«المنار»
انطلق قطار الانتخابات البلديّة من وزارة الداخلية وبات اللبنانيّون على بعد أيام من فتح صناديق بقيت عصيّة لأعوام.
ألف عسكريّ على أهبة الاستعداد لمواكبة الاستحقاق ولوائح اختلطت فيها السياسة بالإنماء، وبعضها مطّعم بمتّهمين بالإرهاب كما في عرسال، لكنّه لبنان…
خوف اللبنانيين اليوم من تجاربهم مع سلطتهم أنّه كلما تقدّم حدث أطاح بما قبله، فهل تُطيح الملفات البلديّة بالملفات الملتهبة وتحديداً الإنترنت غير الشرعيّ العصيّ حتى الآن على كل التحقيقات بقدرة سياسيّة وحِيَل تقنيّة، ربما إخفاقات قضائيّة !
جديد الملف اليوم أمس ، تغيّب المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف عن المثول أمام قاضي التحقيق، غياب بُرّر بسفر يوسف لدواعٍ مرضيّة بإذن الوزارة المعنيّة، فهل علاجه مستعصٍ وسفره طويل، أم أنّ النقاهة محبّبة خارج البلاد حتى تُعالَج الأمور بعقاقير سياسيّة تُنجي يوسف من الغوغل كاش كما أنجت غيره من محطة الزعرور إلى الألياف الضوئيّة؟ مجدّداً إنّه لبنان.. لكن حجم الملف بأبعاده التقنية والإداريّة ذو ألياف تجسّسية تهدّد الأمن القومي، ومع كل المعطيات الواضحة هل ما زال البعض قادراً على لفلفة الملف قضائياً، أم أنّ إصرار المتابعين سيُسقط المتورّطين واعتبارات بعض السياسيّين بالضربة القضائيّة القاضية؟
«ال بي سي»
صدق الوزير نهاد المشنوق عندما قال إنّ الانتخابات البلديّة المقبلة هي أهم انتخابات تجري منذ عقود، لأنّها ستكسر حاجز التمديد وستشكّل المتنفّس الوحيد المتاح لإعادة إحياء الديمقراطية، لكن وزير الداخلية صدق أكثر عندما اعترف أنّ النظام الطائفي والسلطة السياسية، وهو للتذكير جزء منها، ساهما في دفع الناس إلى العزوف عن الدفاع عن حقوقها ومصالحها، اعتباراً من الأحد المقبل سيكون هؤلاء الناس أمام اختبار أنفسهم، فخلف الستار الأزرق ليس كما أمامه، هناك يمكن كسر كل القيود حزبية كانت أو عائلية أو خدماتية، هناك نتذكّر للحظات النفايات في شوارعنا، المياه الملوثة، الطرق المحفرة، الصفقات الملتوية، الفساد والمفسدين، هناك نتذكّر أنّ معظم المرشّحين سيتهيّبون لحظة الحقيقة، لحظة مواجهة بعضهم بعضاً في مناظرات علنيّة، تنقلنا من صف المواطن التابع إلى صف المواطن القادر على الاختيار، خلف الستار ليس كما أمامه فقطعة القماش الفاصلة بينهما يمكن أن تضعنا أمام فرصة لامركزية إداريّة حقيقيّة، أمام فرصة تتخطّى إعادة إحياء الديمقراطيّة لتصل إلى استرداد المواطنين حق الدفاع عن مصالحهم.