القصار جدّد رفض الهيئات إقرار السلسلة
اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار أنّ «التعيينات التي أقرّها مجلس الوزراء، مفتاح أساسي في سبيل معالجة أزمة الشغور الموجودة في إدارات الدولة، لذلك ينبغي على حكومة المصلحة الوطنية أن تستكمل هذه الخطوات بمزيد من التعيينات، خصوصاً في ظلّ النقص الذي تعاني منه المؤسسات اللبنانية، أكان على صعيد المدراء العامين، أو على الصعيدين الديبلوماسي والسلك العسكري».
وطالب القصار في تصريح أمس، «بضرورة إنجاز موازنة العام 2014 لكي تسلك مسارها إلى المجلس النيابي، خصوصاً أنّ البلاد في أمسّ الحاجة إلى موازنة متكاملة يتمّ الإنفاق على أساسها، بعيداً عن الصرف المعتمد في الوقت الراهن على أساس القاعدة الإثنتي عشرية منذ العام 2005 حيث لم يتمّ إقرار أي موازنة منذ ذلك الوقت».
وإذ أكد على «أهمية القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وعودة العمل التشريعي إلى المجلس النيابي، بعد أكثر من عشرة أشهر على انقطاع الجلسات النيابية»، كرّر القصار رفض الهيئات الاقتصادية مشروع سلسلة الرتب والرواتب، داعياً المجلس النيابي إلى «عدم اتخاذ أي قرار من شأنه تكبيد خزينة الدولة المزيد من الأعباء المالية، أو تحميل المواطن اللبناني أي ضرائب جديدة من شأنها أن ترفع أسعار المواد الاستهلاكية من جهة، وتراجع القدرة الشرائية من جهة أخرى».
كما نوّه بقرار التجديد لنواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة والتمديد للنائب الرابع، لافتاً إلى أنّ «هذا الخيار الذي يأتي بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيس مصرف لبنان، وفي ظلّ ظروف حساسة يمرّ بها الاقتصاد اللبناني، صائب جداً، نظراً إلى الكفاءة والخبرة العالية التي يتمتعون بها، وأيضاً إلى الدور الإيجابي الذي لعبوه منذ تعيينهم في منصب نواب الحاكم ولغاية اليوم».
ورأى القصار أنّ «هذا القرار له مفاعيل إيجابية جداً، إذ أنه يمنع حصول أي فراغ في هذه المراكز الحساسة من جهة، ويساهم من جهة ثانية في تثبيت ركائز ودعائم الاستقرار المالي الناجم عن السياسات الحكيمة لمصرف لبنان، الذي جنّب بفعل تشريعاته وقراراته وإجراءاته الحازمة الاقتصاد اللبناني أي اهتزازات من جراء الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تعصف بأهمّ الاقتصادات في العالم منذ العام 2008».