اللجان المشتركة تعود الاثنين لمتابعة درس السلسلة
تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع يوم الاثنين المقبل لمتابعة درس مشروعي قانوني السلسلة وتمويلها.
وتركز النقاش في جلسة أمس التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري حول موضوع التمويل. فبعد أن ساد الغموض والاضطراب المقاربات العامة في بداية النقاش. دخل المعنيون مباشرة في الموضوع. طرح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض المباشرة بدرس مصادر السلسلة طالما أنّ الجميع متفقون على إقرارها.
ولفت أحد النواب الذين شاركوا في الجلسة إلى وجهتي نظر من الـ TVA. الأولى رأت أن لا حل في تمويل السلسلة إلا برفع TVA إلى 15 مع إعفاء المواد الاساسية التي تتصل بالطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. أما وجهة النظر الثانية التي عبّر عنها نواب الوفاء للمقاومة، فتقول بحصر رفع TVA إلى 15 على السلع الكمالية مع التوسع بلائحة السلع الكمالية التي تضمّنها جدول أعمال اللجنة الفرعية.
وباشرت بدرس مواد السلسلة، فبدأت بالمادة الأولى المتعلقة بالزيادات ورفع الرسوم الجمركية على قضايا عديدة، فلم يتمّ التوافق حولها فعلقت إلى جلسة الاسبوع المقبل. لتصل إلى المادة الثانية التي تمّت الموافقة على صيغة اللجنة الفرعية. كذلك أقرّت المادة الثالثة التي جاءت منسجمة بين مشروع الحكومة وبين اقتراح اللجنة الفرعية. فيما أقرّت المادة الرابعة مع تعديلات، فوزارة المال طلبت التدقيق بالفروقات، مع الاتجاه الى اعتماد الارقام الأكثر احتياطاً.
ليصل المجتمعون إلى المادة الخامسة المتعلقة بالطابع المالي ورخص البناء. فلما كان مشروع الحكومة قد قدر الكلفة بـ600 مليار، فإنّ مشروع اللجنة الفرعية قدر الكلفة بـ 305 مليار، ليقدر الوزير خليل الكلفة ب75 ملياراً.
وأمام التفاوت في احتساب الأرقام بشأن إيرادات رخص البناء، حصل تلاسن حاد بين وزير المال علي حسن خليل وامين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان. ففيما أكد الوزير خليل أن أرقامه صحيحة ودقيقة ومسؤول عنها، وشدّد على أنه لا يجوز لأي أحد أن يعتبرها غير دقيقة، اعتبر كنعان أنّ معلوماته كانت محصّلة عمل اللجنة المختصة التي ضمّت نقابة المهندسين والتنظيم المدني وعدد من الخبراء. وبنتيجة ذلك علقت المادة الخامسة بانتظار اجتماع وزير المال مع اللجنة المختصة.
بعد ذلك انتقل النقاش إلى المادتين السادسة والسابعة اللتين حذفتا، فيما أقرت المادة الثامنة على الرغم من اختلاف في تقدير الأرقام بين اللجنة الفرعية وبين وزارة المال، لتحذف المادة التاسعة لأنّ عائداتها ليست لتمويل السلسلة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع النائب كنعان بعد انتهاء الاجتماع أعلن وزير المال أنه تمّ الإجماع على مسلّمة واحدة خلال الجلسة من قبل كل القوى السياسية، وهي أننا أمام مطلب محق لإقرار السلسلة، ولم نسمع في النقاش والمداخلات وجهات نظر مختلفة، كان هناك وضوح بأنّ السلسلة هي واحدة من الحقوق التي يجب أن تقرّ في أسرع وقت ممكن».
وقال: «نحن معنيون بالبحث الجدي عن موارد مالية وباشرت اللجنة بالبحث في الموارد مادة مادة. وإقرار السلسلة هو التزام سياسي ووطني نتيجة قناعة بأنّ التراكمات السابقة التي تجاهلت معدلات التضخم والزيادات في الأسعار، أدت إلى أن تصبح السلسلة بهذا الحجم الكبير.
وأشار إلى «أنّ المشكلة ليست مشكلة أرقام بل قضية خيارات يجب الإجابة عليها، وكان هناك بحث عن مصادر للتمويل والحديث عنها الآن سابق لأوانه».
وأوضح كنعان «أنّ الإيرادات في ملف السلسلة مهمة جداً، ولهذا هناك مشروعان: مشروع السلسلة ومشروع التمويل، ولكن بالتعاون مع المجلس النيابي يمكننا أن نخطو خطوة إيجابية في هذا الإطار».
وقال: «هناك تقدم ملموس في موضوع إقرار عدد من المواد بموضوع السلسلة، وكان هناك تعليق لمادتين لمزيد من التشاور. والمسألة هي خيار وليست موضوع أرقام، كما أنّ الأمر هو مسؤولية مشتركة مع وزارة المالية»، مضيفاً: «نحن نسمع للجميع، والقرار في النهاية يعود إلى النواب، وما نحاول عمله هو أن نتوصل الى نتيجة مع كلّ المعنيين، مع التأكيد على الالتزام الكامل لاستكمال النقاش».
هيئة التنسيق
وقبيل الاجتماع التقى مكاري وفداً من هيئة التنسيق النقابية برئاسة حنا غريب، وأعرب مكاري عن اعتقاده بأنّ توجّه مجلس النواب هو في اتجاه إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وقال: «لدينا كلّ الرغبة بأن يحصل كلّ العمال وكلّ الموظفين على حقهم على أكمل وجه، أما كيفية تمويل السلسلة فهو من واجب الحكومة وخصوصاً وزارة المالية».
أما غريب فأكد أنهم يريدون سلسلة رتب ورواتب تحفظ الحقوق ولا تضربها، مشدداً على ضرورة إقرار الحقوق المكتسبة في كلّ القطاعات 121 من دون استثناءات.
ولفت غريب، إلى أنّ أيّ تأجيل في إقرار السلسلة سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وصولاً إلى الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية.