السراج لـ«العالم»: هناك أزمة ثقة بين بغداد وواشنطن
أكد عضو ائتلاف دولة القانون العراقية النائب عدنان السراج «وجود عدم ثقة بين بغداد وواشنطن بسبب التصرفات الأميركية»، منوها إلى أن «واشنطن قادرة على أن تضرب مقار إرهابيي داعش في الموصل ضربات استراتيجية ومهمة وليس تجمعاتهم على حدود أربيل».
وقال السراج: «بالتأكيد عدم الثقة موجود بين بغداد وواشنطن بسبب التصرفات الأميركية، لأننا نقرأ ذلك من خلال الأقوال والتصريحات التي ترافقت مع عمليات داعش في الموصل في التاسع من حزيران حيث كانت أقوالاً غير أفعال، وكان هناك نوع من الالتزامات الأميركية تجاه العراق من خلال تجهيزه بالأسلحة وبصفقات الأسلحة». وأضاف: «هناك أيضاً معاهدة التعاون الاستراتيجي بين العراق وأميركا، لم تتقدم الولايات المتحدة بأي خطوة، بل على العكس من ذلك منعت الصفقات وتسليم طائرات أف 16 بحجة دواعي أمنية، حتى أن الصفقة الأخيرة حولت إلى الجيش اللبناني بنفس العناوين».
وتابع السراج: «اليوم هذه المسائل والتصريحات الأميركية التي تتعلق بحماية الأقليات، تقود إلى كثير من علامات الاستفهام، فمثلاً حماية الشيعة هل تعتبر خارج صلاحيات الإدارة الأميركية؟، لقد تعرض الشيعة لعمليات تهجير سبقت كثيرين، وما تعرضوا له من تهجير في تازة وطوزخرماتو وامرلي وغيرها من الأماكن إذ تجاوز العدد الـ750 ألف، وأيضاً تهجير المسيحيين من الموصل وإبعادهم، هذه الممارسات يجب ألا تكون حججاً».
وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون العراقية: «التصريحات عن حماية الخبراء الأميركيين الذين لا يتجاوز عددهم العشرات والذين يمكن لأي طائرة صغيرة أن تأتي إلى مطار أربيل وتنقلهم إلى مكان آخر وينتهي الأمر، ولذلك نحن نقول إن الولايات المتحدة تتعرض لضغوطات أممية ومحلية من أجل الالتزام بواجبات إنسانية على أقل تقدير وفي تجاه ما يسميه الأميركيون بـ»حماية الديمقراطية» في العراق».
وبين النائب:»أن أميركا تندفع بطريقة غير مجدية في هذا الوقت»، منوهاً إلى أن «واشنطن قادرة على أن تضرب مقار داعش في الموصل وليس على حدود أربيل فتجمعاتهم هناك، خصوصاً أنها أرسلت 300 مستشار وأقمارها الصناعية تنقل الأخبار وتعرف جيداً تجمعات هؤلاء وتستطيع أن توجه ضربات استراتيجية ومهمة لهم».
وأوضح السراج: «هناك الكثير من الأسئلة، ومطلوب من الولايات المتحدة والقوات الأميركية أن تعطي الدليل الدامغ على أن هذه العمليات يجب أن تكون مؤثرة وألا ترتبط بشروط تأسيس الحكومة والتوافق السياسي وغير ذلك».