القضاء المصري يحلّ حزب «الإخوان» نهائياً

في قرار من شأنه أن يضع حداً نهائياً لممارسة جماعة «الإخوان» الإرهابية أعمالها تحت غطاء سياسي، أصدر القضاء المصري أول من أمس حكماً نهائياً يحل بمقتضاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة… فيما كلَّف النائب العام هشام بركات النيابات المختصة بفتح تحقيقات عاجلة حول شغب «الإخوان» في جميع المحافظات المصرية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو بقبول الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لتنظيم «الإخوان» الإرهابي، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.

ويأتي هذا الحكم بعد أن أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضية الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة وذلك بعد أن حصلت لجنة شؤون الأحزاب على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة شروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون الرقم 40 لعام 1977.

وفي السياق ذاته، قال الإعلام الرسمي في مصر إن الحكم الصادر يعد حكماً نهائياً بحق الحزب الذي كان الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس له اثر الإفراج عنه في أيار 2011.

وسبق أن اتهمت السلطات المصرية الجماعة والحزب باستخدام العنف والقوة لترهيب المواطنين لأغراض سياسية في أعقاب الإطاحة بمرسي.

الجدير ذكره أن الحزب الذي تم حله تم إنشاؤه يوم 6 حزيران 2011، كذراع سياسية لـ«الإخوان»، وترأسه الرئيس المعزول وخلفه سعد الكتاتني، القيادي المحبوس على ذمة عدد من القضايا.