فيينا ستقرّر مصير التفاهم الروسي ـ الأميركي وعلاقة تركيا والسعودية بـ«النصرة» جبل لبنان أسقط تفاهم التيار والقوات… وجونية أصابته بالضربة القاضية

كتب المحرّر السياسي

غداً سيلتقي وزراء خارجية الدول السبع عشرة المشاركة في دعم مسار الهدنة والتسوية في سوريا، وسيتقرّر مصير التفاهم الروسي الأميركي القائم على معادلة الفصل بين مواصلة الحرب على جبهة النصرة، ومسار الهدنة مع الجماعات المسلّحة المنضوية في جماعة الرياض، خصوصاً جيش الإسلام وأحرار الشام، وتقديم مكاسب سياسية لهذه الجماعات بالتغاضي عن طلبات تصنيفها على لوائح الإرهاب، وعن وجوده في محادثات جنيف، وتوفير فرص الهدنة وميزاتها لمناطق سيطرة هذه الجماعات، وبالمقابل تقديم مكاسب أوسع لجماعة الرياض بحصر الوفد المفاوض بها، ومنحها فرصة القول إنها أضافت لأحكام الهدنة تحييد المناطق السكنية والمدنيين والبنى التحتية، ودعوة تركيا وروسيا للوقوف على ضفة التسوية بدلاً من ضفة الحرب، ومعلوم أن السير بالتفاهم الروسي الأميركي من جانب تركيا وروسيا سيشكل نجاحاً للقاء فيينا ويفتح باب السير بأحكام الهدنة مجدداً والعودة إلى محادثات جنيف.

فشل فيينا بالحديث عن تعقيدات تحول دون تطبيق التفاهم الروسي الأميركي، بسبب تداخل مواقع النصرة والجماعات المنضوية في جماعة الرياض، سيعني سقوط الهدنة وجنيف معاً، ودخول مسار فيينا كله في مأزق، وتحويل التفاهم الروسي الأميركي إلى حبر وورق، والخيار الصعب في فيينا هو بين أن تخرج واشنطن وموسكو بفشل واضح أو أن تخرج أنقرة والرياض بخسارة واضحة، والتوفيق بين الخيارين يستدعي القبول الروسي باحتيال على التفاهم يُفرغه من مضمونه وهو ما تقول مصادر إعلامية روسية أنه غير وارد الحدوث، لأنه يعني عملياً منح جبهة النصرة شرعية إمارتها شمال سوريا ومنح تركيا فرصة تكريس الكانتون الخاضع لسيطرتها قرب الحدود مع سوريا، والنتيجة واحدة وهي تكريس تجذّر الإرهاب في سوريا وتعبيد الطريق لتقسيمها. وهذه خطوط حمراء في مفهوم الأمن القومي الروسي، وما تم التوصل إليه في التفاهم الروسي الأميركي هو بالنسبة لموسكو آخر ما يمكن القبول به من تسويات، خصوصاً بالتغاضي عن جيش الإسلام وأحرار الشام وحسم مصيرهما في ضوء سلوك كل منهما تجاه جبهة النصرة وقبول الخروج من مناطق سيطرتها.

بحصيلة فيينا ستكون حرب إدلب بوجه النصرة، بصورة تستعيد مشهد ومناخات حرب تدمر، وتحت سقف الهدنة والمسار السياسي للتسوية، أو ستكون حرب شمال سوريا من حلب وأريافها حتى ريف اللاذقية وريف حماة وحمص وغوطة دمشق مع السقوط المدوّي للهدنة وجنيف معاً.

قبيل نتائج فيينا حسم حزب الله نتائج التحقيق في تفاصيل اغتيال الشهيد القيادي في المقاومة مصطفى بدر الدين، بالإعلان أن الانفجار الذي أودى بحياة بدر الدين ناجم عن قذيفة مدفعية مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة.

