«القاعدة» و«داعش» والصراع على ما سيتبقّى من «الخلافة» الوهم!

بدأ مؤخّراً الترويج في الصحف الغربية لدخول تنظيم «القاعدة» الإرهابي فعلياً على خطّ المعارك الجارية في العراق وسورية، تحت عنوان «الصراع» مع «داعش» على ما يسمّى «الخلافة» أو «الإمارة». لكن الواقع الميداني يبيّن نقيض ذلك تماماً، إذ إنّ هدف الصراع بين التنظيمين الإرهابيين، آخذٌ في الاضمحلال، بسبب الانتصارات التي يسطّرها الجيش السوري وحلفاؤه، والسير قدماً نحو تحرير الشبر الأخير من الأراضي التي تحتلّها التنظيمات الإرهابية. فعلامَ «يتصارع» التنظيمان؟ ولماذا هذا الترويج الغربي؟

في هذا الصدد، نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً عن الصراع الدائر بين تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين من أجل فرض السيطرة في سورية. وجاء في المقال: عقد في فيينا الثلاثاء 17 أيار الجاري لقاء المجموعة الدولية لدعم سورية، الذي حضره وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. حيث ناقش الدبلوماسيون سبل استئناف الحوار السوري ـ السوري، في حين يزداد الوضع في الشرق الأوسط تعقيداً، ويحاول تنظيم «القاعدة» استعادة المبادرة، ولقب التنظيم الإسلامي الرئيس في العالم، بإنشاء نقطة انطلاق في سورية لشنّ الهجمات على أوروبا والولايات المتحدة.

كما ناقش المشاركون في لقاء فيينا مسألة الالتزام باتفاق الهدنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومسألة الحوار السوري ـ السوري، الذي وصل إلى طريق مسدود. ووفق وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، فإن الهدف الأساس من لقاء فيينا تعجيل عملية تسوية الأزمة السورية. وفي هذه الأثناء، تواجه المفاوضات صعوبات جديدة إذ لا يزال القتال مستمرّاً في منطقة حلب، ويقدّم المراقبون تقاريرهم عن خرق الهدنة.

ونقلت الصحيفة عن «نيويورك تايمز» الأميركية إشارتها إلى عامل آخر، يمكنه تعقيد الأمور أكثر، وهو نشاط «القاعدة»، التنظيم الذي أصابه الضعف نتيجة الضربات الجوية، التي تعرّض لها في باكستان بطائرات من دون طيار. فقد قرّر «القاعدة» إنشاء رأس جسر في سورية، وأرسل محاربيه القدماء إلى قواعد فروعه وقواعد «جبهة النصرة» التي تقاتل في سورية حيث ينويان، بحسب معطيات الاستخبارات الأميركية والأوروبية تأسيس إمارة. لا سيما أن «القاعدة» يَعُد سورية أفضل نقطة لتوجيه الضربات في أوروبا والولايات المتحدة.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً للكاتبة لويزا لافلاك، تتحدث فيه عن تجهيزات تنظيم «داعش» للدفاع عن مدينة الرقة السورية التي يحتلّها، مشيرة إلى أنه خفّض من مدّة الإجازات التي يأخذها المقاتلون.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: «القاعدة» سيقاتل «داعش» على سورية

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً عن الصراع الدائر بين تنظيمَي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين من أجل فرض السيطرة في سورية.

وجاء في المقال: عقد في فيينا الثلاثاء 17 أيار الجاري لقاء المجموعة الدولية لدعم سورية، الذي حضره وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. حيث ناقش الدبلوماسيون سبل استئناف الحوار السوري ـ السوري، في حين يزداد الوضع في الشرق الأوسط تعقيداً، ويحاول تنظيم «القاعدة» استعادة المبادرة، ولقب التنظيم الإسلامي الرئيس في العالم، بإنشاء نقطة انطلاق في سورية لشنّ الهجمات على أوروبا والولايات المتحدة.

كما ناقش المشاركون في لقاء فيينا مسألة الالتزام باتفاق الهدنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومسألة الحوار السوري ـ السوري، الذي وصل إلى طريق مسدود. ووفق وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، فإن الهدف الأساس من لقاء فيينا تعجيل عملية تسوية الأزمة السورية.

