لقاء الأحزاب يسلّم السفير المصري مذكّرة تناشد السيسي التدخّل لإعادة بثّ «المنار»

زار وفد من لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية برئاسة منسّقه العام بسام الهاشم أمس، السفير المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد في مقرّ السفارة، وقدّم له حسب بيان «مذكّرة موجّهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول قرار نايل سات الجائر بحق المنار، وقضى بإيقاف بثّ برامج هذه الأخيرة بوساطة أقمار نايل سات ابتداء من 5 نيسان المنصرم».

وقد شرح الوفد عبر المذكّرة وجهة نظره في هذا الإطار، لافتاً إلى «أنّ قناة المنار قناة تلفزيونية مرخّصة بموجب القوانين اللبنانية النافذة، وهي من حيث مضمون بثّها، وفق تقييم المجلس الوطني اللبناني للإعلام المرئي والمسموع وهو المرجعيّة المسؤولة عن متابعة أداء مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع في لبنان لأدائها، ملتزمة التزاماً صارماً بهذه القوانين، وتتميّز خصوصاً بالترفّع عن كل تمييز ما بين الطوائف والمذاهب، وبالامتناع عن بثّ كل ما من شأنه إثارة النعرات الفئوية من أي نوع كانت، فضلاً عن الحرص على تعميم ثقافة الوحدة الوطنية والإسلامية، ونشر روح الإخاء بين المؤمنين على اختلاف أديانهم وقد تميّزت إلى ذلك، عبر مسيرتها الإعلامية المتواصلة منذ زهاء ربع قرن، بالتصدّي للعدو الصهيوني، كما كانت، منذ ظهور الإرهاب التكفيري وشروعه، عبر السنوات الأخيرة، بالتمدّد في منطقتنا والعالم، في مقدّمة المتصدّين له، وهو الذي تعتبر مجابهته بمثابة قضية مشتركة بين لبنان ومصر الشقيقة».

واعتبر الوفد أنّ «وقف بثّ قناة المنار يشكِّل مسّاً بحرية الإعلام اللبناني، وينعكس سلباً على العلاقات المصرية اللبنانية»، مبدياً «عدم اقتناعه بالكتاب المقدّم من شركة نايل سات إلى إدارة المنار».

واعتبر الوفد «أنّ من الوجهة القانونيّة مبدئياً، ليس من صلاحيات الشركة التعاقدية أن تتدخّل في تقييم محتوى ما تبثّه القناة. فالطريق القانوني الوحيد الواجب سلوكه للنظر في ذلك هو التقدّم باعتراض أو شكوى لدى الجهات التي يحدّدها القانون اللبناني، أي وزارة الإعلام أو المجلس الوطني للإعلام أو المحاكم اللبنانية المختصة. والحال أنّ الشركة المصرية ما اشتكت، في الحالة المعنيّة بهذه المذكرة، إلى أيّ من هذه الجهات، بل بالأحرى أجازت لنفسها اتّخاذ القرار بحق المنار بصورة فجائية، بعيداً عن أيّة مساءلة مسبقة لإدارة القناة حول ما أبدته من اعتراضات على محتوى البثّ، ودونما اعتبار البتّة للمهل المتوجّب مراعاتها بحكم القانون لبتّ مصير أي عقد تجاري».

وحذّر الوفد في المذكرة من «هذه الخطوة، فيما لو ثبتت وتكرّست مفاعيلها، أن تضرّ بالعلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا الشقيقين، فهي في عمقها رسالة سلبيّة موجهة إلى الشعب اللبناني المتمسّك كل التمسّك بتنوع إعلامه الحر وتعدّديته، وقد تلقّتها كرسالة، بقلق كبير، الغالبية الشعبية اللبنانية الداعمة للمقاومة، تلك المقاومة التي رفعت رؤوسنا جميعا كعرب، إذ حرّرت الأرض اللبنانية المحتلة من الاحتلال «الإسرائيلي» بلا قيد ولا شرط، وهزمت الكيان الصهيوني في أكثر من عدوان شنّه عليها وعلى لبنان».

وختم الوفد مذكّرته بالإشارة إلى أنّه «واستناداً إلى ما بين بلدينا الشقيقين من حرص مشترك على كل القيم والقضايا الوطنية والقومية التي سبق ذكرها، نناشد الرئيس السيسي عبركم، القيام مع الحكومة المصرية المحترمة بكل المقتضى لجعل شركة نايل سات تعود بلا إبطاء عن قرارها الجائر المشكو منه بحق قناة المنار».