بانتظار فيينا وإطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل شهد لبنان الجولة الثانية من الانتخابات البلدية في محافظة جبل لبنان، حيث كانت المشاركة الكثيفة هي ما ميّز هذه الانتخابات، إضافة لخلط أوراق سياسي واسع مع مبالغة في الحديث عن مواجهة بين الأحزاب والعائلات، أو لوائح تحمل اسم المجتمع المدني، لتعيد الانتخابات تظهير الأوزان الحقيقية في المناطق المعروفة بالنفوذ التقليدي لللاعبين الكبار، كحال بلديات الضاحية الجنوبية مع تحالف حركة أمل وحزب الله، ومكانة التيار الوطني الحر في الحدث وبلدات مشابهة، وزعامة الرئيس ميشال المر في المتن، والمكانة الخاصة للحزب السوري القومي الاجتماعي في العديد من بلدات أقضية المتن وبعبدا وعاليه ومدنها، بينما جدّد النائب وليد جنبلاط زعامته في الشوف، وخسر إمساكه بقرار إقليم الخروب، وأظهر حزب الكتائب وجوده في مناطق من قضاءي بعبدا والمتن.

الخاسر الرئيسي كان التحالف الذي أعلن حديثاً بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والذي تعرض لامتحان حقيقي في انتخابات جبل لبنان تكفّلت بإطاحة نتائج زحلة التي منحت هذا التحالف بريقاً إضافياً، تكفلت انتخابات بلدية جونيه بإطاحته، حيث المنافسة بين اللائحتين المتقابلتين جدّدت مناخات المواجهة بين التيار والقوات.

سياسياً، تبدو انتخابات الشمال محور الجذب للأسبوع المقبل، حيث يظهر عجز تيار المستقبل عن التماسك في طرابلس وترجمة التفاهمات التي يسعى إليها مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير فيصل كرامي، بعدما خرج النائب سمير الجسر من هذا التفاهم، ويخوض الوزير أشرف ريفي معركة إسقاطه، بينما كان لافتاً كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن فوارق بين الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية لا تسمح بالقول أن إجراء واحدة تعني إمكانية إجراء الثانية.

انتخابات جبل لبنان معارك شرسة

تختلف الانتخابات البلدية في جبل لبنان على بقية البلدات في المحافظات الأربع الأخرى، حيث بلغت «نسبة التصويت في جبل لبنان 56 في المئة من الناخبين، ففي جبيل 65 في المئة، وفي قضاء المتن 58,24 في المئة وفي قضاء الشوف 53,50 في المئة، وفي قضاء كسروان 62,80 في المئة وفي قضاء عاليه 52 في المئة وفي قضاء بعبدا 50,20 في المئة».

تميّزت انتخابات جبل لبنان بالهدوء، رغم المعارك الشرسة، فكان لهذه الانتخابات نكهة خاصة سواء لجهة التسويات بين الأحزاب الأساسية في بعض البلدات، أو لجهة المعارك في بلدات أخرى. وشهدت انتخابات بلدية سن الفيل دعم حزب القوات والتيار الوطني الحر للائحة «سن الفيل بتجمعنا» ضد لائحة الرئيس الحالي للبلدية رئيس لائحة «نعم نحو الأفضل» نبيل كحالة التي فازت في انتخابات البلدية أمس، بحسب النتائج الأولية وهي مدعومة من الكتائب والنائب ميشال المر. وفرزت انتخابات بلدية جونية التحالفات من جديد، حيث دعم التيار الوطني الحر وحزب الكتائب لائحة «كرامة جونية» برئاسة جوان حبيش، في المقابل ترك وقوف القواتيين إلى جانب اللائحة المدعومة من النائبين السابقين منصور البون وفريد هيكل الخازن ونعمة افرام. وكذلك الحال في الحدث حيث خاض حزب القوات مواجهة قوية ضد التيار الوطني الحر، إضافة إلى وقوف عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب ضد «التيار الوطني الحر» في بعبدات والنائب نبيل نقولا ضد لائحة التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي في جل الديب حيث دعم نقولا لائحة النائب ميشال المر.

يبدو أن معركة جونية ستكون الأقوى في المحافظات كلها على صعيد الانتخابات البلدية لما لهذه المعركة من تداعيات وانعكاسات على الانتخابات النيابية والرئاسية، حيث يعتبر فوز التيار الوطني الحر فيها مكسباً كبيراً للجنرال عون على الصعيد النيابي وعلى الصعيد الرئاسي. وتشير مصادر مطلعة لـ البناء» إلى أن تجنّب القوات اللبنانية دعم لائحة جوان حبيش في جونية يأتي في سياق عدم تكريس شرعية التيار الوطني الحر في جونية التي تضم 120 ألف مسيحي.

