيات التركيز على الاقتصاد وليس إجراء تغيرات ملموسة فيه. وقال: نحن لا نأخذ على محمل الجد تصريحات محمد بن سلمان بأن المملكة السعودية سوف تكف عن الاعتماد على النفط بحلول عام 2020».

أما المستشرق عضو مجلس خبراء اتحاد النفط والغاز الروسي إيلدار كاسايف فيوضح قائلاً إن برامج تنمية مماثلة تنفذ في البلدان المجاورة للسعودية مثل قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ولكن هذه البرامج تتميز في السعودية بصورة خاصة، لاعتمادها بصورة كبيرة على النفط. وتطلَق مثل هذه التصريحات بسبب اختلاف المواقف في المملكة. فوزير النفط والطاقة علي النعيمي يقول شيئاً ووليّ وليّ العهد محمد بن سلمان يطرح من منابر مختلفة أفكاراً استفزازية لا تمتّ بصلة إلى الواقع. والملك يستمع إلى ما يقوله ابنه ثم يعلنها للجميع.

وبرأي كاسايف، فإن تحقيق البرنامج حتى عام 2020 أو حتى 2030 لن يكون بمستطاع المملكة، لأنها لا تستطيع تنمية وتطوير القطاع المصرفي بسبب الأزمات التي تعصف بمختلف أرجاء العالم في أوروبا وأميركا وآسيا. لذلك، فإن إحلال القطاع المصرفي محل واردات النفط غير ممكن حالياً.

ويقول الخبير إن مثل هذه التصريحات في المملكة هي محاولات لزعزعة أسواق النفط. فقد أجريت مباحثات خلال الفترة الماضية من شباط إلى نيسان في الدوحة. وكان سوق النفط يلتقط أي خبر. وعموماً، هذا أمر جيد لأنه إذا أعلن السعوديون مباشرة أنهم لن يتفقوا على أي شيء، وليس في نيتهم التخلي عن الاعتماد على النفط، فسوف تنهار أسواق النفط فوراً. وهذا ليس من مصلحة الرياض إذا أخذنا بالاعتبار العجز في ميزانية المملكة، والذي بلغ 100 مليار دولار في السنة الماضية.

«كومرسانت»: الأمن الدولي يناقش من الجانب الشرقي

نشرت صحيفة «كومرسانت» الروسية مقالاً عن انعقاد مؤتمر الأمن الدولي الخامس في موسكو بحضور ممثلين عن 80 دولة ومنظمات دولية وإقليمية، وغياب ممثلي دول الناتو. وجاء في المقال: ينعقد في موسكو مؤتمر الأمن الدولي بحضور ممثلين من 80 دولة ومنظمات دولية تهتم بالتحديات والتهديدات الدولية. وبغض النظر عن هذا العدد الكبير من المسؤولين العسكريين الكبار ونواب رؤساء الحكومات ووزراء الدفاع وغيرهم، فقد تغيب عن المؤتمر وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي وممثلو المنظمات الأوروـ أطلسية، الذين يشكلون المعارضة الرئيسة لموسكو وحلفائها الإقليميين.

نتيجة لذلك استعرض المؤتمر توجه روسيا نحو الشرق حيث ناقش ممثلوه مختلف المسائل من مشروع درب الحرير الصيني إلى مشروع مكافحة الصهيونية الإيراني. وهي مسائل لا صلة لها قريبة بجدول أعمال المؤتمر الأولي.

ينعقد مؤتمر موسكو الخامس للأمن الدولي هذه السنة مباشرة عقب قمة هانوفر، التي حضرها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ودعا فيها حلفاءه في أوروبا إلى زيادة النفقات العسكرية، وتعزيز الجبهة الشرقية للناتو ضد «العدوان الروسي».

ولم يتأخر ردّ موسكو على ذلك حيث ذكّر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو المجتمعين بأن الولايات المتحدة والناتو ينشران قرب حدود روسيا بنية تحتية عسكرية، ويشنان حرباً إعلامية مكثفة ضدها. وانطلاقاً من هذا دعا الوزير الروسي بلدان الناتو إلى التواصل مع روسيا حول طاولة الحوار وليس عبر المنظار.

واقترح الوزير الروسي اتخاذ إجراءات مضادة للضغوط الغربية من خلال تعزيز القدرات العسكرية لـ«منظمة شنغهاي للتعاون». وأكد أن ذلك أصبح مسألة حيوية بالنظر إلى أن إرهابيين من سورية يحاولون إنشاء رأس حربة في آسيا الوسطى مشيراً إلى إنهم لن يحققوا هدفهم، لأن ضمان أمن واستقرار المنطقة هو من مسؤولية القاعدتين العسكريتين الروسيتين في طاجيكستان وقرغيزيا.

من جانبه اقترح وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية تشانغ وان تشيوان التفكير بأن استقرار المنطقة يمكن أن يعزّزه مشروع درب الحرير الصيني. لأن بكين تنوي في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير تخصيص استثمارات كبيرة لإنشاء البنى التحتية في بلدان آسيا الوسطى.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعدد من المتحدثين أن الولايات المتحدة تنوي فرض هيمنتها على العالم، ورأى أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر مرفوض لأنه يحفز الإرهاب والثورات الملوّنة.

