«الشيوخ» الأميركي يتحدّى التهديدات السعودية… فهل يفعلها أوباما؟

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على وثيقة تمنح المواطنين الأميركيين العاديين الحق في إقامة دعاوى ضدّ قيادة المملكة العربية السعودية. لكن ذلك لا يعني أن القانون سيكون ساري المفعول، إذ إنّه يحتاج إلى توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما. فهل سيتحدّى الرئيس المغادر قريباً التهديدات السعودية كما فعل مجلس الشيوخ.

في هذا الصدد، نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً جاء فيه: وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تحت عنوان «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يُمنح بموجبه الحق لأقارب ضحايا العملية الإرهابية، التي وقعت في 11 أيلول عام 2001، في رفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة السعودية، استناداً إلى احتمال وجود علاقة لها بتنظيم هذه العملية الإرهابية في الولايات المتحدة. وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في الكونغرس، وفي حال الموافقة عليه، سيحال إلى الرئيس أوباما للتصديق عليه. ولكن، وبحسب تصريحات السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جوش إيرنست، فإن من المحتمل جداً أن يرفض الرئيس توقيع هذا القانون. والسبب ليس في أنه سيؤدي إلى تأزيم العلاقات بين واشنطن والرياض، بل لأن ما يقلق الولايات المتحدة هو غير ذلك. فقد سبق أن قال الرئيس أوباما، إنها مسألة تعامل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. فإذا سمحنا في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية شخصية ضد الحكومات الأجنبية، فسيكون من حق المواطنين في هذه الدول رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون في مرحلة ما، فإن التورط المزعوم للمملكة السعودية في التخطيط لعملية 11 أيلول الإرهابية لن يصبح في طيّ النسيان، وستبقى معلقة مسألة رفع ختم «سرّي للغاية» من التقرير، الذي يضمّ 28 صفحة عن هذه العملية. وقد لمّح المسؤولون الأميركيون، الذين أطلعوا على التقرير إلى ذكر الرياض في النص مراراً.

إلى ذلك، تناولت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية تنبؤات جنرال بريطاني بحرب نووية مع روسيا بسبب دول البلطيق، مشيرة إلى أنها أذهلت الخبراء الروس. وجاء في المقال: يجب أن تقع كارثة نهاية العالم النووية على الأرض خلال الأشهر المقبلة، حيث ستتبادل روسيا والناتو الضربات الصاروخية النووية بسبب دول البلطيق. هذا ليس سيناريو فيلم خيالي جديد، بل هو ما يتنبأ به الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد شيريف مؤكداً أن السلطات الروسية تضع الخطط اللازمة للاستيلاء على جمهوريات البلطيق ما سيؤدي حتماً إلى تبادل الضربات الصاروخية ـ النووية.

«إيزفستيا»: «الشيوخ» الأميركي يوافق على مقاضاة السعودية

نشرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية مقالاً حول موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على وثيقة تمنح المواطنين الأميركيين العاديين الحق في إقامة دعاوى ضد قيادة المملكة العربية السعودية.

وجاء في المقال: وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تحت عنوان «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يُمنح بموجبه الحق لأقارب ضحايا العملية الإرهابية، التي وقعت في 11 أيلول عام 2001، في رفع دعاوى قضائية ضدّ الحكومة السعودية، استناداً إلى احتمال وجود علاقة لها بتنظيم هذه العملية الإرهابية في الولايات المتحدة. وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في الكونغرس، وفي حال الموافقة عليه، سيحال إلى الرئيس أوباما للتصديق عليه.

ولكن، وبحسب تصريحات السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جوش إيرنست، فإن من المحتمل جداً أن يرفض الرئيس توقيع هذا القانون.

وليس السبب في أنه سيؤدي إلى تأزيم العلاقات بين واشنطن والرياض، بل لأن ما يقلق الولايات المتحدة هو غير ذلك. فقد سبق أن قال الرئيس أوباما، إنها مسألة تعامل الولايات المتحدة مع الدول الأخرى. فإذا سمحنا في الولايات المتحدة برفع دعاوى قضائية شخصية ضد الحكومات الأجنبية، فسيكون من حق المواطنين في هذه الدول رفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون في مرحلة ما، فإن التورط المزعوم للمملكة السعودية في التخطيط لعملية 11 أيلول الإرهابية لن يصبح في طيّ النسيان، وستبقى معلقة مسألة رفع ختم «سرّي للغاية» من التقرير، الذي يضمّ 28 صفحة عن هذه العملية. وقد لمّح المسؤولون الأميركيون، الذين أطلعوا على التقرير إلى ذكر الرياض في النص مراراً.

وتشير الصحيفة، استناداً إلى مصدر دبلوماسي روسي، إلى أن الوضع إزاء هذه العملية الإرهابية، وكذلك السياسة التي تنتهجها واشنطن في الأزمة السورية، يثيران المزيد من السخط لدى المملكة. وكل هذا في لحظة ما قد يثير فضيحة دبلوماسية بين البلدين.

فالسعوديون من جانبهم لا يلزمون الصمت، فقد أعرب وزير خارجية المملكة عادل الجبير، أثناء زيارته إلى واشنطن في آذار الماضي، عن القلق إزاء إعداد مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، وهدد ببيع الأصول السعودية، التي تبلغ 750 مليار دولار، وتحتفظ بها المملكة في الولايات المتحدة.

من جانبه، يقول الدبلوماسي والمستشرق الروسي فياتشيسلاف ماتوزوف إن الحديث يدور حول ضغوط السعودية التي مالت في الفترة الأخيرة إلى انتهاج سياسة أكثر استقلالية من قبل حيث بدأت بتطبيع العلاقات مع القيادة المصرية. والقيادة السعودية، برأيه، مستعدة لتقديم تنازلات في سورية والمباشرة بالعمل البناء. ولكن الولايات المتحدة تجبرها على التعنت في مواقفها. بهذا الشكل تحاول واشنطن بواسطة السعوديين إفشال مفاوضات جنيف والتوصل إلى تسوية سلمية.

وبحسب قوله، فالسعودية تقع عملياً في الكماشة المالية الاقتصادية الأميركية. وإن التهديد ببيع أصولها المالية لا أساس له، لأن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ستنتهي بتجميد الممتلكات السعودية وحجزها بحجة ما.

أما أنور محمودوف، منسق عمل اللجان البرلمانية مع المجلس الاستشاري في المملكة، فيقول: هذا ما تدركه القيادة السعودية جيداً، وتدرك مدى تأثير واشنطن، لذلك تحاول تخفيف مستوى هذا التأثير. ويضيف أن روسيا في هذا المجال مستعدة للتعاون معها.

وعلى الرغم من وجود مسائل نختلف عليها، مثل الأزمة السورية، فإن هذا لا يعني عدم وجود وجهات نظر مشتركة في شأن المشاكل الدولية، خصوصاً في مسالة مكافحة الإرهاب والتطرّف الديني. إضافة إلى هذا، فإن روسيا والسعودية من أغنى الدول النفطية، لذلك يمكننا أن نتعاون وننسق عملنا في هذا المجال. وهناك مشروعات إنسانية مشتركة أخرى عدّة تنتظر التنفيذ.

تلغراف: السيناريوات المحتملة لحادث الطائرة المصرية

أفردت صحيفة «تلغراف» البريطانية مساحة للتساؤل حول السيناريوات الممكنة حول أسباب سقوط الطائرة المصرية. وقال مراسل الصحيفة في باريس هنري صاموئيل: فرضية العمل الإرهابي قائمة وممكنة بالنظر إلى أن فرنسا ومصر كلتيهما تحاربان الإرهاب وتستهدفان الإسلاميين المتطرفين.

وتنقل الصحيفة على لسان الخبراء قولهم إن معرفة سبب سقوط الطائرة المصرية يتطلب مزيداً من البيانات وتحليلها، وأن السقوط بشكل لولبي من ارتفاع يصل إلى عشرة آلاف قدم بعد اختفائها من الرادارات، قد يكون بسبب عطل فنّي.

ويعتقد الخبراء أنه من غير المرجح أن تكون الطائرة أسقطت من الأرض بصاروخ مثلاً بالنظر إلى أنها كانت تحلق على ارتفاع يصل 37000 قدم، وأن انفجار محرك داخلها مستبعد، لكن فرضية الخلل التقني تبقى إحدى الفرضيات الممكنة، بحسب ما أوردته الصحيفة.

ومع ذلك يخلص مراسل الصحيفة إلى أن فرضية التفجير الإرهابي سبب ممكن أيضاً، لكنه ليس الوحيد الذي يفسر اختفاء الطائرة المصرية، والسبب أن طاقم الطائرة لم يرسل أيّ نداء استغاثة أو يبلغ عن أيّ عطل.

