طربيه: نعمل تحت سلطة الدولة وإشرافها

أعلن رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طريبه أن «المصارف تطبّق قوانين لبنانية وتعمل ضمن إطار قوانين عالمية تطبق على كلّ المصارف في العالم بما فيها مصارفنا العاملة في لبنان والعاملة أيضاً في 33 بلداً».

وقال طربيه بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل على رأس وفد من الجمعية: «نستطيع أن نتفاهم مع السلطة الرسمية وحاكمية مصرف لبنان، والتطبيق الواعي للقانون نتيجة حسن نية ستثير إشكالات كالتي أثيرت في الآونة الأخيرة».

وأضاف: «زرنا وزير المال ضمن إطار الموضوع الذي يبحثه بتكليف من رئيس الحكومة، وبناءً أيضاً على مداولات جمعية المصارف بالنسبة إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. وبالطبع فإنّ وزير المال هو أكثر الناس اطّلاعاً على هذا الموضوع، وبما أنه عالجه سابقاً في زيارته للولايات المتحدة، لذلك كانت وجهات نظرنا متفقة على أنه يجب ألا يترك هذا الموضوع أي انعكاسات لا على العمل المصرفي ولا على علاقة الحكومة ومصرف لبنان والقطاع المصرفي، إذ كلنا موجودون بالفعل في مركب واحد، وهذا المركب وجهته السلامة وليس لدينا أي قلق أو أي خوف بالنسبة إلى معالجته.

ورداً على سؤال حول التعاميم التي أصدرها حاكم مصرف لبنان وبدأ بعض المصارف تطبيقها على أفراد مقربين من حزب الله»، أجاب: «باشرت المصارف تطبيقها باعتبار أنّ هذه التعاميم صادرة حديثاً وهي تحت سقف القانون الصادر، وكلنا نعمل تحت سلطة الدولة اللبنانية وإشرافها والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي. وبالتالي ليس هناك اختلاف بين الموقف الذي تقوم به المصارف وتطبقه لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة مودعيها، وموقف الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان اللذان هما رعاة مصلحة القطاع المصرفي وحسن أدائه».

وبالنسبة إلى المطالبة بالعودة عن تطبيق الإجراءات التي تحاصر حزب الله وبيئته والتي اعتبرتها كتلة الوفاء للمقاومة حرباً عليها، قال طربيه: «نحن نطبّق قوانين لبنانية ونعمل ضمن إطار قوانين عالمية تطبق على كلّ المصارف في العالم بما فيها مصارفنا العاملة في لبنان والعاملة أيضاً في 33 بلداً. نستطيع أن نتفاهم مع السلطة الرسمية وحاكمية مصرف لبنان، وأعتقد أنّ التطبيق الواعي للقانون نتيجة حسن نية ستثير إشكالات كالتي أثيرت في الآونة الأخيرة. نعرف أنّ كلّ العاملين في الحقل العام في لبنان بمن فيهم حزب الله يعرفون أنّ هناك عقوبات وهذا القانون يستهدفهم بالفعل، ونحن لسنا جزءاً من هذا الموضوع، بل على العكس نعتبر أنّ تطبيق العقوبات في لبنان جزء من ضريبة الامتثال ويجب أن يتعامل القطاع المصرفي معه وبالتالي هذا الموضوع كله هو للتعاطي السليم والمتكافىء الذي نتفاهم عليه مع الدولة اللبنانية ومصرف لبنان».