كذلك، فإن بعض الخطباء استخدموا منبر المؤتمر لتصفية الحسابات مع الذين يعدّون في بلدانهم أعداء. فمثلاً، اعتبر وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن الخطر الأكبر الذي يهدد العالم يتمثل بالمنظمات الصهيونية الإرهابية التي تقف وراء عدد كبير من المجموعات التي تقتل الناس في فلسطين. كما وعد دهقان بأن بلاده سوف تستمر في اختبار الصواريخ وتقديم الدعم لحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن.

من جانبه أشار وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصيف إلى الصهيونية الحربية باعتبارها واحدة من الشرور الأساسية في العالم. وفي ختام كلمته عبر عن أسفه للتغيرات غير الطبيعية في رسم الحدود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

أما الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، فعلى العكس من تصريحاته المتعدّدة سابقاً لم يشتم الولايات المتحدة هذه المرة، وأعلن ان الأميركيين منذ عام 2001 يساعدون أفغانستان في حربها ضدّ «طالبان»، وبناء المدارس والمستشفيات. وأضاف أن مساعدات الولايات المتحدة وحدها غير كافية، وأنه لا بد من جهود مشتركة من جانب واشنطن وموسكو وبكين ودلهي لإنعاش الاقتصاد الأفغاني.

بيد أنه لم تحصل في المؤتمر مناقشات واسعة ومطولة هذه السنة، إما نتيجة لتطابق وجهات نظر الحضور، أو لبعدهم عن المشكلات التي يعانيها جيرانهم.

يقول رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات رسلان بوخوف إن فكرة مؤتمر موسكو الدولي للأمن كانت في البداية جذابة للغاية، وكان هدفها إنشاء ساحة خاصة في روسيا على غرار مؤتمر ميونيخ أو شانغريلا الذي يقام في سنغافورة سنوياً . ولكن هذه الجاذبية انخفضت كثيراً حالياً.

وبحسب رأيه، لم يصبح مؤتمر موسكو «ميونيخ روسياً» لأسباب عدّة، أهمها الأحداث الأوكرانية وحرب العقوبات بين روسيا والغرب التي وضعتهما على طرفَي المتراس. لذلك لم يحضر إلى المؤتمر ممثلون عن الدول الغربية كما في السابق، واقتصرت مناقشة مسائل الأمن العالمي فيه عملياً على ممثلي دول آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف بوخوف: طبعاً الحضور في هذا المؤتمر يبيّن تحول روسيا نحو الشرق. ولكن لا يمكن الحديث عن الفائدة العملية لهذه المناقشات التي تجرى بغياب ممثلين عن المنطقة الأوروـ أطلسية.

«تلغراف»: الجهادي جون اختبأ في شاحنة للهروب من بريطانيا

نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية مقالاً لجوسيه إنسور بعنوان «الجهادي جون اختبأ بشاحنة للهروب من بريطانيا ولينضم إلى تنظيم داعش في سورية».

وقالت كاتبة المقال إن جهادياً بريطانياً رافق الجهادي جون ـ الجلاد سيّئ السمعة ـ في رحلته إلى سورية رغم إدراجه على لائحة المراقبة في بريطانيا.

وأضافت الكاتبة أن اللندني محمد إموازي الذي اشتهر بتسجيلات الفيديو التي وثقت قطعه لرؤوس رهائن غربيين والذي قتل خلال غارة أميركية في سورية، استطاع الهروب من لندن برفقة صديق لم يكشف عن اسمه في بداية 2013 من دون لفت انتباه السلطات البريطانية.

وكتب صديق إموازي الذي رافقه في رحلته، في مجلة «دابق» الشهرية التابعة لتنظيم «داعش»، «إن مشكلتنا الأساسية كانت تتمثل بمغادرة بريطانيا من دون أن ينتبه لنا حرس الحدود بسبب إدراج أسمائهما على لائحة الأسماء التي يتوجب القاء القبض عليها».

وأضاف: كان علينا تجنب المطارات والمحطات والمرافئ الرسمية في البلاد، وفي النهاية قرّرنا السفر بالاختباء في شاحنة.

وأوضحت الكاتبة أنّ إموازي وصديقه نجحا بالهرب من بريطانيا وبحوزتهما 30 الف جنية استرليني نقداً، كما أنهما وصلا إلى فرنسا ومنها إلى بلجيكا حيث حلقا لحيتيهما واشتريا ثياباً جديدة، وتذاكر سفر إلى ألبانيا.

وأردفت الكاتبة أنهما كانا على ثقة أن جهاز الاستخبارات البريطانية لم يعط السلطات البلجيكية أي معلومات عنهما. وأردفت أنّ الجهادي جون وصديقه البريطاني ذهبا مشياً على الأقدام من ألبانيا إلى اليونان ثم استقليا مركباً باتجاه تركيا. وختمت بالقول إن ممثلاً لتنظيم «داعش» استقبلهما وساعدهما في الوصول إلى سورية.