«إندبندنت»: تدخّل بشري كارثي وراء إسقاط الطائرة المصرية

أكد خبراء في مجال الطيران أن تدخلاً بشرياً كارثياً ربما يكون وراء سقوط الطائرة المصرية فوق المتوسط، وهو أمر يشمل فرضية العبوة الناسفة أو أن أمراً ما حدث في قمرة القيادة.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن خبراء في الطيران قولهم إنه نظراً إلى عدم صدور أيّ تحذيرات عن طاقم الطائرة، فإن فشلاً كارثياً وقع في أجهزتها. ففي الوقت الذي أكد فيه الخبير الجوي، جوليان براي، أن الحادث جاء نتيجة لانفجار، قال ويل جيد، العضو المنتدب لشركة أمن خاصة لحماية الشركات الدولية، إن الانفجار ليس بالضرورة أن يؤدي إلى تحطمها على الفور، مبيّناً أن هناك فشلاً كارثياً حال دون إرسال نداء استغاثة.

وأشار جيد إلى أن انفجار جسم صغير في قمرة القيادة سيؤدي إلى انخفاض الضغط في قمرة القيادة. لكن الطيار في الخطوط التجارية، كريس ماجي، ذكر في تصريحات تلفزيونية، أن سبب عدم اتصال الطيار ببرج المراقبة يعود إما إلى وجود تدخل بشري حال دون ذلك، أو أن أمراً ما حدث على متن الطائرة منع الطيار من الاتصال.

بدوره، قال أحمد عادل نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في تصريحات صحافية أنه لم يكن هناك مشاكل على متن الطائرة المصرية المنكوبة، ولا بضائع خطرة.

ونقلت «اليوم السابع» عن وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، أن قائد الطائرة لم يتحدث عن وجود أعطال فنية فى آخر مكالمة له مع برج المراقبة. وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، أن الطائرة المصرية قامت برحلة إلى تونس ثم إلى القاهرة وبعدها باريس. ونفى وزير الطيران تلقيهم أي إشارات استغاثة من الطائرة، مشيراً إلى أن فرضية العمل الإرهابي أقوى من غيرها.

من ناحيته، قال خبير الطيران، جيرارد فيلدزر، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحادثة وقعت وسط أجواء مستقرة تماماً، مشيراً إلى أن احتمالات وقوع مشكلة تقنية أو انفجار على متن الطائرة تبدو ضئيلة.

وحول فرضية إسقاط الطائرة، استبعد الخبير فيلدرز أن يكون ذلك بواسطة صاروخ، لكنه قال إن ذلك ممكن بواسطة طائرة أخرى.

غير أن الاعتداء بمتفجرات يبقى الأكثر ترجيحاً بالنسبة إلى المدير السابق للمكتب الفرنسي للتحقيقات والتحاليل، جان بول تروادك، حيث أكد أن عدم صدور نداء استغاثة يشير إلى حدث مباغت.

«غارديان»: استغلال الأطفال جنسياً في إنكلترا وويلز بلغ مئة حالة كلّ شهر

قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال في إنكلترا وويلز بدأت تتكشف من خلال القرائن والأدلة المتعلقة بآلاف الأشخاص الذين قرروا أن التوجه إلى الشرطة ورفع دعاوى حول تلك الممارسات، حيث بلغ عدد تلك الدعاوى مئة حالة كل شهر.

واستندت الصحيفة إلى تصريحات سايمون بايلي رئيس وحدة التنسيق الوطنية المسماة «هايدرانت أوبرايشن» الذي قال إن فريقه يتوقع أن يفوق عدد الشكاوى الجديدة التي ينظر فيها الفريق والمتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال 30000 شكوى.

وتقول «غارديان» إن هذه الشكاوى الجديدة تتعلق بممارسات وقعت في المدارس والكنائس والمستشفيات ومقار الكشافة وغيرها. وتنقل الصحيفة على لسان بايلي الذي قال إن الشكاوى المقدمة حديثاً للشرطة حول الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت نسبتها إلى 80 في المئة بين 2012 و2015 وأنها مستمرة على هذه الوتيرة.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: القوات الصينية قد تقوم بإنزال في تايوان

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية مقالاً عن تغيّر السلطة في جزيرة تايوان، مشيرة إلى أنه سيسبب صداعاً للولايات المتحدة.

وجاء في المقال: أجريت أمس 20/05/2016 ، مراسم تنصيب الرئيسة الجديدة لتايوان تساي إنغ وين من الحزب المعارض، والتي فازت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت حملتها الانتخابية تحت شعار معارضة تقارب الجزيرة مع الصين، التي ترتاب بدورها في أن السيدة تساي تدعم الانفصال. ولذا، كان هدف بكين من تدريبات الإنزال العسكري في خليج تايوان تذكير تايبيه بأن الصين ستستخدم القوة في حال إعلانها الاستقلال.

