البيت الأبيض يرفض مشروع قانون يدين السعودية بهجمات 11 أيلول
ذكرت مصادر إعلامية أنّ البيت الأبيض رفض مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 بإقامة دعاوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات.
ونقلت وكالات أنباء، عن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، قوله إن «هذا التشريع سيغير قانوناً دولياً قائماً منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية».
وأضاف إيرنست خلال تصريحات صحفية أنّ رئيس الولايات المتحدة، لا يزال يشعر بمخاوف جديّة من أنّ هذا التشريع من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم.
هذا و كان الشيوخ الأميركي قد صوت على «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» بالإجماع. وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب، إنّ مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.
وإذا أصبح مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأميركية. وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.
وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك، يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أنّ السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية. من جهته، قال المحامي البارز جيمس كريندلر الذي يمثل أسر ضحايا الهجمات الارهابية والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988 إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع القانون وأن يصبح قانوناً في نهاية المطاف.
وأضاف «سيكون جنونا من الرئيس باراك أوباما أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد الحزبين يفتح المحاكم الأميركية أمام ضحايا أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة».
هذا ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة وينفون أيّ مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001. ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أميركية وأصولاً تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار إذا أصبح المشروع قانونا. وفي السياق، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنّ اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، مضيفاً أن ما يقوم به الكونغرس الأميركي يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.