في هذه الأثناء، تواجه المفاوضات صعوبات جديدة إذ لا يزال القتال مستمرّاً في منطقة حلب، ويقدّم المراقبون تقاريرهم عن خرق الهدنة.

وتشير صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى عامل آخر، يمكنه تعقيد الأمور أكثر، وهو نشاط «القاعدة»، التنظيم الذي أصابه الضعف نتيجة الضربات الجوية، التي تعرّض لها في باكستان بطائرات من دون طيار. فقد قرّر «القاعدة» إنشاء رأس جسر في سورية، وأرسل محاربيه القدماء إلى قواعد فروعه وقواعد «جبهة النصرة» التي تقاتل في سورية حيث ينويان، بحسب معطيات الاستخبارات الأميركية والأوروبية تأسيس إمارة. لا سيما أن «القاعدة» يَعُد سورية أفضل نقطة لتوجيه الضربات في أوروبا والولايات المتحدة.

غير أن منافساً قوياً لـ«القاعدة» موجود في سورية وهو «داعش»، كما يقول تشارلز ليستير، الباحث في معهد الشرق الأوسط الأميركي. ويضيف أن أهداف التنظيمين وأسلوبيهما مختلفان. فبينما يتميّز تنظيم «القاعدة» بالعقلانية في عملياته، وينشر نفوذه بتأنّ، ويحاول الاتصال بمجموعات «المعارضة» التي تحارب ضدّ قوات النظام يتصرّف «داعش» بعنف وقسوة شديدين.

والمراقبون، من جانبهم، واثقون من أن «القاعدة» لن يتمكن من إنشاء إمارة على أرض قد أُعلنت فيها «دولة الخلافة»، التي يحارب في صفوفها ما بين 19 و25 ألف مسلح، إضافة إلى 5 أو 10 آلاف مسلح يحاربون إلى جانب «جبهة النصرة».

بدوره، يقول فينيامين بوبوف، مدير مركز شراكة الحضارات في معهد الدراسات الدولية في موسكو، إن «القاعدة» سيخسر المنافسة مع «داعش» وهو قلق جداً من ذلك. لذلك بدأ يحاول جذب الأنظار إليه، بهدف استعادة نفوذه السابق. «ولكننا لا نرى أي اختلاف واضح بين التنظيمين. فالتنظيمان إرهابيان ويقتلان المدنيين. والمهمة الأساسية هي كيفية تدميرهما لأنه بعكس ذلك لن يحل السلام في سورية».

أما مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان، فقال في مقابلة مع قناة «NBC»: قضينا على القسم الأكبر من «القاعدة». أما إيران، فأفرجت عن خمسة من أعضاء «القاعدة» بموجب اتفاقية سرّية مع فرعها في اليمن، بحسب «نيويورك تايمز».

كذلك، بدأت تركيا تنشط في محاربة «داعش» على خلفية التفجيرات التي وقعت في مدنها. فقبل أيام، اعتقلت قوات الشرطة، خلال عمليات دهم قامت بها في محافظة معمورة العزيز الواقعة شرق الأناضول، أحد قادة التنظيم وجلاده ومعهما سبعة آخرون.

ولا يسيطر تنظيم «داعش» حاليا إلا على مدينتين كبيرتين فقط، هما الموصل في العراق والرقة في سورية. وتشير «رويتر»، استنادا إلى مصادر في البنتاغون، إلى أن عسكريين من الولايات المتحدة متأكدون من تحرير المدينتين قريباً حيث تنفّذ الطائرات الأميركية غارات جوية يومية على مواقع في الموصل.

من جانبه، يقول مصدر دبلوماسي روسي إن الحرب ضدّ الإرهابيين لن تكون لها نتيجة من دون نجاح الحوار السوري ـ السوري حيث لا يتوقع أن تستأنف مفاوضات فيينا قبل الـ20 من الشهر الجاري.

وكما يؤكد بوبوف، فإن المهمة الأساسية لهذه الاستشارات، استئناف مسار فيينا، كي لا يحدث توقف في الحوار السوري ـ السوري، وأن تحاول جميع الأطراف حل المشكلات معاً. وتتوقف على هذه الأعمال التحضيرية سرعة استئناف الحوار.

