قزّي: مكافحة عمل الأطفال تحتاج إلى آلية ومتابعة
أكد وزير العمل سجعان قزي أنّ «حماية الأطفال مسؤولية جماعية لأنّ حالتهم في لبنان غير مقبولة»، لافتاً إلى أنّ «معيار الحكم على تقدم المجتمعات المدنية هو احترام المرأة والطفل».
واستغرب قزي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، غياب ممثلي وزارات أساسية ومعنية عن اجتماع اللجنة من دون مبرّر، خصوصاً أنّ التغيّب يؤدي إلى إعاقة تنفيذ قرارات اللجنة.
وأكد «ضرورة تحريك كل الأمور الجامدة»، داعيا إلى «اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأرض وعدم الاكتفاء بالتمنيات ووضع الدراسات».
وسأل قزي عن السبب الذي يمنع سحب الأطفال من الشوارع بدءاً من اليوم، لافتاً إلى وجود عمل جدي «لكنه يحتاج إلى آلية تنفيذية ومتابعة».
وقد اتخذت في الاجتماع توصيات عدة، أبرزها:
– عرض الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال على مجلس الوزراء.
– الطلب من الأجهزة الأمنية المثابرة على مكافحة تسوّل الأطفال في الشوارع.
– التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل وحدة مكافحة عمل الأطفال.
– المطالبة بوضع خطة أمنية اجتماعية لمعالجة هذه الآفة.
وكان قزي بحث أوضاع المصروفين من شركة «باك» مع المحاميين جورج خديج عن الموظفين، وجو زغيب عن الشركة.
إلى ذلك، ذكّرت وزارة العمل في تعميم وجّهته إلى المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون العمل مهما كانت طبيعتها القانونية، «بوجوب استخدام اليد العاملة اللبنانية وعدم استبدالها بالعمال الأجانب»، وكلفت «تفتيش العمل» متابعة وملاحقة المؤسسات والشركات المخالفة، وقد بدأ بجولات يومية على هذه المؤسسات والشركات على الأراضي اللبنانية كافة.
وأكدت الوزارة إصرارها على «اتخاذ أقصى العقوبات في حق المؤسسات والشركات المخالفة، تقيداً بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وأقلها سحب إجازات العمل للأجانب وتنظيم محاضر ضبط وفقاً للأصول».
كما اتخذت الوزارة قراراً بإقفال أحد مكاتب استقدام العمال الأجانب في منطقة الشمال على خلفية اعتداء صاحب المكتب، بالضرب على إحدى الخادمات الإثيوبيات واغتصابها، مع الإشارة إلى أنّ الأجهزة الأمنية أوقفت اثنين من العاملين في المكتب.