الاتحاد العمالي: لحسم أرقام مؤشر الغلاء وإقرار تصحيح الأجور
طالب الاتحاد العمالي العام بحسم أرقام مؤشر الغلاء وفقاً للمعطيات التي قدمها الاتحاد، والتي تشير إلى نسبة 38.5 في المئة كنسبة غلاء معيشة وتضخم، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تصحيح الأجور وفقاً للقانون 36/67 المتعلق بتعيين الحدّ الأدنى للأجور ونسب غلاء المعيشة، واستناداً إلى الاتفاق الموقع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية في مطلع عام 2012، بحيث لا تتراكم مجدداً تلك الأرقام وتصبح عبئاً على الاقتصاد وبؤساً على المجتمع، فتزيد في الانحدار إلى مستويات الفقر الأدنى.
وفي بيان أصدره بعد اجتماعه الدوري في مقره أمس، برئاسة غسان غصن، رأى الاتحاد أنّ «استعادة انتظام اجتماعات لجنة المؤشر للتوصل إلى وضع أرقام نهائية ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يحدد فيه معدلات ارتفاع نسب التضخم ومؤشر غلاء المعيشة لاعتمادها من أجل تصحيح الأجور، ليس إلا دوراناً في الحلقة المفرغة نتيجة موقف بعض ممثلي الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي يفرغ هذه الاجتماعات من جدواها». وأشار إلى أنّ «الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في لبنان يشهد منذ بضع سنوات تحديات كبيرة وخطيرة ناتجة من النزاعات العسكرية التي تعصف بالمنطقة العربية، وتترك ارتداداتها وآثارها الخطيرة على دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان، إضافة إلى تدني القدرة الشرائية للأجور، ما أدى إلى تراجع في نمو العديد من قطاعات الإنتاج». وأضاف البيان: «لقد أظهر مؤشر الاستهلاك ارتفاعات متفاوتة في الأسعار، وخصوصاً في الإنفاق على الأبواب الرئيسية من سكن وتعليم ونقل واتصالات وخدمات، وتحديداً خدمات الكهرباء والمياه التي تأتي في سلم أولويات الشرائح المتدنية الدخل، كما أنّ تبعات الحرب على سورية وما أنتجته من نزوح لما يقارب المليون ونصف المليون مواطن سوري، أضاف عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع اللبناني، في ظل تلكؤ فاضح من المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون النازحين وبتقديم المساعدات ومستلزمات الإغاثة والإيواء والإعالة، ما أدى إلى استغلال أصحاب العمل اليد العاملة السورية بأجور متدنية تنافس اليد العاملة اللبنانية». وتابع: «إنّ هذه المسائل مجتمعة، يضاف إليها الإمعان في فرض الضرائب غير المباشرة والتوجه إلى فرض المزيد منها وتوسيع مروحتها لتزيد ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وتعرفة الكهرباء، ستسلب ما تبقى من أجور».
ولفت الاتحاد إلى أنّ «أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تطرح في خلوة نهاية هذا الأسبوع، تستدعي وضع خطة إصلاحية جذرية لمختلف المسائل المتراكمة، إلا أنّ هناك مسائل أساسية يجب التعجيل في معالجتها، وهي:
– استكمال المرحلة الثانية وتعميم أعمال المكننة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المستويات كافة في المراكز الرئيسية وكلّ المكاتب الإقليمية والمحلية والمراسلة، وربطها بمقدمي الخدمات، وخصوصاً المستشفيات، وذلك باعتماد مضمون البطاقة الإلكترونية تسهيلاً لأعمال الصندوق وخدمة للمضمونين، وتوفيراً للوقت والجهد أسوة بصناديق الضمان المتقدمة في كلّ بلدان العالم.
– البدء بتنفيذ نظام التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغ سنّ التقاعد، واستفادة العمال المضمونين المتقاعدين من الضمان الصحي بعد ترك العمل، كمدخل لإقرار نظام التقاعد.
– ملء الشواغر في كلّ المديريات ومكاتب الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق اللبنانية، وتعيين الناجحين في المباريات وتثبيت المياومين المكتومين، ومنحهم كلّ الحقوق التي ينصّ عليها قانوناً العمل والضمان الاجتماعي وأنظمة الصندوق».