«تلغراف»: «داعش» يعدّ العدّة للدفاع عن الرقّة

نشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً للكاتبة لويزا لافلاك، تتحدث فيه عن تجهيزات تنظيم «داعش» للدفاع عن مدينة الرقة السورية، مشيرة إلى أنه خفّض من مدّة الإجازات التي يأخذها المقاتلون.

ويشير التقرير إلى أن التنظيم نقل مقرّاته الرئيسة إلى أماكن سرّية استعداداً لهجوم دولي محتمل على المدينة، التي تعرف بعاصمة ما يطلق عليها «الخلافة».

وتنقل الكاتبة عن مصادر داخل المدينة قولها، إن الجهاديين سرعوا في الأسابيع الماضية إجراءات الدفاع عن المنطقة، وحفروا الخنادق، وأقاموا الحواجز، وعزّزوا من الأنفاق الأرضية.

وتورد الصحيفة نقلاً عن مصدر على اتصال دائم مع المدنيين داخل المدينة قوله، إن تنظيم «داعش» ألغى إجازات المقاتلين، وزاد من وردياتهم، وطلب من الجميع الحضور في الأوقات كلها، وحتى الإداريين.

ويستدرك التقرير أنه رغم أن التنظيم لم يهزم بعد، إلا أنه يعاني من ضغوط كبيرة، وعلى عدد من الجبهات القتالية، حيث خسر عدداً من معاقله، مثل مدينة الرمادي في العراق في كانون الثاني الماضي، ومدينة تدمر السورية في آذار.

وتبيّن لافلاك أنه في وقتٍ تحضّر قوات «المعارضة» والأكراد للزحف إلى المدينة، إلا أنها عرضة للغارات الجوية التي تشنّها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إضافة إلى الطيران التابع للحكومة السورية والطيران الروسي.

وتلفت الصحيفة إلى أن المقاتلين بدأوا بتغطية أبواب المحلات التجارية بستائر، ونقلوا عدداً من مقرّاتهم المهمة إلى أماكن سرّية تحت الأرض في محاولة لحجب الرؤية عن الطائرات التي تبحث عن أهدافها.

ويفيد التقرير أن الجهاديين بنوا أنفاقاً وخنادق في الأماكن التي سيطروا عليها كلها، مشيراً إلى أن الجيش العراقي عثر في بلدة بيجي، التي توجد فيها أكبر مصفاة للنفط، على متاهة من الأنفاق التي مكنت مقتلي التنظيم للمرور من خطوط العدو، وفعلوا الأمر ذاته في سنجار، حيث يستخدم التحالف أضخم قنبلة له، وهي المعروفة بالقنبلة السجادية من أجل تدمير هذه الأنفاق.

وتختم «تلغراف» تقريرها بالإشارة إلى أن المتحدّث بِاسم قوات التحالف في بغداد العقيد ستيف وارن، تحدث يوم الجمعة عن إعلان تنظيم «داعش» حالة الطوارئ، قائلاً: «نعرف أن الأعداء يشعرون بالتهديد، وسنواصل الضغط عليهم حتى ينهاروا».

«كومرسانت»: إنّهم يعيدون السلاح إلى ليبيا!

تناولت صحيفة «كومرسانت مسألة استئناف توريد الأسلحة إلى طرابلس، مشيرة إلى أن روسيا والغرب سيساعدان ليبيا في محاربة «داعش».

وجاء في المقال: توصلت المجموعة الدولية لدعم ليبيا، في لقائها يوم الـ17 من الشهر الجاري في فيينا، إلى اتفاق في شأن توريد الأسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.

فبعد مضيّ خمس سنوات على إطاحة نظام معمر القذافي والحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، تبحث روسيا والغرب عن طرق جديدة للتعاون في ليبيا.

وتهدف روسيا والغرب من وراء ذلك إلى الحؤول دون إنشاء رأس جسر جديد للإرهاب في المنطقة، لا سيما أن هذه المسألة أصبحت ملحّة، خصوصاً بعد فرض فصائل من «داعش» سيطرتها على مدينة سرت وضواحيها.

وقد اشترك في لقاء فيينا ممثلون عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأكثر من 20 دولة أوروبية وإقليمية.