أما مدينة جبيل، فشهدت مواجهة بين لائحة «جبيل أحلى» المدعومة من الأحزاب ما عدا التيار الوطني الحر من جهة وسيدة منفردة هي كلود مرجة مدعومة من حركة «مواطنون ومواطنات». فيما شهدت عمشيت معركة حادة بين 3 لوائح «عمشيت بيتي» المدعومة من القوات والتيار، «سوا لعمشيت أفضل» المدعومة من حزب الكتائب، و»اللقاء العمشيتي» المدعومة من المستقلين.

اتحاد بلديات المتن للمر!

وفي المتن الشمالي بات محسوماً أن اتحاد بلديات المتن سيكون من حصة النائب ميشال المر بعدما فاز عدد من البلديات المتنية بالتزكية ومعروف عن رؤسائها تأييدهم خط المر السياسي. وكان نجح تحالف الأحزاب من التيار الوطني الحر، الحزب السوري القومي الاجتماعي، النائب ميشال المر، حزب الكتائب، والعائلات في تحقيق التوافق في عدد من البلدات والقرى المتنية، حيث فازت بالتزكية بلديات بتغرين، مجدل ترشيش، برج حمود، زرعون، الدكوانة، الجديدة، البوشرية السد، الرابية، الغابة، المنصورية، برمانا، مار شعيا، ديك المحدي، زكريت. وفازت بشبه تزكية بلديات العطشانة، الزلقا، عيرون، بياقوت، قرنة شهوان، قنابة، برمانا مارموسى، الدوار، بكفيا.

وأكد المر أنه «لا يتمرجل على أحد» ولا نريد أن نقوى على المارونية. ولفت إلى أن «القاعدة السياسية التي نركز عليها في المتن منذ 40 سنة تقوى وتزيد»، معتبراً أن «من ربح في الانتخابات البلدية سوف يربح في الانتخابات النيابية واللوائح التي يدعمها متقدمة في معظم قرى المتن»، لافتا إلى ان «رئاسة الجمهورية تتعلق بالوضع الدولي والإقليمي وليس لها علاقة بالانتخابات النيابية والبلدية».

في الخنشارة، حصلت المعركة الانتخابية بين ثلاث لوائح. لائحة مدعومة من القومي والكتائب والعائلات برئاسة كمال سماحة، فيما دعمت القوات لائحة ثانية برئاسة أسعد رياشي، ودعم التيار الوطني الحر لائحة ثالثة برئاسة انيس سماحة، بعدما كان القومي دعا إلى توافق على أساس برنامج عمل والكفاءة وقطع شوطاً كبيراً غير ان كلاً من العونيين والقواتيين اختار لأسباب أبعد من الخنشارة عدم التوافق.

ومساء أفادت الماكينة الانتخابية للحزب السوري القومي الاجتماعي عن فوز كل من لوائح البلدية المدعومة منه في ضهور الشوير وعين السنديانة، رومية، انطلياس، الزلقا في المتن الشمالي، سرحمول، كفرحيم، شملان، المشرفة والمخاتير المدعومين من اللائحة. وكذلك فازت في مدينة عالية اللائحة البلدية المدعومة من القومي.

التنمية والوفاء للغبيري

وفي قضاء بعبدا فازت لائحة جورج عون في الحدث بكامل اعضائها، حسب ماكينة التيار الوطني الحر. وأظهرت النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات البلدية في الحازمية فوز لائحة «الحوار والقرار» بكامل أعضائها برئاسة رئيس البلدية الحالي جان الأسمر. وفازت لائحة «عاريا حلوة» المدعومة من القوات اللبنانية في عاريا، وخسرت لائحة «عاريا للكل». أما في الغبيري فتقدمت لائحة «التنمية والوفاء» على منافستها «الغبيري للجميع» بفارق يزيد على 2300 صوت.

تقدُّم لأرسلان في الشويفات

وفيما تقدمت لائحة قرار العائلات المدعومة من رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان في الشويفات، علمت «البناء» من مسؤول الماكينة الانتخابية للحزب الديمقراطي في الشويفات أن «الحزب الديمقراطي حصد 8 مخاتير من أصل 9 والمختار التاسع الفائز هو وليد حيدر غير مدعوم من الحزب»، وشدّد على أن «أجواء الانتخاب كانت إيجابية ولم يتخللها أي إشكالات أمنية أو مخالفات قانونية في عملية الاقتراع، مرجحاً «فوز لائحة قرار الشويفات التي يدعمها الحزب الديمقراطي على لائحة «الشويفات مدينتي» المدعومة من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والمجتمع المدني وتحدث عن نسبة اقتراع جيدة وصلت إلى 41 في المئة».

