بوصعب أوقف أسس التصحيح وأجّل الإفادات والتنسيق دعت إلى الزحف للمطالبة بإقرار السلسلة

بعد أن وصل الصراع إلى ذروته في باحة الوزارة، وبعد مفاوضات شاقة خاضتها هيئة التنسيق النقابية مع وزير التربية الياس بو صعب، وبعد الانقسام بين الأساتذة على وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية والذي تحول إلى تدافع وعراك بالأيدي، حسم وزير التربية الياس بوصعب الأمر حيث أوقف أمس وضع أسس التصحيح، بناء على رغبة هيئة التنسيق النقابية ولكي لا يتم شقّ الصف التربوي النقابي. كما لبى رغبة الهيئة في تأجيل تنفيذ قرار إعطاء الإفادات إلى ما بعد عطلة عيد انتقال السيدة العذراء، إفساحاً في المجال لمروحة من الاتصالات مع المرجعيات السياسية الأساسية لعقد جلسة نيابية من أجل إقرار حقوق المعلمين.

وجاء القرار بعد اجتماع مطول عقده وزير التربية مع أركان هيئة التنسيق النقابية، إثر اعتصام الأساتذة أمام مداخل وزارة التربية، تزامناً مع بدء وضع أسس التصحيح في قاعات الوزارة وقصر الأونيسكو. وانتهى الاجتماع بعقد مؤتمر صحافي مشترك بين الوزير والهيئة أمام مدخل الوزارة. وقال بوصعب: «لقد بدأ وضع أسس التصحيح لأربع مواد، وبناء على تمنيات هيئة التنسيق بوقف وضع أسس التصحيح، وافقنا وتابعنا الاجتماع مع الهيئة لأننا من خلال الحوار يمكن أن نحقق رغبتنا المشتركة في إيصال الحقوق إلى أصحابها، ولا يزايد علينا أحد في حرصنا على الحركة النقابية، فهي حركة أساسية تعطي مفعولها، واليوم أعطت هذه الحركة نتائج جيدة، إذ تمنت وقف أسس التصحيح فوافقت، كما تمنت تأجيل تطبيق قرار الإفادات فوافقت، وذلك على رغم موافقة مجلس الوزراء».

وأشار إلى «أنّ هيئة التنسيق ستقوم بمراجعة المرجعيات في خلال الفترة المقبلة حتى نهاية عطلة عيد السيدة، لكي نصل إلى تأمين مطالب الأساتذة، خصوصاً أنّ الأفق السياسي مقفل، وبالتالي فإنّ هيئة التنسيق، ونحن معها، يجب أن نحاول فتح ثغرة في الأفق المقفل، ونطلب من السياسيين أن يتوافقوا على عقد جلسة لمجلس النواب لإقرار الحقوق، كما نطلب من وسائل الإعلام مواكبة الهيئة في مطالبها وفي حركتها». وأوضح بوصعب «أنّ ما حدث من مشاكل حول المبنى لم يكن مخططاً له، وإنّ القوى الأمنية تقوم بدورها حتى آخر لحظة، وإذا حدثت أخطاء فهي طبيعية، وبالتالي فقد تفاهمنا مع هيئة التنسيق بالحوار والهدوء».

ووجه التحية «لجميع الأساتذة الذي قاطعوا والذين حضروا لوضع أسس التصحيح، لأنّ كلاً منهم عبر عن موقفه بحرية»، واعداً الطلاب بإيجاد الحلول لهم، ونافياً الإشاعات التي روجها البعض عن إمكان استقالته».

غريب

بدوره، لفت رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب

إلى «أنّ قضية التحرك هي لنيل الحقوق»، مضيفاً: «طلبنا من الوزير وقف أسس التصحيح والإفادات، وقد تجاوب معنا، وهذه نقطة مهمة، ونحن ذاهبون إلى رفع الصوت ابتداء من الغد، وإننا نوجه نداء إلى الجميع للزحف غداً اليوم إلى ساحة رياض الصلح من أجل المطالبة بعقد جلسة للمجلس النيابي، دفاعاً عن الحقوق ولإقرار السلسلة، وسنقوم باتصالات مع المعنيين والمرجعيات السياسية للوصول إلى هذا الهدف».

