لحود: القوانين المختلطة أو الستين تكرّس التشرذم والتفرقة الوطنية

أثار الرئيس العماد إميل لحود مع زواره «مواضيع الساعة والساحة اللبنانية والإقليمية»، وتوقف، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، «عند ما أثير بالأمس في لجنة الحوار حول قانون الانتخاب المنشود»، مشدداً على أنّ «أي طرح باعتماد القانون الراهن المعروف بقانون الستين أو بما يسمى القوانين المختلطة إنما هو بمثابة تكريس حالة التشرذم والتفرقة الوطنية، فتبقى بذور الفتنة تحت الرماد، طالما أنّ الشعب اللبناني لم يجد سبيلاً إلى وحدته عبر وحدة ممثليه وخياراتهم الاستراتيجية وثوابتهم الوطنية». ولفت إلى «أنّ أي قانون انتخاب يجب أن يراعي قواعد العيش المشترك والمساواة، ولا يكون ذلك ممكناً إلا باعتماد لبنان دائرة واحدة مع إقرار النظام الانتخابي النسبي، فيكون لكلّ صوت قوته ولكلّ نائب حيثيته الوطنية الجامعة، وليس حيثية الزاروب والحي والدسكرة. ان التركيز على هذا الامر الجوهري ينطلق من مصلحة لبنان العليا، ذلك أنّ من شأن هذا القانون أن يحول إلى الأبد دون نشوب أي نزاع أهلي بين أطياف الشعب اللبناني وأن يمنع أعداء لبنان، أي إسرائيل والإرهاب التكفيري، من أن يجدوا أرضاً خصبة لزرع الفتنة بيننا والانقضاض علينا من مكامن ضعفنا. إنّ كل مصلحة شخصية أو جهوية أو فئوية أو سلطوية تصب اليوم في مصلحة أعداء لبنان بالمباشر، وكلّ مهادنة أو مواربة أو تورية في هذا الموضوع إنما هي جريمة في حقّ الناس وشعب لبنان وأجياله. كفانا تخاذلاً عن رؤية الواقع والتصدي له بكل ما أوتينا من قوة». وتابع لحود: «أما في الإقليم، فيبدو أنّ الغرب عامة قد دخل في غيبوبة الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في تشرين الثاني من العام الحالي، ومن بعدها الفرنسية بعد مدة وجيزة، ما يفرض العمل على عدم ربط الحلّ السوري باستعادة القيادة السورية الشرعية السيطرة على إقليمها كاملاً، بإيقاع التأجيل والتجميد بانتظار بلورة السياسية الرئاسية الأميركية الجديدة، التي لن تأتي بأيّ حال بأيّ جديد مفيد لسورية ولخط المقاومة والممانعة في المنطقة لمشاريع إسرائيل التوسعية وللإرهاب التكفيري المشرذم للأمة والمقوض لمناعتها».

وختم لحود: «يبقى أن نعي أخطار التوطين، الذي حذرنا منه منذ زمن، ولا يزال بعض المشككين المتواطئين يعتبرونه مجرد فزاعة، وقد أصبح اليوم خطراً مزدوجاً على لبنان، إذ افصح الأمين العام للأمم المتحدة عن مخطط توطين النازحين السوريين، كأن لا دولة لهم تستعيدهم وتقيهم أهوال النزوح، في حين أصبح التوطين الفلسطيني شبه واقع بفعل تعنت إسرائيل لجهة نبذ حقّ العودة. إن من يرفض إعادة الجولان المحتل ويهجر فلسطييني 1948 من أرضهم وديارهم لن يقبل حتماً عودة فلسطينيي الشتات، حتى إلى أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة والممنوعة».