البرلمان التركي يصوت لصالح رفع الحصانة عن 138 نائباً معظمهم من «الشعوب المعارض»
صوت البرلمان التركي أمس بأغلبية الثلثين لصالح رفع الحصانة عن 138 نائباً، من بينهم معظم نواب حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد.
وفي اقتراع سري في وقت سابق صوت 348 نائباً في البرلمان المؤلف من 550 مقعداً، لصالح خطة رفع الحصانة عن النواب لملاحقتهم قضائياً. ويقول منتقدون إنّ الخطة تستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد تؤجج نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.
وصوت البرلمان على التعديل في جولة اقتراع ثانية، وقد أثار مشروع القانون اشتباكات بالأيدي في البرلمان هذا الشهر، بين أعضاء في الحزب الحاكم وآخرين من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وثالث أكبر حزب في البرلمان.
في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّه سيكلف وزير الاتصالات بن علي يلدريم بتشكيل الحكومة الجديدة فور استقالة أحمد داود أوغلو، من رئاسة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا.
وقال أردوغان في حوار مع وسائل إعلام محلية، إنّ المؤشرات تدل على وجود إجماع كبير في صفوف الحزب على التوجه إلى المؤتمر العام بمرشح واحد لرئاسة الحزب.
وكان داود أوغلو أعلن في وقت سابق أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحزب. وسيتم انتخاب يلدريم بشكل رسمي رئيساً للحزب خلال المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده يوم الأحد المقبل، وبعد ذلك يقدم أحمد داود أوغلو استقالته.
يشار إلى أنّ النظام الداخلي للحزب الحاكم في تركيا، ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة.
وكان حزب «العدالة والتنمية» قد زكى الخميس الماضي، وزير الاتصالات والنقل والملاحة البحرية بن علي يلدريم، المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحاً وحيداً لخلافة أحمد داود أوغلو في رئاسة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
وتولى يلدريم 60 عاما حقيبة الاتصالات والنقل والملاحة البحرية بشكل شبه متواصل منذ عام 2002.
وقال يلدريم في خطاب ألقاه بعد ترشيحه «سنعمل بانسجام تام مع كل الرفاق في الحزب على كل المستويات، بدءاً برئيسنا المؤسس والقائد «رجب طيب أردوغان، الذي رافقه منذ انتخاب الأخير رئيساً لبلدية اسطنبول في عام 1994.