فنيش: مشروع حكومة ميقاتي مقبول ويمكن الانطلاق منه ليّون: لا شيء أهم من وضع قانون جديد

أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أننا «مع تقسيم لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، وإذا تعذّر ذلك، نحن مع تقسيم لبنان إلى دوائر موسّعة مع النظام النسبي»، معتبراً أنّ «مشروع القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب القائم على تقسيم لبنان إلى 13 دائرة تعتمد النظام النسبي، مقبول ويُمكن الانطلاق منه».

واعتبر أنّ «الرئيس بري بإرجاعه قانون الانتخاب إلى اللجان النيابية المشتركة «استجاب» لإصرار كتل نيابية على «أولوية» القانون»، كما أنه حاول إزالة المعوّقات أمام عودة مجلس النواب إلى ممارسة دوره التشريعي ولو بالحدّ الأدنى لتجنّب أي ضرر إضافي على البلد في ظلّ الشغور الرئاسي»، مثنياً في هذا السياق على الدور «الإيجابي» لرئيس المجلس الذي يُراعي الأصول البرلمانية والاعتبارات السياسية».

وأشار إلى أنّ «مهمة اللجان النيابية البحث في نقطتين أساسيتين من دون الدخول في التفاصيل: أولاً «العمود الفقري للقانون» بما معناه أي نظام نريد؟ المختلط، النسبي أو الأكثري؟ وثانياً تقسيم الدوائر».

وقال: «البعض اعتبر أنّ إحالة قانون الانتخاب إلى اللجان المشتركة إنما هو «تضييع» للوقت، فما هو المطلوب؟ وما الذي يجب أن يفعله الرئيس بري»؟

ولفت فنيش إلى أنّ «المطلوب من اللجان المشتركة أن «تُهيّئ» الأفكار والاقتراحات أو مجموعة مُحدّدة من المواقف في شأن قانون الانتخاب لترفعها لاحقاً إلى الهيئة العامة»، مشدّداً على أنّ «قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً إنما يحتاج إلى مساحة كبيرة من «التوافق».

واعتبر أنّ «إقرار قانون جديد للانتخاب بات ضرورة ليس الآن وإنما منذ زمن، لأنه مدخل أساسي لإصلاح العديد من الأمور ومن أجل إعادة إنتاج السلطة».

وفي السياق عينه، قال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» الوزير السابق غابي ليون لـ «المركزية»: «يجب الاتفاق على المبادئ انطلاقاً من المادة 24 من الدستور ومن الميثاق الوطني. أي أننا نريد عدالة التمثيل، خصوصا لجهة شكل الدوائر واعتماد النسبية».

وأشار ليون إلى «أننا اليوم أمام رأي عام يشمل المسيحيين جميعاً، وجميع التواقين إلى العدالة وإعطاء كل ذي حقّ حقه في الانتخابات لأننا قبلنا بتمديد الأمر الواقع لمجلس النواب على أساس أن يصار إلى وضع قانون انتخاب جديد. ونحن نعتبر أن لا شيء أهم من هذا الأمر ولو أنه سيستغرق وقتاً».

وعن موقف حزب الله من قانون الانتخاب على وقع الكلام عن أنه ليس مستعجلاً لإقراره تماماً كما أنه غير مستعجل لانتخاب الرئيس العتيد، اعتبر أنّ «حزب الله يصف الواقع كما هو ويدعو إلى انتخاب العماد ميشال عون بوصفه الممثل الأول للمسيحيين. ولو كان لا يريد انتخابات، ما كان ليرفع هذا الطلب المنطقي والحقيقي، بل كان طلب أموراً تعجيزية. الحزب يطالب اليوم بما هو واقعي. فهل الآخرون يقبلون بانتخاب الممثل الأول للمسيحيين»؟

وعن التنسيق العوني مع الحلفاء في ملف قانون الانتخاب، أكد «أننا ننسق مع الجميع في هذا الموضوع. وهنا أسأل لماذا لا نذهب إلى انتخابات نيابية اليوم؟ أدعو الجميع إلى قراءة قرار المجلس الدستوري الذي ردّ الطعن بالتمديد، وقال علناً إنه غير شرعي وغير قانوني، وأصدر توصية بتقصير ولاية هذا المجلس. لذلك، إن لم يكن لدينا قانون انتخاب عادل ليجري الاستحقاق النيابي على أساسه في حزيران 2017، على أن يأتي مجلس جديد ينتخب رئيساً جديداً، ويقرّ القانون الانتخابي العادل».

وعن المعارك البلدية في زحلة، شدّد على أننا «مددنا اليد للتفاهم مع الجميع، وقد أصدرنا على ترجمة تفاهم معراب حيث يمكن على مستوى لبنان. لكن في زحلة، كبرى المدن المسيحية، يجب أن يترجم هذا التفاهم بشكل واضح وصريح»، لافتاً إلى أنّ «الكتائب ليسوا حلفاءنا ولا تفاهم يجمعنا بهم ولذلك تركنا الموضوع لرئيس اللائحة أسعد زغيب الذي يستطيع التواصل معهم».

وتعليقاً على المشاركة في «لائحة البيارتة» المدعومة من تيار المستقبل على رغم الاختلاف السياسي بين الفريقين، أشار ليون إلى أنّ الوضع في بيروت استثنائي. نحن نعرف، تبعاً للتركيبة الديموغرافية للعاصمة، أننا لا نستطيع أن نربح في ظلّ بلدية واحدة. لذلك مشروعنا ينص على إنشاء «بلديات الأحياء» في بيروت على أن تجتمع في إطار اتحاد بلديات. ثم كان موقفنا ردة فعل ايجابية لأن الرئيس الحريري حفظ المناصفة للمسيحيين، علنا نستطيع تقويم الأمور من الداخل، بدلاً من الاكتفاء بالانتقاد من الخارج، علماً أنّ هذا الأمر لا يتخطى موضوع بلدية بيروت، لأنّ تيار المستقبل لا يريد الاعتراف بأحقية العماد عون في الوصول إلى سدة الرئاسة».