وقال مستشار النائب طلال أرسلان الدكتور سيلم حمادة لـ«البناء» إن «الشويفات اليوم انتخبت لعائلات الشويفات والنتائج ستعكس إرادة عائلات الشويفات التي قدمت برنامجاً إنمائياً يضم العائلات كلها.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ المشاركة كانت معقولة في انتخابات جبل لبنان والوضع الأمني ممسوك والإشكالات التي حصلت محدودة، مشدداً على أنّ «لبنان يحتاج الآن إلى رئيس للجمهورية وليس إلى انتخابات نيابية وأي كلام آخر يعني الدخول في المجهول».

اغتيال بدر الدين محطّّ متابعة

وعلى رغم الانشغال المحلي بالانتخابات البلدية، إلا أن اغتيال القائد السيد مصطفى بدر الدين بقي محط متابعة ومراقبة بعد أن حسم حزب الله طبيعة الاغتيال والجهة المنفذة من خلال قصف صاروخي للجماعات التكفيرية على مركز لحزب الله، بالقرب من مطار دمشق الدولي، حيث كان يتواجد الشهيد بدر الدين. بينما تترقب الأوساط الأمنية والسياسية كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة المقبل في احتفال تأبيني لبدر الدين في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية.

وكان حزب الله قد أصدر بياناً أكد فيه أن «التحقيقات الجارية لدينا أثبتت أن الانفجار الذي استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولي، والذي أدى إلى أن استشهاد بدر الدين، ناجم عن قصف مدفعي قامت به الجماعات التكفيرية المتواجدة في تلك المنطقة. إن نتيجة التحقيق ستزيد من عزمنا وإرادتنا وتصميمنا على مواصلة القتال ضد هذه العصابات الإجرامية وإلحاق الهزيمة بها وهذه هي أمنية وآمال شهيدنا العزيز السيد «ذو الفقار» ووصيته لإخوانه المجاهدين. وهي معركة واحدة ضد المشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة الذي بات الإرهابيون التكفيريون يمثلون رأس حربته وجبهته الأمامية في العدوان على الأمة ومقاومتها ومجاهديها ومقدساتها وشعوبها الحرة الشريفة».

«الموساد» زوّد الإرهابيين بالمعلومات

وقالت مصادر عسكرية لـ«البناء» إن «إطلاق التكفيريين الصواريخ على مركز حزب الله يعني أنهم متأكدون من وجود بدر الدين في المركز»، مرجحة أن «تكون «إسرائيل» قد زوّدت المجموعات الإرهابية التي نفذت الاغتيال بالمعلومات الدقيقة حول حركة بدر الدين الذي كان تحت الرصد والمتابعة الدقيقة على مدى 20 عاماً من قبل الموساد «الإسرائيلي» وأجهزة استخبارية أخرى، وبالتالي هذا الاغتيال تمّ في إطار التنسيق بين الاستخبارات «الإسرائيلية» والتركية والخليجية وتركيزها على الجبهة السورية وكانت المجموعات الإرهابية مجرد أداة تنفيذية».

وشددت المصادر على أن «حزب الله لن يخرج من سورية مهما بلغت التضحيات والظروف لأسباب عدة مرتبطة بأمن المقاومة وأمن لبنان ومكافحة الإرهاب في سورية. وهو يملك بدائل للقيادي بدر الدين الذي كما تفوق على رفيقه الشهيد عماد مغنية سيتفوّق قادة آخرون على بدر الدين الذي يملك كفاءة قتالية عالية جداً وخبرة واسعة في إدارة العمليات. وهو الذي وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة إسرائيل والتكفيريين معاً وخلق حالة من الردع مع إسرائيل في الجنوب وابتداع طرق ووسائل لضرب أهداف في قلب إسرائيل ودخول رجال حزب الله إلى الجليل». ورجّحت المصادر أن تكون الغوطة الشرقية مصدر انطلاق الصواريخ التي استهدفت مركز حزب الله، لأنها تعتبر المنطقة الأكثر وجوداً للجماعات الإرهابية في ريف دمشق». وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني إلى أن «الشهيد بدر الدين صرف عمره في النضال ضد الصهاينة والتيارات التكفيرية والإرهابية». محذراً من أن «الأوضاع في المنطقة بأنها مضطربة، وأن الفوضى في المنطقة اليوم لا سابقة لها في القرن الأخير».