يأتي ذلك بعد مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها في طرابلس، وعودتها من تونس في آذار الماضي وانتهاء ازدواجية السلطة. إذ لم تكن، منذ إطاحة القذافي عام 2011، في ليبيا حكومة موحدة، بل كانت هناك حكومتان تتنافسان في ما بينهما: إحداهما كانت تعمل في طرابلس، والأخرى في طبرق شرق ليبيا.

وقد أوضح ماتيو توالدو، خبير الشؤون الدولية في مجلس العلاقات الدولية الأوروبي، الذي يتخذ من لندن مقرا له، المشكلة بقوله: تعقدت محاولات حكومة الوفاق الوطني لتعزيز سلطتها، بسبب المحاولات الخرقاء لبعض الدول الغربية للتدخل في الوضع الليبي، بإرسالها مثلا قوات خاصة إلى ليبيا لدعم هذه المجموعة المسلحة أو تلك. لذا اضطرت أوروبا إلى إعادة النظر في سياستها واستراتيجيتها في شأن مكافحة الإرهاب في ليبيا.

وكان على المجموعة الدولية لدعم ليبيا، بعد الأخذ بالاعتبار الأخطاء التي ارتكبها الغرب سابقاً، أن تحلّ عدّة مسائل أساسية، من بينها: الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج من أجل الإسراع في توطيد سلطتها.

والمشكلة الثانية تمثلت في التوصل إلى اتفاق مبدئي في شأن توريد الأسلحة والمعدّات الحربية إلى ليبيا، بعد توقفها بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في شباط 2011 حول فرض حصار على توريد الأسلحة إلى هذا البلد.

في غضون ذلك، أوضح وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري أن حكومة الوفاق الوطني أعلنت عن عزمها تقديم طلب إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة بإلغاء جزئي لحظر توريد الأسلحة والذخائر الضرورية لمكافحة التنظيمات، التي أدرجتها المنظمة الدولية في قائمة التنظيمات الإرهابية، ومواجهة «داعش» في أنحاء البلاد كافة. «نحن نساند هذه الجهود، وفي الوقت نفسه، سنعزّز الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة».

بهذا، أشار كيري إلى عدم وجود نيّة لإلغاء تام لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. وأن الحديث في الظروف الحالية يدور عن مساعدات عسكرية لحلّ مسائل عملياتية معينة أصبحت ملحّة وهي مكافحة «داعش».

وقد تضمّن البيان الختامي للقاء المجموعة الدولية لدعم ليبيا في فيينا الإعلان على استعداد جميع أعضائها للبدء في توريد الأسلحة اللازمة إلى حكومة السراج في طرابلس.

ومن الواضح أن مشكلة الإسلاموية الراديكالية في ليبيا اتخذت طابعاً ملحّاً بعد سيطرة فصائل «داعش» على مدينة سرت وساحلها ما شكّل تهديداً لأوروبا. لأنه أصبح بإمكان المجاهدين التحكم بتدفق المهاجرين عبر البحر إلى إيطاليا، وإرسال «عملاء نائمين» إلى الاتحاد الأوروبي بينهم.

ولم تَعُدّ أي من الحكومات الليبية المتنافسة في ما بينها محاربة «داعش» من أولويات مهماتها، ومع ذلك، بحسب رأي خبراء غربيين في مكافحة الإرهاب، لم يتمكن الراديكاليون الإسلاميون من الانتشار في ليبيا كما حدث في العراق وسورية. والسبب الرئيس في ذلك عدم حصوله على دعم السكان المحليين، لأن غالبية مسلّحي «داعش» في ليبيا ليسوا ليبيين بل أتوا من دول أخرى.

هذا الأمر حال دون قيامهم خلال فترة طويلة بعمليات هجومية في عمق البلاد، وقرّروا تعزيز مواقعهم في سرت وضواحيها. ولكن ازدياد نشاطهم أصبح ملاحظاً الآن، بعد وصول «دماء شابة» من العراق وسورية، هربت من عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفّذها روسيا والائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسورية.

وفي هذا الصدد، يقول مدير مركز الدراسات السياسية أندريه فيودوروف، «أظهر لقاء فيينا أن على روسيا والغرب البحث عن سبل جديدة للتعاون في قضية ليبيا، على الرغم من أن إطاحة بالقذافي تعارضت مع رغبة موسكو، وعقَّدت علاقاتها مع الغرب أكثر. ومع ذلك، فإن للجانبين اليوم هدفاً مشتركاً، هو منع إنشاء موقع جديد للإرهابيين. أي أنّ ليبيا في الماضي فرّقت بين موسكو والغرب، واليوم تجبرهما على توحيد جهودهما».