أما السيدة تساي، فهي أول امرأة رئيسة لتايوان، وقد فازت في الانتخابات بفارق كبير عن منافسها، وكان ذلك أمراً متوقعاً بسبب دعمها من جانب الشباب المعارض لتزايد تأثير الصين في اقتصاد الجزيرة وحياتها السياسية.

ووفق «رويتر»، فإن فوز الحزب الديمقراطي التقدمي على حزب الشعب القومي غوميندانغ في الانتخابات جاء نتيجة استياء الناخبين من مشروع اتفاقية تجارية مع الصين، تمنح شركات الأخيرة حرية واسعة للعمل في الجزيرة. لذلك، أعلن الحزب الفائز أن الصفقات الاقتصادية مع الصين مستقبلاً يجب أن تحصل ثلاث مرات على موافقة البرلمان.

وقد أغضب هذا القرار بكين، التي تعتبر تايوان محافظة صينية منشقة. غير أن الصين مستاءة ليس فقط من هذا القرار، بل تنظر إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يتضمن نظامه الداخلي مادة في شأن إعلان الجزيرة «جمهورية تايوان المستقلة وذات سيادة».

فالحديث عن استقلال الجزيرة بالنسبة إلى بكين وغالبية سكان الصين، هو تحدٍ لا يمكنهم الموافقة عليه. وقد حذر الحزب الشيوعي الصيني مراراً من أنه مستعد لاستخدام القوة، في حال سيطرة الانفصاليين على الجزيرة. وعلى رغم إعلان الرئيسة تساي عن أنها ستحافظ على وضع الجزيرة الحالي، فإن الصين قررت إجراء تدريبات استعراضية للقوة عشية تنصيبها رئيسة للجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات الجوية نفذت عمليات إنزال في مقاطعة فوجيان المتاخمة لتايوان مؤكدة أن هذه التدريبات ليست موجهة ضدّ أيّ جهة.

غير أن ني ليسيون، الخبير في الشؤون الحربية ـ البحرية في جامعة شنغهاي، يقول إن هذه التدريبات أظهرت أن بمستطاع الجيش السيطرة على تايوان. كما أن هذه التدريبات كانت تحذيراً للأميركيين.

ما علاقة الأميركيين بالأمر؟ سؤال يطرح نفسه. يقول الباحث العلمي في معهد الشرق الأقصى الروسي آلِكسندر لارين إن الولايات المتحدة أخذت منذ نهاية سبعينات القرن الماضي على عاتقها التزامات في شأن تايوان، رغم أن هذه الالتزامات غامضة نوعاً ما، حيث تم إقرار قانون العلاقة مع تايوان والاعتراف بجمهورية الصين الشعبية. ومنذ ذلك التاريخ لم تتغير مواقفها. فالولايات المتحدة لم تأخذ على عاتقها التزامات واضحة تجاه تايوان، ولكنها في الوقت نفسه لن ترفض الدفاع عنها.

ويضيف الباحث أن المهم لواشنطن إظهار أنها لن تتخلى عن تايوان، لأن هذا مهم لواشنطن، ليس فقط لدعم صفة الجزيرة، بل وأيضاً لتثبت لحلفائها في آسيا أن الولايات المتحدة لن تتركهم وحدهم ولا تنوي مغادرة المنطقة.

كما تتمتع هذه المسألة حالياً بأهمية خاصة على ضوء تطور الأحداث في بحر الصين الجنوبي حيث أنشأت الصين جزراً اصطناعية وأعلنتها ملكاً لها. فلم توافق الولايات المتحدة على هذا، ولذلك ترسل إلى هناك سفنها وطائراتها الحربية.

وإن ما يشير إلى أن تايوان في عهد الرئيسة تساي إنغ وين ستسبب صداعاً لواشنطن هو أن مجلس النواب الأميركي أكد يوم 16 أيار الجاري استمرار العمل بقانون العلاقة مع تايوان. ويفهم من هذا أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدات العسكرية لتايبيه كما كان كانت عليه الأمور على مدى سنوات طويلة.

من جانبها، أعلنت الصين معارضتها قرار مجلس النواب الأميركي حيث شجبه المتحدّث بِاسم الخارجية الصينية، واعتبره تدخلاً في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكاً للاتفاقيات الصينية ـ الأميركية.

