فتوش: عدم تشكيل هيئة إشراف على الانتخابات في جزين يجعلها باطلة ومنحرفة عن القانون

أكد النائب نقولا فتوش، في بيان أمس، «أنّ صلاحيات ومهام وزير الداخلية تستوجب قيام هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية بالتزامن مع تاريخ دعوة الهيئات الناخبة أو بدء تقديم مهلة الترشيح»، معتبراً أنه كان من «الأفضل والأسلم أن تشكل الهيئة قبل تاريخ 31/3/2016 بعشرة أيام».

وأشار إلى مخالفات قانونية وجوهرية في الانتخابات البلدية في زحلة وكسروان، موضحاً أنه «خلال شهرين كان الإعلام يتحدث عن لائحتين في زحلة ويخفي عمداً ذكر اسم لائحة «زحلة تستحق»، ولا وجود لمن يراقب أو يستمع للشكوى»، لافتاً إلى أنّ «أكثرية وسائل الإعلام التي تعمل بوحي الغرف السوداء كانت حتى في مقابلات «التوك شو» تتعمد عدم ذكر اسم لائحة «زحلة تستحق» وهذا تزوير معنوي وفق أحكام المادة 457 عقوبات».

ولفت إلى «أنّ وسائل الإعلام خالفت المادة 66 فقرتها السابعة التي تفرض على كل مؤسسة إعلام أن تقدم تقريراً أسبوعياً لاحقاً للهيئة يتضمن بياناً بالدعايات والإعلانات الانتخابية التي تم بثها خلال الأسبوع المنصرم مع مواقيت بثّ كلّ منها والبدل المستوفى عنها. ولم يقدم أي تقرير بجسامة المخالفات المرتكبة لا بل كان هناك تواطؤاً مع أجهزة الدولة وغرفة الإعلام السوداء التي تتحكم بمصير البلد».

وأعلن أنّ «بعض وسائل الإعلام كان يأتي ببعض منتحلي الصفة يروجون بانحياز تام لمصلحة لائحة ولا يتركون أي مجال للردّ أو التوضيح و«المجلس الوطني للإعلام» ووزير الإعلام رمزي جريج في غيبوبة تامة»، مشيراً إلى أنّ «حملات الافتراء والتشهير والتجريح كانت تشجعها بعض الأجهزة الأمنية».

وأكد فتوش أنه «يترتب على الهيئة أن تؤمن التوازن في الظهور الإعلامي خلال فترة الحملة الانتخابية بين المتنافسين»، لافتاً إلى أنه «في زحلة جرى قرع الأجراس والحديث عن أحزاب مسيحية، وكأن أعضاء بقية اللوائح ليسوا من العائلة الزحلية، ولم يؤت على ذكر هذه الحادثة الخطيرة ولم يتم التوقف عندها أو توثيقها وما كان لها من نتائج خطيرة ومؤذية».

وأعلن «أنّ موظفي البلديات البلديات كانوا يعملون للمرشحين في لائحة الأمانة ولائحة زحلة الإنماء، وهذا يعيب العملية الانتخابية».

وأضاف: «في أيام الاقتراع، تقتصر التغطية على نقل وقائع العملية الانتخابية»، لافتاً إلى أنّ «في زحلة، ظهر ميشال عون على التلفزيون بشكل مباشر وطلب الإقتراع للائحة إنماء زحلة، وسمير جعجع طلب بظهور علني وبنداء مفخخ للاقتراع للائحة إنماء زحلة، والشيخ نعيم قاسم يوم الإنتخاب وقبل قرع الأجراس أعلن أنّ حزب الله قرر توزيع أصواته على اللوائح الثلاث فيما الصناديق تثبت عكس تصريحه يوم الانتخاب».

وأكد أنّ «العملية الإنتخابية سارت في مستنقع من المخالفات والرشوة المالية من قبل الذين أفعالهم تكذب أقوالهم ووزارة الداخلية تمتنع بشكل مخالف للشفافية الإدارية من إيداع المرشحين المحاضر لدراستها وتقديم الطعون بشأنها»، مشيراً إلى أنّ «الرشوة في الإنتخابات البلدية واتهامات وتصريحات وجرائم موثقة إعلامياً. وهذه المخالفات ما كانت لتحصل لو كانت الهيئة المشرفة على الانتخابات موجودة، وهذا يؤكد بصورة جازمة النية المبطنة لعملية انتخابية مزورة وباطلة ومعدة سلفاً».

وتناول فتوش إعلان وزارة الداخلية مهلة تقديم تصاريح الترشيح وانتهائها ومهلة الرجوع عن الترشيح، معتبراً أنّ «المسألة لا تعود تتعلق فقط بتاريخ تقديم كلّ مرشح لترشيحه المنفرد بقدر ما تتعلق بإجراءات عامة تعني وسائل الإعلام وقواعد المنافسة في المطلق وسير العملية الانتخابية ومراقبتها بشكل يكفل سلامتها».

وأوضح أنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضية دنيز المعوشي حسمت الجدل حول موعد وأصول تعيين «هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية» في رأيها الصادر بتاريخ 8/2/2013»، مؤكداً أنه يجب أن تكون الهيئة معينة ومكتملة «التشكيل الاداري وجاهزة تقنيا للمباشرة بمهامها ولممارسة صلاحياتها «بتاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

وتابع: «وبما أنه لم يتم تعيين وتشكيل الهيئة حتى هذا التاريخ وهذه الساعة، مما يجعل العمليات الانتخابية معيوبة ومخالفة للقانون ووزارة الداخلية اغتصبت السلطة وتجاوزتها وقرارات الدعوى للإنتخاب منعدمة الوجود acte inexistant . وما يؤكد وجهة نظرنا أنه بتاريخ 12/9/2014 قرر مجلس الوزراء تعيين الهيئة المشرفة على الإنتخابات، التي كانت مقررة في سنة 2014. وبالفعل بتاريخ 12/9/2014 قرر مجلس الوزراء تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات برئاسة القاضي الكبير علماً وأخلاقاً نديم عبد الملك وأعضاء الهيئة إنما لم يصدر المرسوم عن مجلس الوزراء تبعا لهذا التعيين».

وأكد أنّ وجود الهيئة المشرفة على الانتخابات واجب وملزم ويشكل عموداً فقرياً في عملية الانتخابات البلدية والنيابية، وتشمل صلاحياتها مختلف الانتخابات النيابية والبلدية والمحلية العامة والفرعية أسوة بما ذهبت إليه الأنظمة الانتخابية في العالم وما فرضه قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي عام 2008 وما فرضه قانون البلديات».

ورأى فتوش «أنّ عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية والمحلية يجعل الانتخابات البلدية مخالفة للقانون وأحكام النظام العام ومعيوبة وباطلة. لكن من ينتصر أحكام القانون؟ أم القرارات الآتية من الخارج هذه القرارات التي تتضمن أسوأ منتج في أجمل علبة».

وأشار إلى «أنّ عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية الفرعية في جزين يقتضي عدم إجرائها لعدم تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، حرصاً على القانون ومصلحة المواطنين، وحرصاً على المال العام والنظام العام».

ورأى «أنّ عدم تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية ينطوي فعلياً على تداعيات قانونية وواقعية تنسق سلامة العمليات الانتخابية».

وختم فتوش: «عندما يميز بين مندرجات نصّ وأحكام نص آخر فهذا يعني أنه قصد هذا التمييز وأراده فعلاً، وعليه يجب التقيد بهذا التمييز، والمطلوب حراس يحرسون القانون، وإلا من سيحرس الحراس»؟