نقابة المقاولين: مفرج لم يكن مهملاً وقضيته من اختصاص القضاء الإداري

عقد مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية اجتماعاً برئاسة النقيب المهندس مارون الحلو، وبحث في قضية توقيف المهندس كابي جون مفرج، الملتزم تنفيذ إصلاح وصلات التمدّد في جسر كازينو لبنان وذلك بتاريخ 20/4/2016 من قبل النيابة العامة المالية.

وأصدر المجلس بياناً أشار فيه إلى أنه «اطلع على وقائع القضية وحيثياتها القانونية التي قام بدراستها المستشار القانوني للنقابة بتكليف من المجلس فتبين له ما يلي:

لجهة الوقائع:

ـ إنّ المتعهد المهندس كابي مفرج، قام بكلّ الإجراءات الاحترازية التي يفرضها عقد الالتزام وأصول التنفيذ، ولم يكن مهملاً أو مقصراً أو مخطئاً بالنسبة لموجباته التعاقدية أو القانونية.

ـ إنّ واقع ما حصل لا يرتب على المتعهد أي مسؤولية، على الأقلّ من الناحية الجزائية، علما أنه وفي حال كان خاضعاً لأي مساءلة فإنّ هذا الواقع يضعه في مواجهة قانونية مع صاحبة الأشغال أي وزارة الأشغال العامة والنقل خارج أي نطاق ملاحقة جزائية، كما حصل.

لجهة القانون:

ـ إنّ الأشغال التي كان يقوم بها المقاول المهندس كابي مفرج هي من الأشغال العامة وبالتالي فهي من اختصاص القضاء الإداري، وليست من اختصاص القضاء الجزائي أو المالي.

ـ إنّ الأشغال التي كان يقوم بها المقاول المذكور لم ينتج عنها أي أضرار بحق الغير.

ـ على كلّ متضرّر من أشغال عامة ملاحقة الدولة لا المتعهد، وبالتالي مراجعة الإدارة العامة صاحبة الأشغال، أي وزارة الأشغال العامة.

ـ لا أثر لأي من العناصر المكونة للجرم الذي تمّ الإدعاء بموجبه على المقاول المهندس كابي جون مفرج بهدر المال العام.

وناشد المجلس «المسؤولين في الأجهزة الأمنية، وفي سرايا سير الأقضية، المزيد من التعاون مع المقاولين ومع نقابتهم بما يؤدي إلى حسن تنفيذ عقود المقاولات المنظمة مع إدارات الدولة، بهدف تأمين السلامة العامة وعدم إزعاج المواطنين، وفقا لما تقتضيه القوانين والتعليمات النافذة والمرعية الإجراء».