«تايمز»: المؤبّد للّذين ينوون الانضمام إلى تنظيم «داعش»

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية مقالاً لفرانسيس جيب قال فيه إن الجهاديين الذين يخطّطون للسفر إلى خارج البلاد للانضمام إلى المجموعات الإرهابية والقتال إلى جانبها في الخطوط الأمامية، يواجهون حكماً السجن مدى الحياة بحسب حكم أقرّه كبار القضاة الإنكليز في بريطانيا.

وقال اللورد توماس إن الجرائم الإرهابية التي تهدّد الحكومات وأمن البلاد تستحق أحكاماً جديدة. وأضاف أن درجة التخطيط وتعقيداته ستؤخذ بعين الاعتبار. وأوضح أن من بين هذه الجرائم، النيّة على المساعدة في ارتكاب الأعمال الإرهابية على سبيل المثال، ومساعدة الأشخاص في السفر إلى الخارج وتوفير الأموال اللازمة لهم، إضافة إلى إقناع الناس بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والقتال إلى جانبه.

«فايننشال تايمز»: مخاطر سعي أردوغان إلى تطبيق حكم الفرد المطلق

نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية مقالاً قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي يلعب دوراً هاماً في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تركيا.

وأضافت الصحيفة أنه بغضّ النظر عمّا يظنّه المرء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن على المرء أن يعجب لجرأته.

وأردفت أن هذا «القائد الاستبدادي» وصل إلى سدة الحكم عام 2002 بعد وعده بكسر قبضة المؤسسة العلمانية في البلاد وخلق نموذج ديمقراطي في العالم الإسلامي.

وتابعت الصحيفة أنه بعد مرور 14 سنة، فإن أدروغان استطاع ترويض تركيا من دولة يسيطر عليها الجنرالات والقضاة، كما أنه ضيّق الخناق على وسائل الإعلام وعلى المتظاهرين وتخلّص من منافسيه.

ورأت الصحيفة أن تركيز أردوغان غير العادي على ممارسة سلطته ليس كافياً، إذ إن من أولوياته الأساسية الحصول على سلطة تنفيذية لإضفاء الشرعية على حكم الرجل الواحد.

وقالت الصحيفة إنه من أجل تحقيق ذلك الأمر، أجبر أردوغان رئيس الوزراء التركي داود أوغلو على تقديم استقالته، وهو الذي كان يعدّ من الموالين لأردوغان ويشغل منصب رئيس حزب «العدالة والتنمية». وتأتي هذه الخطوة عندما أظهر أوغلو بعضاً من الاستقلالية.

وختمت الصحيفة بالقول إن على أردوغان التفكير جيداً في إرثه، إذ كان له دور فعال في تخليص تركيا من العقد الضائع في التسعينات أي الفترة التي شهدت الكثير من الأزمات الاقتصادية والصراعات، إلا أنه اليوم يخاطر بإخضاع كل شيء آخر لسيطرة الرجل الواحد، وهو يخاطر بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

«إيزفستيا»: الجوازات التركية ستساعد الإرهابيين في الوصول إلى أوروبا

تطرّقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى احتمال إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر التركية، مشيرة إلى خشية بروكسل من تدفق الإرهابيين والمجرمين من تركيا.

وجاء في المقال: حذّر التقرير الذي أعدّته لجنة الاتحاد الأوروبي حول إلغاء نظام تأشيرات الدخول المعمول به بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من احتمال تحوله إلى أخطار جديدة للاتحاد من جانب المجموعات الإرهابية وعصابات المافيا. وعلى الرغم من أن المسؤولين الأوروبيين وعدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات، فإن الخبراء يعتقدون أن خطر تغلغل الإرهابيين بجوازات سفر تركية في أوروبا سيكون أكبر بكثير لأن الأجهزة الأمنية في أوروبا غير جاهزة لمواجهة الواقع الجديد.