ولبت رابطة التعليم الثانوي – فرع الجنوب دعوة هيئة التنسيق ودعت في بيان إلى «المشاركة في التحرك اليوم عند الساعة الحادية عشرة أمام مجلس النواب.

الاعتصام

وبالتزامن مع اعتصام هيئة التنسيق داخل مبنى وزارة التربية، بدأ عدد من الأساتذة، وغالبيتهم من المتعاقدين، بالتوافد صباحاً إلى مبنى الوزارة لوضع أسس التصحيح، فحاول نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض والأساتذة المعتصمون إقناع الأساتذة بالعودة عن قرارهم.

وما لبث أن تحول الحوار إلى تدافع خلق حالاً من الهرج والمرج بين الأساتذة المؤيدين والرافضين للتصحيح، استمرّ حتى حضور وزير التربية إلى الوزارة. وطلب المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق من لجان وضع أسس التصحيح التوقف عن عملها لعدم اكتمال النصاب.

موظفو الإدارة العامة

واعتصم موظفو الإدارة العامة وبعض أساتذة الملاك في التعليم المهني والتقني في حضور بعض رؤساء اللجان، أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة وسط وجود كثيف للقوى الأمنية.

ورأى رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر في تصريح «أنّ المنع والقمع بالقوة أمر بعيد عن منطقنا وسياستنا»، مضيفاً: «إنّ القضية ليست قضية إفادات أو شهادات رسمية بل قضية سلسلة الرتب والرواتب».

وتوجه حيدر إلى الوزير بو صعب وإلى المكاتب التربوية «التي يحاول البعض استخدامها كبوابة لضربة وحدة الهيئة»، قائلاً: «يجب أن نكون جميعاً صفاً واحداً مع الأهالي والطلاب، وعلينا تفعيل ضغطنا على كلّ الكتل النيابية خلال الأسبوع المقبل لمطالبة هذه الكتل بوقف التسويف والمماطلة، وبوجوب توجهها إلى المجلس النيابي لإقرار السلسلة». وأشار إلى «أنّ الأساتذة الراغبين في التصحيح هم قلة، وهؤلاء الذين يخرقون قرار هيئة التنسيق سنعمد إلى إقناعهم، فعيب ألا يلتزموا قرار هيئة التنسيق وألا يكونوا إلى جانبها». وأكد حيدر «وحدة هيئة التنسيق»، واعتبر «أنّ ما جرى بالأمس أول من أمس في مجالس مندوبي الروابط كان ردّاً صاعقاً»، لافتاً إلى «وجود نسبة قليلة من المخالفين لقرار الهيئة، مع تأكيده على حصول الإجماع في مجالس المندوبين».

خليفة

بدوره، حمل رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني إيلي خليفة النواب والوزراء «مسؤولية ما يحدث أمام الناس، فهم يقبضون معاشاتهم ولا يقومون بواجباتهم ولا يقومون بالتشريع». وقال: «نحن لا نمنع أي أحد من التصحيح»، والجمعيات العمومية التي جرت بالأمس لم تأت من الفلك أو المريخ، إنها جمعيات عمومية للأساتذة، فمن يقوم بالتصحيح هم الأساتذة، ومن أخذ القرار بعدم التصحيح هم الأساتذة، وهم الذين سيعرضون عن المجيء للتصحيح».

وأضاف: «نحن ضدّ التصحيح والإفادات في آن واحد، فإن لم يحصل التصحيح اليوم فهي ليست نهاية العالم، وإن لم يحصل التصحيح اليوم سيحصل عندما نحصل على السلسلة».