الحريري إلى باريس

على صعيد آخر، غادر الرئيس سعد الحريري بيروت متوجهاً إلى باريس بحسب مصادر إعلامية على أن يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء المقبل.

ويذكر أن النائب وليد جنبلاط كان قد زار باريس منذ أيام.

وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «زيارات عدد من المسؤولين باريس تأتي في إطار الجهود الفرنسية لانتخاب رئيس للجمهورية وتحاول فرنسا استشكاف مواقف القوى السياسية لانتخاب رئيس على سنتين إلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أبلغ الفرنسيين رفض القوى السياسية لذلك، فاستدعى الفرنسيون جنبلاط إلى باريس للتحدث معه في هذا الشأن، كما بعثوا برسالة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لسؤاله عن سبب رفض القوى السياسية انتخاب رئيس لسنتين إلا أن بري لم يرد على الرسالة».

ونفت مصادر نيابية مستقبلية مطلعة علمها بزيارة الحريري إلى باريس، وشددت على أن «تيار المستقبل رفض ويرفض مبادرة انتخاب رئيس لمدة سنتين»، واعتبرت أن ذلك مخالفة للدستور وبالتالي تحتاج إلى اجتماع المجلس النيابي بأغلبية الثلثين لتعديل الدستور. وفي هذه الحالة يمكنه انتخاب رئيس، فلماذا نعدّل الدستور؟

وشدّدت على أنها «ترفض انتخاب العماد عون رئيساً لمدة سنتين ولا حتى لمدة ساعتين»، مشدّدة على أن «المستقبل لا يزال مرشحه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لكن نتمنى عليه النزول إلى المجلس»، وأكدت ان «التواصل دائم بين الحريري وفرنجية، لكن لا معطيات جديدة تؤشر إلى انتخاب رئيس، وبالتالي حل الملف الرئاسي سيطول».

المصارف: نلتزم بالقوانين اللبنانية والدولية

في غضون ذلك، تستكمل الولايات المتحدة حربها على حزب الله على الصعيد المالي، فأكدت جمعية مصارف لبنان، أن «التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلبات الدولية بما فيها تطبيق العقوبات، هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبنائه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف»، موضحة أن «مصارف لبنان تتواجد في 33 بلداً، وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته».

العقوبات قرار سياسي بامتياز

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «العقوبات المالية الأميركية على حزب الله هو قرار سياسي بامتياز ومعالجته تكون بالاتصالات السياسية مع المسؤولين الأميركيين السياسيين والماليين، لأن العقوبات تطال السيادة اللبنانية لا سيما أنها تشمل حسابات بعض الأشخاص والشركات بكل العملات ومنها الليرة اللبنانية، كما أنها تطال مدفوعات الدولة ومن ضمنها رواتب النواب».

ودعت الحكومة أن تسأل المسؤولين الأميركيين: هل فعلاً الولايات المتحدة تريد الاستقرار الاجتماعي والنقدي والاقتصادي في لبنان؟ وهل تريد منع الدولة من القيام بواجباتها في تسديد مدفوعاتها؟ وهل تريد المسّ بالسيادة اللبنانية؟

وعن قرار نقابة المصارف أوضحت المصادر أنه «بعد تجربة البنك الكندي تشكّل خوف وقلق لدى معظم المصارف من تكرار ذلك، فعمدت إلى الاستجابة لتعاميم مصرف لبنان واتخاذ إجراءات عشوائية ومبالغ فيها لحماية نفسها من أي عقوبات دولية مالية تؤدي إلى إفلاسها وبالتالي إلى إقفالها».

وأوضحت أن «الحل هو بأن يفرض مصرف لبنان رقابة مسبقة على العمليات والحسابات المالية وليس رقابة لاحقة، وذلك ليحدّ من العمليات الاستنسابية والعشوائية التي قد تطال اسماء ومؤسسات لا علاقة لها بحزب الله، لان التعميم يعطي المصارف الحرية المطلقة بالتعامل مع المراسيم التطبيقية للقانون».

وشددت على أن «إصدار التعاميم من صلاحيات الحاكم، لأنه موضوع نقدي، وذلك لحماية النقد الوطني. لكن الأمر يفترض على السلطة السياسية التدخل في إطار حماية السيادة الوطنية والحد من أضرار الإجراءات العشوائية، لأنه قانون عقوبات سياسي يفترض التدخل».