روسيف: اعتبر إقالتي انقلاباً على السلطة

اعتبرت الرئيسة البرازيلية المُقالة ديلما روسيف، أنّ تنحيتها عن السلطة يعد انقلاباً، ومحاولة للساسة الذين فشلوا في انتخابات 2014 لتفادي ضرورة الانتخاب وأخذ السلطة عبر صناديق الاقتراع.

واعتبرت روسيف في حديث صحفي، أنّ ما جرى محاولة للتأثير على برنامج التنمية الاجتماعية الموجه نحو مكافحة الأزمة الاقتصادية في البرازيل، وسعي لتغيير برنامج الليبرالية الجديدة الذي اتخذته الحكومة.

وقالت «موضوع الإقالة موجود في دستور بلادنا. لكن فقط في حالات ارتكاب جرائم مثل مخالفة الرئيس للدستور وحقوق الإنسان. نحن نرى أن المسألة هنا متعلقة بانقلاب، وذلك لعدم وجود جريمة دستورية. هم يحاكمونني لقضايا متعلقة بقرض إضافي في الميزانية، الشئ الذي مارسه كل الرؤساء الذين سبقوني. هذه لم تكن أبداً جريمة ولن تكون الآن. ولا توجد أي أسس للنظر فيها كجريمة.. واعتبارها جريمة يتطلب تعريفاً دستورياً. لذلك نحن نرى أنّ هذه الإقالة انقلاب. . إضافة إلى ذلك فالبرازيل جمهورية رئاسية لا يسمح فيها بإقالة الرئيس والحكومة دون ارتكاب جريمة. البرازيل ليست جمهورية برلمانية».

وأكدّت رئيسة البرازيل المُقالة «لا أعتبر التدخل الخارجي سبباً أساسياً أو ثانوياً للأحداث الحالية في البرازيل. إنه ليس هكذا. ونشأ هذا الوضع الصعب لدينا دون مثل هذا التدخل. وهذا الانقلاب ليس مشابها للانقلابات العادية في أمريكا اللاتينية باستخدام الأسلحة ونشر الدبابات في الشوارع وباعتقالات المواطنين وتعذيبهم. ويجري الانقلاب الحالي في إطار نظام ديمقراطي باستخدام المؤسسات الموجودة لصالح عملية الانتخابات غير المباشرة التي لا ينص عليها الدستور. وهذا انقلاب يصنع بأيدي تمزق الدستور البرازيلي. ولذلك فإننا لا نعرف ما سيترتب على ذلك من عواقب، إذا أخذنا في الاعتبار أنّ عملية إقالة عادية دون عواقب كانت ممكنة فقط في حال ارتكاب الرئيس جريمة. وفي حال عدم وجود جريمة تعتبر الإقالة غير مشروعة».

وقالت روسيف إن «طبقة الأثرياء البرازيلية القديمة لم تستطع قبول حصول أفقر فئات المواطنين على الخدمات التي لم تستطع أبداً الحصول عليها في عهد الحكومات الأخرى، والتي حصلت عليها في السنوات الأخيرة فقط»، مشيرة في هذا السياق إلى تحسين الخدمات العامة وزيادة الإيرادات وبدء العديد من المواطنين استخدام النقل الجوي.

وأضافت إنّ هناك تحالفاً نشأ في البرازيل بين عدد من وسائل الإعلام وقسم من القوى الوسطية يخضع اليوم تماماً لليمين البرازيلي وأجزاء غير راضية من قطاع الأعمال، لأن هناك دائما أثناء الأزمات مشاكل في مجال التوزيع وبشأن تحمل أعباء الأزمة.