وجاء في التقرير الثالث، الذي أعدّه خبراء الاتحاد الأوروبي، في شأن تنفيذ تركيا خريطة الطريق الخاصة بإلغاء نظام التأشيرات، إن إلغاء نظام التأشيرات لمواطني تركيا المتوجهين إلى الاتحاد الأوروبي، قد يؤثر في خطر الإرهاب في الاتحاد لأنه سيسمح للإرهابيين أصحاب جوازات السفر التركية بالتحرك بحرّية في منطقة شنغن.

ويشير معدّو التقرير إلى أن أكثر من 1300 مواطن تركي انضموا إلى صفوف «داعش» في سورية والعراق. إضافة إلى أن تركيا أصبحت ممرّاً لعبور المقاتلين الأجانب من الاتحاد الأوروبي والبلقان إلى سورية، أو العودة منها إلى بلدانهم.

ويشير معدّو التقرير بصورة خاصة إلى الخطر الذي تشكله الأزمة السورية لأوروبا إذ إن أحد العوامل التي نجمت عن الحرب السورية، كان تسهيل عمليات تهريب وتداول البضائع الممنوعة والأسلحة وكذلك تدريب ونقل مسلحين أجانب وأتراك من قبل المجموعات الإرهابية، إضافة إلى نزوح ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن سوري، بينهم من انخرطوا في الهجرة غير الشرعية، ما سيزيد من نشاط المهرّبين.

كما أن إلغاء نظام التأشيرات سيفتح الباب أمام الجريمة المنظمة ويزيد من إمكانياتها. ويعتقد خبراء أن تركيا هي الطريق الرئيس لنقل المخدرات، والمهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا وآسيا وحتى من أميركا اللاتينية إلى أوروبا.

من جانبه، يقول سيرغي غونتشاروف، رئيس الجمعية الدولية لقدامى المحاربين في مفرزة «ألفا» الأمنية الخاصة، إن إلغاء نظام التأشيرات سيخلق مشكلات أيضاً للاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في تركيا، الذين استقرت في عقولهم أفكار الجهاد، وليس بمستطاع الأجهزة الأمنية الأوروبية السيطرة على تدفق المهاجرين عبر الحدود، وهذا ما تشهد به تفجيرات باريس وبروكسل.

بدوره، يقول الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات البريطانية «M6» السير ريتشارد ديارلاف إن اقتراح الاتحاد الأوروبي إلغاء التأشيرات لـ75 مليون تركي، لوقف تدفق المهاجرين عبر بحر إيجة غير طبيعي، لأنه يشبه كما لو أننا وضعنا البنزين قرب النار التي نحاول إطفاءها.

وقد أجاب المكتب الإعلامي للمفوضية الأوروبية عن استفسار للصحيفة بقوله إن الهدف من الحوار في شأن إلغاء التأشيرات مع تركيا، تسوية المشكلات التي قد تظهر بنتيجة ذلك وتجاوزها. لقد حدّدنا جميع الضوابط لتركيا، التي تأخذ بالاعتبار المخاطر المحتملة في مجال الأمن. ويجري حالياً التحقيق بهدف اكتشاف الأشخاص الذين يحاولون التنقل باستخدام وثائق مزوّرة أو مزيّفة.

لكن تركيا، وقبل إلغاء نظام التأشيرات، ملزمة بتنفيذ مطلب من 72 نقطة للاتحاد الأوروبي لم يتم التوصل إلى التفاهم على سبع منها لغاية هذا الوقت. ومن ضمنها مكافحة الفساد، وإجراء محادثات مع الاتحاد للتوصل إلى اتفاقية عمل مع الشرطة الأوروبية «يوروبول»، والتعاون في مجال القضاء مع جميع دول الاتحاد، وإجراء تعديلات في قوانين حماية المعلومات الشخصية، وإعادة النظر في قوانين مكافحة الإرهاب لتكون متماشية مع المعايير المعمول بها في الاتحاد.

وبقيت مسألة مكافحة الإرهاب موضع خلاف بين الطرفين. فقد أعلن الرئيس التركي أن لتركيا طريقها الخاص… «ولن نغيّر شيئاً في قوانين مكافحة الإرهاب تلبية لرغبة الأوروبيين».

أما وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو، فوصف مطالب أوروبا بأنها دعم للإرهاب.