شبيب: الأملاك البحرية غير قابلة للبيع

اعتبر محافظ مدينة بيروت زياد شبيب أنه «تمّ تضليل الرأي العام حول عقارات الرملة البيضاء بشكل أصبحت معه المفاهيم الأساسية البديهية غير واضحة وملتبسة».

ولفت شبيب في حديث إذاعي إلى «أنّ شاطىء الرملة البيضاء هو ملك عام بطبيعته، وكنت أول من أشرت إلى أحكام قانون الأملاك العمومية لسنة 1925 في هذا الصدد، فهذه الأملاك تشمل شاطئ البحر حتى أبعد نقطة تصل إليها الأمواج في الشتاء، عندما أثيرت قضية إغلاق المسبح الشعبي منذ حوالى السنة. لقد اتخذ المجلس البلدي الحالي قراراً بشراء العقارات الثلاثة المتاخمة للشاطئ، والتي هي بطبيعتها أيضا شاطئ رملي، وقرر السعر أيضاً»، مشيراً إلى «أنّ عملية الشراء تمرّ عملياً بمرحلتين: الأولى أمام السلطة التقريرية أي المجلس البلدي، وهي لم تكتمل بعد لأنّ قرار المجلس خاضع لموافقة سلطة الرقابة الإدارية أو سلطة الوصاية المتمثلة بوزير الداخلية ولا قيمة لقرار المجلس البلدي ما لم يقترن بهذه الموافقة. ثم يجب أن يوافق ديوان المحاسبة على عقد النفقة أي على مبدأ الشراء والسعر أيضاً. وبعد اكتمال ذلك، يصبح الملف أمام المحافظ كرئيس للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت، وعندها أتخذ القرار الذي يمليه علي ضميري».

وعما طلبه منه وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، قال شبيب: «إنّ الأملاك العامة غير قابلة للبيع، وهذا بديهي، ولكنّ دور وزارة الأشغال ما زال ناقصا ويحتاج إلى استكمال، وذلك عبر المباشرة فورا بتحديد حدود الأملاك العامة البحرية في الرملة البيضاء، وقد وضع قانون 1925 آلية تحديد هذه الحدود».

ودعا المعنيين إلى «التحقق من كيفية نشوء سندات الملكية والصحائف العينية للعقارات موضوع الشراء، ومعرفة متى وكيف أصبحت أملاكاً خاصة لأنّ قانون 1925 لم يعط حقوقاً مكتسبة على الأملاك العامة، إلا اذا كانت ناشئة قبل سنة 1925».