«الإخوان» تهدد بريطانيا بهجمات إرهابية
في موقفٍ غير مسبوق، هددت جماعة الإخوان ضمناً، بريطانيا بهجمات إرهابية، مشيرة إلى أن حظر لندن الجماعة «سيزيد مخاطر» تلك الهجمات، في وقتٍ أكد «الإنتربول» المصري أن قطر ترفض تسليم 28 من قياديي «الإخوان».
وفي حديث للمرة الأولى، منذ أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إجراء تحقيق بشأن ما يتردد عن صلات الجماعة بأعمال العنف، ذكر القيادي في «الإخوان» إبراهيم منير المقيم في لندن، في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أن «حظر الجماعة سيزيد مخاطر تعرض بريطانيا لهجمات إرهابية»، وقال: «إذا حدث الحظر، فإن هذا سيدفع كثيرين في مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة»، على حد وصفه.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن منير قوله، إن هذا «سيخلق مزيداً من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب»، ومضى متسائلاً: «ثم ماذا حدث هنا في لندن عام 2007 وفي العاصمة الإسبانية مدريد؟»، في إشارة إلى هجمات إرهابية وقعت في المدينتين الأوروبيتين، كذلك أعرب القيادي الإخواني الهارب عن «مخاوف» لدى الجماعة من تكليف السفير البريطاني لدى السعودية بإجراء التحقيق.
وكانت مصادر مقربّة من «الإخوان» كشفت نية الجماعة نقل مقرّ التنظيم الدولي ومكاتبها الإعلامية خلال الفترة المقبلة من لندن إلى تونس، ورجحت أن يكون لزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الخميس الماضي إلى تونس، صلة بهذا التوجّه. يشار إلى أن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي صرّح قبل فترة أنّ تونس «قد تمنح اللجوء السياسي، إذا طلب ذلك الإخوان في مصر».
«الإنتربول» وقطر
قال مدير «الإنتربول» المصري اللواء مجدي الشافعي في تصريحات صحافية، إن «150 شخصية بارزة من نظام الرئيس السابق محمد مرسي، والرئيس الأسبق حسني مبارك استطاعوا الهروب من مصر، عقب ثورتي كانون الثاني و30 حزيران إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية، بعد مشاركتهم في إفساد الحياة السياسية في مصر، وارتكاب جرائم، يعاقب عليها القانون سواء بالتحريض على القتل أو الاستيلاء على مليارات الجنيهات من الدولة». وأضاف الشافعي أن «معظم الهاربين يتجهون إلى بريطانيا وفرنسا، لأن هاتين الدولتين ومعهما إسبانيا لم توقع مع مصر على اتفاقات لتسليم الهاربين، ولذلك لا يستطيع الإنتربول الدولي إجبار هذه الدول علي تسليمهم طالما أنها لم توقع على الاتفاق». وتابع أن من أبرز هؤلاء الهاربين «وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وعدد من رجال الأعمال من نظام مبارك، من بينهم حسين سالم». وحول كيفية استعادة هؤلاء الهاربين، قال اللواء الشافعي: «النشرة الحمراء هي الوحيدة، التي نستطيع من خلالها إعادة هؤلاء، إذ يمكن إدراج أسمائهم فيها، وعند تحركهم لأي دولة أخرى غير تلك الدول الموجودين فيها، نستطيع القبض عليهم، من خلال هذه النشرة المعترف بها في جميع دول العالم»، واستطرد: «هناك 28 قيادياً إخوانياً موجودون في قطر، أبرزهم وزير الاستثمار الأسبق يحيي حامد، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، والمرشد الموقت للجماعة محمود عزت، وأجرينا اتصالات من خلال الإنتربول الدولي لاستعادتهم، فهم متورطون في قضايا التحريض على القتل»، وأردف: «لم تستجب قطر، خصوصاً أنها لم توقع على اتفاقية تبادل الهاربين مع مصر».
وقال الشافعي: «لجأنا إلى اتفاقية جامعة الدول العربية التي تنص على تبادل الهاربين، ومن خلال اتصالات مكثفة، شاركت فيها جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية، إلا أن قطر رفضت بشكل نهائي تسليم الهاربين لأنها تدعم جماعة الإخوان».