سلامة: الليرة مستقرة لآماد طويلة والودائع تفوق الـ140 مليار دولار
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «الهمّ الأول للمصرف هو ترسيخ الثقة التي سمحت للقطاع النقدي والاقتصاد اللبناني أن يتمتعا بالمناعة والقدرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي مرّ بها لبنان منذ العام 2005 إلى اليوم». وطمأن إلى أن «الليرة مستقرة لآماد طويلة وتتوفر لدينا القدرات لتأمين هذا الاستقرار». وإذ لفت إلى أن «لبنان مهدّد من مؤسسات التقييم الدولية التي وضعته في رتبة ـ B مع تطلعات سلبية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والعجز في ميزانية الدولة»، أشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة مرتفعة وبمجموع ودائع يفوق الـ140 مليار دولار، كما يتمتع بقدرات مهمة للتسليف». واعتبر أن «انتشار المصارف في الخارج عنصر أساسي في نمو القطاع المصرفي».
كلام سلامة جاء خلال ندوة مالية عقدت ضمن حلقات حوار في المؤتمر الدولي الذي افتتحته «أندية الروتاري» في فندق «فينيسيا» في بيروت، ويستمر حتى الأحد المقبل.
وألقى سلامة في المناسبة كلمة شرح فيها توجهات مصرف لبنان في سنة ستشهد صعوبات لناحية امكانات التحرك والمبادرة على الصعيد العام في لبنان بسبب استحقاقات دستورية عدة تصادف كلها هذه السنة وتجعل الحكومات تعمل على اساس مقتصر بالنسبة للوقت المتوقع. الهم الاول لمصرف لبنان هو ترسيخ الثقة، هذه الثقة التي سمحت للقطاع النقدي والاقتصاد اللبناني ان يتمتع بالمناعة والقدرة ويكون قادراً ان يمرّر التحديات الكبيرة التي عاشها لبنان خصوصاً منذ العام 2005 حتى اليوم ان اول تطلع لنا هو كيفية المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الاميركي، هذا هدف استراتيجي وطويل الأمد لان استقرار الليرة يعني فوائد مقبولة في الاسواق المالية اللبنانية والاستقرار الاجتماعي والثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
وللغاية كانت سياسة مصرف لبنان تجميع احتياطي مرتفع من العملات الاجنبية، والمبادرة الى وضع هندسات مالية تسمح بالسيطرة على السيولة لا سيما بالليرة اللبنانية والتدخل بشكل منتظم ان في سوق القطع لتأمين السيولة بالعملات الاجنبية او في سوق الليرة اللبنانية لكي لا تشكل السيولة المتوافرة في الاسواق عبئاً او حافزاً للتضخم ونحن مستمرون بهذه السياسة.
اضاف: الليرة اللبنانية مستقرة لآماد طويلة ولدينا القدرات، لبنان مهدد من مؤسسات التقييم التي وضعته برتبة ـ B مع تطلعات سلبية بسبب الاوضاع السياسية والامنية والعجز المرتفع في ميزانية الدولة انما في المقابل هناك قطاع نقدي يتمتع بسيولة مرتفعة، ومجموع الودائع يفوق الـ140 مليار دولار كما يتمتع بقدرات مهمة للتسليف. القطاع المصرفي مع احترام كامل تعاميمنا قادر على تسليف 17 مليار دولار وهذا القطاع خاضع ايضا لمعايير Basel III مما يجعله موضع ثقة ويجذب التدفقات الرأسمالية مما يريح الاسواق.
ومستويات الفوائد في لبنان واقعية يحددها السوق وتدخل مصرف لبنان من وقت الى آخر في سوق السندات هو فقط لخلق التوازنات، وان احداث اي خلل فيها سيضر الاقتصاد، وتقوم الدولة بالعمل على اصدار يوروبوندز نتوقع النجاح له بفوائد السوق.
القطاع المصرفي اللبناني ايضا يتمتع برأسمال مهم ويحترم معايير Basel III وكان من السهل عليه الانخراط فيه لان النموذج الذي وضعناه منذ البداية اصبح متقارباً جداً معه.
كما أن انتشار المصارف في الخارج كان عنصراً أساسياً في نمو القطاع المصرفي والظروف الصعبة التي واجهناها في بلدان عدة لأسباب سياسية امنية او فقط مالية مثل قبرص اصبحت كلها وراءنا لأن القطاع المصرفي كان قد احتاط لذلك وشكل الاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر في الخارج.
وتابع: الشفافية مؤمنة لكننا نريد تعزيزها في القطاع المصرفي ولهذه الغاية أنشأنا دائرة لحماية المستهلك ستكون موجودة في لجنة الرقابة على المصارف وسنجري استطلاعات في القطاع المصرفي بشكل ان تؤمن تعاطياً موضوعياً مع القطاع ومهنياً يؤمن مصالحه من دون استغلال.
هذه الوحدة من الإنجازات التي اراد مصرف لبنان تحقيقها للتطور المستدام في القطاع المصرفي وسنشدد في الحوكمة في هذا القطاع على حماية سمعة المصارف اللبنانية، لا سيما اننا اتخذنا إجراءات عدة واصدرنا تعاميم كفيلة للتأكد بأنّ الأموال الموجودة في القطاع المصرفي اللبناني هي أموال شرعية ولا تخالف القوانين اللبنانية أولاً، ولا تتحدى القوانين الدولية في ما بعد. وهذا امر أساسي كوننا نعيش في منطقة تتعرّض لعقوبات مالية بسبب الأحداث السياسية والامنية، ولبنان حريص على أن يبقى منخرطاً في العولمة المصرفية، وعلى احترام المبادئ والقواعد الموضوعة من قبل الدول التي نعمل معها او نتعامل بعملاتها.
وأكد سلامة أنّ التطلع الآخر الذي ادخلناه الى مصرف لبنان هو كيفية لعب دور في تحفيز النمو في لبنان، وبالفعل ان نمو العام 2013 كان 2,5 وجاءت 1,5 من هذه النسبة كان نتيجة رزمة التحفيزات التسليفية التي قام بها مصرف لبنان عندما وضع في تصرف القطاع المصرفي ملياراً و400 مليون دولار بفائدة 1 ليتمكن القطاع من اقراضها لقطاع الاسكان والمشاريع الجديدة والبيئية وغيرها.
كرّرنا هذه التجربة التي كانت ناجحة ووضعنا هذا العام في تصرف القطاع المصرفي نحو 800 مليون دولار تستفيد منها القطاعات نفسها من اجل المحافظة على نسب نمو ايجابية في الاقتصاد اللبناني، واطلقنا مبادرة اخرى قضت بالسماح للمصارف بالمساهمة في ما يساوي 3 من اموالهم الخاصة في مشاريع شركات ناشئة Startups لأننا نعتبر ان الطاقة البشرية في لبنان لها القدرة على أن تنجح في قطاع اقتصاد المعرفة، وتحسين القدرات التنافسية للقطاعات التقليدية.
مصرف لبنان مؤسسة دائمة التطور، ونحن اليوم دخلنا في مبادرة جديدة ضمن المؤسسة تهدف الى تحديثها ادارياً ومن حيث الأنظمة وتبادل المعلومات».