مؤتمر الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات

مؤتمر الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات

بيفاني ممثلاً خليل: لبنان سيكون

محوراً لعملية إعادة الإعمار في سوريةنظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، مؤتمراً إقليمياً حول «الاستثمار والنمو الشامل في وقت الأزمات» في فندق فينيسيا برعاية وزير المال علي حسن خليل ممثلاً بمدير المالية العام آلان بيفاني، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة، لا سيما في لبنان وليبيا والأردن والعراق ومصر، والخبراء في مجال التنمية للإضاءة على التجارب الدولية الناجحة.

وهدف المؤتمر إلى «الإضاءة على دور القطاعين العام والخاص في توفير البيئة المؤاتية لتشجيع النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الموارد

المالية، وتمويل المشاريع، وخلق فرص العمل.

بداية، توقع بيفاني أن «يكون للبنان إسهام أساسي في أي ورشة إعادة إعمار في سورية مستقبلاً، ومحوراً ونقطة التقاء وانطلاق لجهود التعافي الاقتصادي في سورية»، آملاً «أن تدرك كلّ الأطراف السياسية أنّ لبنان سيفوت مرة جديدة المزيد من الفرص في حال لم يكن في وضع مستقر سياسياً ومؤسساتياً».

ولفت إلى أنّ «لبنان من أكثر الدول في المنطقة والعالم تأثراً بالأزمة السورية وأزمات النازحين بشكل عام».

وفي ما يخصّ الميزان الخارجي وميزان المدفوعات، كشف بيفاني «أنّ لبنان تكبّد للسنة الثالثة على التوالي ميزان مدفوعات سلبياً، وهي حالة تاريخية أولى لم يعرفها البلد قبل ذلك. وأيضاً العجز في الحساب الجاري تخطى 20 في المئة من الناتج المحلي. أما لجهة خط الفقر، فقد كان هناك مليون لبناني تحت خط الفقر فزاد هذا العدد بنسبة 30 في المئة أي هناك 300 ألف لبناني إضافي تحت خط الفقر في السنوات الأخيرة جراء النزوح».

ولاحظ بيفاني أنّ «لبنان بحكم موقعه الجغرافي وتكوينه الاقتصادي، مرشح ليكون نقطة ارتكاز لأي ورشة إعادة إعمار في سورية مستقبلاً، ونأمل أن يكون قريباً أو لجهود التعافي الاقتصادي في سورية وهذا ما سيجعله بالتالي محوراً ونقطة التقاء وانطلاق لهذه الجهود».

واعتبر أنّ «هذا المؤتمر يكتسب أهميته انطلاقاً من هاتين النقطتين، فإذا كان جانب منه يتعلق بالتعاطي مع واقع النزوح ومع التأثيرات الحالية للنزاع في سورية على المنطقة ككلّ وعلى الدول المجاورة لسورية تحديداً، فهو أيضاً وخصوصاً محطة أساسية للتخطيط والتعاطي المستقبلي ما بعد النزاع ومرحلة إعادة الإعمار والبناء».

أضاف: «إذا كان التعامل مع التأثيرات الحالية للنزاع شأن الحكومات والمجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي، لكنّ التعويل في مرحلة إعادة الإعمار المأمولة يقع أيضاً على عاتق القطاع الخاص. والتعويل في مرحلة الإعمار هو أيضاً على القطاع الخاص، ونحن مقبلون على ورشة كبيرة في سورية ومن الطبيعي أن يكون للبنان إسهام أساسي فيها بفعل التداخل الجغرافي والإنساني الطبيعي بين البلدين وبفضل قوة القطاع الخاص اللبناني ودوره الرائد وقدراته البشرية المميزة» آملاً أن «تساهم هذه الورشة في لبنان والمنطقة كلها أيضاً في تحريك العجلة الاقتصادية وفي إعادة النمو في المنطقة إلى اتجاه تصاعدي».

وتابع: «ما نخسره في المنطقة العربية منذ عشرات السنين، يفسر حجم البطالة التي عرفناها وقلة الاستقرار التي نتجت منها، ومن هنا نحن مدركون لأهمية دورنا وضرورة الاستعداد له على كلّ المستويات وتأمين الأرضية الصالحة للقيام بهذا الدور على أكمل وجه».

ورأى أنّ ذلك «يتطلب من لبنان متابعة توفير الأطر والمتطلبات لتسهيل الإعمار وتيسير الاستثمار إن لجهة توفير الأطر القانونية المحفزة والمشجعة أو على مستوى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريعها أو على مستوى إتاحة التمويل وتعزيز العمل القضائي لطمأنة المستثمرين إلى أن حقوقهم مضمونة وذلك لجهة حاجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل خاص».

واعتبر أنّ «كلّ هذا العمل المطلوب لتحسين المناخ الاستثماري يستلزم أيضاً وقبل أي شيء تحسين المناخ السياسي والدستوري من خلال إعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات الدستورية والسياسية والإجرائية والإدارية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، ونحن نأمل اليوم أن يتمكن مجلس النواب من تحقيق خرق في جدار الأزمة السياسية من خلال التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يكون منطلقاً لكسر حلقة الفراغ».

وأمل «انتهاء الحرب في سورية في أسرع وقت، أولاً لوقف مسلسل الموت والدم والدمار، وثانياً لإطلاق مرحلة جديدة نأمل أن تعي كلّ الأطراف السياسية أهمية ذلك وأن تدرك أننا في حال لم نكن في وضع مستقر سياسياً ومؤسساتياً سنفوّت مرة جديدة المزيد من الفرص كما فعلت منطقتنا مرات عدة في السنوات الماضية».

وختم بيفاني: «أخيراً نحن مهتمون جداً بمبادرات الـOECD لجهة الدعم والاستقرار والنمو وأيضاً لجهة اعتماد معايير الشفافية التي بدأنا بجدية بتدعيمها عبر إقرار القوانين والنصوص اللازمة وذلك في تشرين الثاني من العام 2015 ونحن مستمرون في هذا المنحى إلى أقصى الحدود».