البنك الدولي: سياسات سيئة تقيد النمو الاقتصادي في سبعة بلدان منها لبنان

كشف تقرير جديد للبنك الدولي، أنّ كلاً من مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النموّ» التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النموّ المستدام. وأشار التقرير إنّ الوضع الاقتصادي في البلدان السبعة قد تفاقم بعد ثورات «الربيع العربي» في 2011. وأضاف: رغم ما ظهر حديثاً من دلائل عن تحسن اقتصادي فى مصر وتونس، فإنّ معدّل النموّ ما زال ضعيفاً ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة.

وأوضح التقرير أنّ العجز المالي ما زال مرتفعاً والدين العام يتزايد بمعدّل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار المعزّز للنموّ. وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تمّ شغلها من طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط، كما انتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.

ولفت التقرير إلى أنّه رغم ارتفاع البطالة معضلة يتعذّر حلهّا في هذه البلدان، موضحاً أنّ المشكلة الأكبر هي العاملون في القطاع غير الرسمي.

وأشار شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في البنك الدولي، إلى أنّ «مشكلة ارتفاع البطالة مدمّرة بشكل خاص فى هذه البلدان، لكن هناك مشكلة أكبر تتمثل فى العاملين فى القطاع غير الرسمي». وقال: «هؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم في إحصاءات البطالة هم في حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن فى دخلهم، وغالباً ما يعيشون قرب خط الفقر.»

وذكر التقرير أنّ لدى البلدان السبعة الإمكانيات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار من النموّ السريع لكنّ استدامة النموّ تعتمد اعتماداً شديداً على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية. وأوضحت ليلى موتاغي، الخبيرة الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولى ومعدّة التقرير، أنّ «هناك مخاطر أخطاء السياسات، إذا قاوم صانعو السياسات الإصلاحات المطلوبة لأنهم يثقون بتوقعات اقتصادية ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلدانهم». وكشفت دراسات اقتصادية اتجاها نحو التفاؤل في توقعات النمو فى المناطق النامية وبخاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأنّ هذه التوقعات لا تأخذ فى حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة، ولا التغيرات الهيكلية التى تؤدى أحياناً إلى دفع الاقتصاد.

ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التي توفّر الرفاه المستدامة لجميع المواطنين، وتشمل إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزز من مناخ الاستثمار وتحسن من نظام الإدارة العامة، مع إزالة أوجه الجمود فى أسواق المنتجات والعمل، ويجري دمجها على نحو جيد فى السياسات الاقتصادية. كما اعتبر أنّ هذه الإصلاحات ضرورية سواء أكانت التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل وردية أم قاتمة، فبدونها، سيعاني القطاع الخاص كي يصبح محرّكاً للنموّ ولتوفير فرص العمل.