اللقاء الوطني: الانسحابات المشبوهة من جنيف عطلت الهدنة في سورية

عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوري في مكتب الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وترأس الاجتماع الوزير السابق زاهر الخطيب.

ورأى اللقاء في بيان تلاه المحامي عمر زين أنّ «انتخاب مجالس بلدية أصبح حاجة ملحة لكلّ المدن والقرى والبلدات من أجل تجديد الروح في العمل البلدي، وتحسين الخدمات للمواطنين في ظل تقصير الدولة عن القيام بواجباتها وعدم اعتماد الإنماء المتوازن، والانقسام السياسي الحاد يجب أن لا يكون سبباً في تعطيل هذا الاستحقاق الذي بات ملحاً».

وشدّد اللقاء على «ضرورة أن يكون العمل البلدي إنمائياً وخدماتياً بامتياز بعيداً من التسييس والعصبيات التي قد تأتي نتيجتها على حساب المصلحة العامة، ويأمل أن تتم العملية الانتخابية بروح التوافق بين كلّ مكونات المجتمع الأهلي في القرى والمدن كافة وفي حال تعذر التوافق يقتضي أن يكون التنافس بروح ديموقراطية هادئة، كما يرى اللقاء أنه آن الأوان لأن ترفع السلطة يدها عن الصندوق البلدي المستقل وتعطي البلديات كامل حقوقها لتمارس دورها بصورة طبيعية».

ودعا اللقاء «الدولة اللبنانية بمؤسساتها التشريعية إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطن، وهذه السلسلة التي كانت الأطراف السياسية المكونة للحكومة دائما تطيح بها عند أي أزمة أو هزة سياسية هي من المطالب المحقة لا يجوز التهرب منها تحت أي حجة لأن هذا الأمر يؤدي إلى خلل في العدالة الاجتماعية ويضرب مصداقية الدولة لدى المواطن».

وطالب «بالإسراع في إيجاد الحلول العلمية لأزمة النفايات لأنها من الأزمات التي باتت مستعصية في ظل الطبقة السياسية الحاكمة واستشراء الفساد المعشش في إدارات الدولة ومواقع القرار السياسي، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن من صحته ومن جيبه، فيما الدولة بوزاراتها ومؤسساتها المعنية تقف عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لها».

كما دعا «الكتل واعضاء المجلس النيابي إلى ضرورة العمل على انتظام جلسات المجلس النيابي وإلغاء كل موقف معطل والعودة إلى ممارسة دوره الطبيعي كسلطة تشريعية ورقابية وإبعاد الخلافات السياسية عن معالجة قضايا الناس والوطن، فالمطلوب تسيير عجلة التشريع والرقابة بكل مستلزماتها، وبذلك نؤمن للبلاد على الأقل ما تحتاج اليه من تطوير في التشريعات لمواكبة الحاجات والتطور في هذه المرحلة العصيبة».

كذلك دعا اللقاء «مجلس النواب لأن يولي الأولوية لإقرار قانون انتخاب نيابي عادل ومنصف، واللقاء يعتبر أن القوانين المعروضة أمام اللجان النيابية التي تعتمد على القائمة الفردية أو النظام الأكثري أو المختلط لا يمكن أن تحقق عدالة التمثيل وصحته وستقودنا من جديد إلى إقصاء قطاعات واسعة من المجتمع بعيدا عن الإرادة الشعبية الجامعة، وفي هذا السياق يرى اللقاء أن القانون الأمثل هو الذي يعتمد النسبية بصورة كاملة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة هو المدخل الحقيق للاصلاح السياسي ويعبر عن الإرادة الشعبية في إعادة تكوين السلطة السياسية وفق أحجام القوى السياسية اللبنانية».

ورأى «أن وضع شروط مسبقة للحوار السياسي في سورية والانسحابات المشبوهة من مفاوضات جنيف والتي تمت بإيحاءات خارجية أدت إلى تعطيل الهدنة في سورية وهو الأمر الذي تدفع نتيجته سورية بكل مكوناتها مزيداً من الخراب والدمار والمزيد من الاستنزاف للجيش العربي السوري، وأنّ سياسة الفوضى الخلاقة الأميركية في مجتمعاتنا العربية لتفتيت الوطن العربي هي التي شجعت نتنياهو لعقد مجلس وزاري في الجولان وإعلان ضمه إلى الكيان الصهيوني بشكل نهائي».

وأشاد اللقاء «بالموقف الصيني الذي أعلن أنّ قضية فلسطين والجولان هما في طليعة اهتمامات الحكومة الصينية»، داعياً «مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بالجولان المحتل انطلاقاً من أن لا شرعية للاحتلال في ضم مناطق محتلة، ويطالب اللقاء مجلس الأمن بفرض تنفيذ العقوبات بحق الكيان الصهيوني وإدراجها تحت البند السابع».

وتوجه اللقاء «بالتهنئة للأسيرة الفلسطينية المحررة ديما الواوي التي هي أصغر أسيرة في العالم، ويعتبر أن هذا الأمر يثبت مرة جديدة أنّ العدو الصهيوني الذي يرى أن أمنه وأمن مستوطناته فوق كل اعتبار وفوق أي شرعية دولية لا يتوانى عن اعتقال حتى الأطفال في سبيل حفاظه على أمنه المزعوم ضارباً عرض الحائط بكل المواثيق وشرعة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كما يدعو اللقاء العالم الحر إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لإجبار العدو على الإفراج الفوري عن كلّ المعتقلين في سجونه وإعادتهم إلى أحضان الحرية».