«موسكوفسكي كومسوموليتس»: حرب نووية بين الناتو وروسيا بسبب البلطيق

تناولت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية تنبؤات جنرال بريطاني بحرب نووية مع روسيا بسبب دول البلطيق، مشيرة إلى أنها أذهلت الخبراء الروس.

وجاء في المقال: يجب أن تقع كارثة نهاية العالم النووية على الأرض خلال الأشهر المقبلة، حيث ستتبادل روسيا والناتو الضربات الصاروخية النووية بسبب دول البلطيق. هذا ليس سيناريو فيلم خيالي جديد، بل هو ما يتنبأ به الجنرال البريطاني المتقاعد ريتشارد شيريف مؤكداً أن السلطات الروسية تضع الخطط اللازمة للاستيلاء على جمهوريات البلطيق ما سيؤدي حتماً إلى تبادل الضربات الصاروخية ـ النووية.

ولتجنب ذلك، يقترح الجنرال البريطاني المتقاعد زيادة عديد قوات الناتو في لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. لكن موسكو تعرف جيداً نقاط الضعف عند الناتو، وتستخدمها كذريعة لحماية حقوق الناطقين باللغة الروسية من سكان جمهوريات البلطيق. وقد أذهل الخبراء في روسيا منطق هذه التصريحات، وردّوا عليها.

يقول الخبير العسكري ميخائيل خوداريونوك إن وجود النجوم على أكتاف الجنرال لا يعني بالضرورة وجود عقل لديه إذ لا يمكن أن نتفق معه في أي شيء.

وبالتأكيد، فإن أي حرب تندلع بين روسيا والناتو ستتحول إلى حرب نووية، وهذا ما يدركه الجميع. ولكن ما هو الناتو؟ إنه ليس جمهوريات البلطيق التي توجد فيها ثلاث كتائب عسكرية. والناتو قبل كل شيء هو الولايات المتحدة فهل يمكن محاربة الولايات المتحدة بالأسلحة التقليدية؟ إذا الحرب في هذه الحالة ستكون نووية لا غيرها. والجنرال محق في شيء واحد فقط هو أن أي نزاع بين روسيا والولايات المتحدة سيتحول حتماً إلى ضربات صاروخية ـ نووية.

أما أن يندلع هذا النزاع خلال هذه السنة، وأننا سنغزو دول البلطيق، فليس ذلك سوى هرطقة. لأنّ لا مؤشرات واقعية مسبقة لمثل هذه التوقعات. وأعتقد أنه شخصياً يدرك هذا الأمر. وكل ما في الأمر أنه قرر كسب المال من الهستيريا العامة المنتشرة في أوروبا ضدّ روسيا.

أما الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي فيقول: من الصعوبة التعليق على ما قاله جنرال فقد عقله. ومن الواضح أن الدوائر السياسية في أوروبا، خصوصاً في جمهوريات البلطيق، يصعِّدون الهستيريا. ولكن على العسكريين النظر إلى الأفعال لا إلى الكلمات. نحن في الوقت الحاضر لا نعزّز وحداتنا العسكرية المرابطة على القرب من حدود جمهوريات البلطيق. كما أننا لم ننقل إلى هناك معدّات وآليات عسكرية جديدة، وليس في خططنا ما يشير إلى ذلك. لذلك فإنه من الصعب التعليق على فكرة غزوها.

ويبدو أن تصريحات هذا الجنرال هي من صنع الخيال وليست ناتجة عن تحليل عسكري جدّي.

وهذه الهستيريا بدأت منذ مدة في دول البلطيق. ولكن وزارة الدفاع الروسية لم تتخذ أي إجراءات جدّية في شأنها لأن الاتجاه الشمالي ـ الغربي الذي يضمّ بحر البلطيق ودول البلطيق يعدُّ في الواقع اتجاها ثانوياً، لذلك، ليس لدى روسيا تشكيلات عسكرية كبيرة هناك. وهنا يجب أن نتذكر أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية «S 400» يمكن نشرها قرب حدود إستونيا، حيث ستغطي مجمل أجواء بحر البلطيق، ولكن ذلك لم يحدث.

أن ألوية الصواريخ، التي نشرت في مقاطعة كالينينغراد، مزوّدة بمنظومات صاروخية قديمة من طراز «توتشكا أو»، ولم تظهر منظومات «إسكندر» الصاروخية التكتيكية هناك حتى الآن. ولكن الناتو سيستمر في انتهاج هذه السياسة، ما سيحتّم نشر منظومات صاروخية مضادة للصواريخ والسفن لتغطية المناطق الشرقية لبحر البلطيق، وكذلك منظومات «S 400» التي ستغطي أجواءه كاملة.