المغرب: التمديد للبعثة الأممية في الصحراء انتكاسة لمناورات الأمم المتحدة
وصف المغرب قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام واستعادة البعثة كامل مهمّاتها بأنه «انتكاسة لمناورات» الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أنّ القرار «يجدّد التأكيد على معايير الحلّ السياسي كما حدّدها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007». وأضاف البيان أنّ القرار «يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة تلك التي تمّ القيام بها خلال زيارة الأمين العام، وتلك التي وردت في تقريره الأخير».
وتابع البيان: «هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحلّ السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن».
وكان مجلس الأمن حسم بصعوبة يوم الجمعة الماضي عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء الغربية والمعروفة اختصاراً باسم مينورسو وقرّر تمديدها لعام، وطالب بأن تستعيد سريعاً كامل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي.
وجاء ردّ فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات «تندوف»، التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة «احتلال» لوصف النزاع بين المغرب وجبهة «بوليساريو» حول الصحراء الغربية.
ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 عاماً بعد ضمّ المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في 1975 لتتأسّس جبهة «بوليساريو» بعد ذلك وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أنّ به مكامن نفطية.
ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة الأمين العام إلى إعداد تقرير خلال 90 يوماً عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدّد القرار أي إجراءات عقابية ضدّ المغرب إذا ظلّ عدد موظفي البعثة منخفضاً.
وقال المغرب إنّ المجلس «يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهمّات غير متفق عليها وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها».
وجاء في البيان أنّ المملكة «ستواصل، بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المُفتعل كما ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين وستظلّ حذرة في مواجهة كلّ الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المسّ بمصالحها العليا الشرعية».