«داعش» ينتج أسلحة كيماوية فيما واشنطن تنشر الفوضى
فيما تدّعي واشنطن أنّها تقود حلفاً طويلاً عريضاً لمحاربة «داعش» والقضاء عليه، فإن هذا التنظيم يمضي في ارتكاب المجازر والتدمير والتهجير واغتصاب النساء وسرقة الأموال والنفط والآثار، وإعدام العقول والتاريخ.
وبينما تدّعي أميركا أنها تحارب «داعش»، يتمادى هذا التنظيم ـ وعلى عينك يا حلف ـ في إنتاج الأسلحة الكيماوية الفتاكة. أما أميركا، وبحسب صحيفة «روسيسكايا غازيتا»، فإنها لا تقترف إلا سياسة واحدة في الشرق الأوسط… الفوضى!
تقول الصحيفة إنّ «واشنطن بوست» الأميركية، ذكرت أن سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط، سواء كانت تدخلاً عسكرياً فيه أم نأياً عنه، كانت دائماً تجلب إليه الفوضى والخراب. وإلى هذه النتيجة، توصّل معلّق الصحيفة فريد هيات في مقال له تحت عنوان «قدرية أوباما المصيرية في الشرق الأوسط» حين يقول: أراد الرئيس وهو يتابع انهيار الشرق الأوسط وترهّل أوروبا، أن يقنعنا بأن ما من شيء يعود بنتائج أفضل من ذلك. ويتحجّج البيت الأبيض بأنه استخدم خيارات مختلفة، بما في ذلك الغزو الواسع في العراق، والتدخل الجراحي في ليبيا، والسياسة المتّزنة في سورية. وقد أدّت هذه المقاربات الثلاث كلّها إلى نتيجة واحدة لا غير… الفوضى والدمار.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الموصل، بأن تنظيم «داعش» يختبر غاز الخردل إضافة إلى غاز الكلور على رهائنه في سجون سرّية. وقالت الصحيفة إن التنظيم نقل مصانع الأسلحة الكيماوية ومقار عملياته إلى المناطق السكنية، لتفادي الضربات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. وأضافت الصحيفة أن «داعش» الذي يسيطر على مدينة الموصل منذ سنتين، يسعى إلى إنتاج أسلحة كيماوية وتصنيعها بغية شنّ هجمات في سورية والعراق ودول غربية. وأكدت الصحيفة أن التنظيم المتطرّف يعتمد في عمليات إنتاج الأسلحة الكيماوية، وفق مصادر «تلغراف»، على علماء عراقيين عملوا في برنامج التسليح العراقي سابقاً.
«روسيسكايا غازيتا»: سياسة واشنطن في الشرق الأوسط جلبت الفوضى
أشارت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى مقال نشرته «واشنطن بوست» الأميركية عن السياسة التي تنتهجها واشنطن في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها جلبت الفوضى إلى المنطقة.
وجاء في المقال: ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن سياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط، سواء كانت تدخلاً عسكرياً فيه أم نأياً عنه، كانت دائماً تجلب إليه الفوضى والخراب.
إلى هذه النتيجة، توصّل معلّق الصحيفة فريد هيات في مقال له تحت عنوان «قدرية أوباما المصيرية في الشرق الأوسط» حين يقول: أراد الرئيس وهو يتابع انهيار الشرق الأوسط وترهّل أوروبا، أن يقنعنا بأن ما من شيء يعود بنتائج أفضل من ذلك. ويتحجّج البيت الأبيض بأنه استخدم خيارات مختلفة، بما في ذلك الغزو الواسع في العراق، والتدخل الجراحي في ليبيا، والسياسة المتّزنة في سورية. وقد أدّت هذه المقاربات الثلاث كلّها إلى نتيجة واحدة لا غير… الفوضى والدمار.
ووفق فريد هيات، فإن الرئيس، بسبب قدريته، لم يكن مهيأ للعمل وفق الخيار الرابع ـ «الاستخدام طويل الأمد والمتأنّي لجميع الأدوات والوسائل المتوفرة: العسكرية، الدبلوماسية، للحصول على نتائج إيجابية، وليس وضع أطر زمنية موقتة لتنفيذ هذه العمليات». وخير مثال على ذلك سياسة الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية.
بيد أن سياسة أوباما، كما يذكر الكاتب، كانت مختلفة عن ذلك. ففي أفغانستان، حدّد أوباما في البداية الفترة الزمنية لسحب القوات الأميركية من هذا البلد من دون النظر إلى الأوضاع العالمية. وفي العراق، تجاهل المستشارين العسكريين والمدنيين برفضه الإبقاء على 15 إلى 20 ألف عسكري أميركي لدعم استقرار هذا البلد. أما في ليبيا، فأسقط نظام القذافي بواسطة قاذفات القنابل الأميركية، من دون المساعدة في تعزيز السلطة الجديدة.
ويعترف الكاتب بأن هناك أسباباً لحذر أوباما والمجتمع الأميركي كلّه من المشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة في البلدان الأخرى لفترات طويلة، من بينها أن ذلك أمر معقد للولايات المتحدة، لأنها عادة ما تقوم بذلك بصورة سيئة، وهي لم تنجح في ذلك قط. ليس بإمكان الولايات المتحدة فرض الديمقراطية. لأن علينا في نهاية الأمر القيام بالأعمال التي يجب على السكان المحليين أو جيرانهم تنفيذها.
ويشير هيات، في الوقت نفسه، إلى أن ازدهار «داعش» وعودة الأميركيين إلى العراق، يؤكد ألا خيار آخر أمام الولايات المتحدة. ويضيف أن تجربة أوباما تشير إلى أن الرئيس المقبل للولايات المتحدة لن يتمكن من تجاهل الشرق الأوسط.
ويخلص هيات إلى أن الدمار لن يتوقف، وسوف ينتشر في سورية وباريس وبروكسل وفي سماء البحر المتوسط، وعاجلاً أم آجلاً سيصل إلى الولايات المتحدة.
وإذا كان الرئيس أوباما لا يستطيع الاعتراف، حتى بينه وبين نفسه، بأن سياسة النأي عن المنطقة كانت خاطئة، فسيكون من المفيد للولايات المتحدة ولرئيسها المقبل ترك هذا التصنع جانباً. إذ لا طرق سريعة للانتصار على الإرهاب الإسلاموي، ولا فرصة آمنة للتملص من مواجهة طويلة الأمد مع هذا التحدّي.
«ترود»: تركيا تهدّد بقطع الاتفاقات كافة مع الاتحاد الأوروبي
نشرت صحيفة «ترود» الروسية مقالاً عن تهديد تركيا بإلغاء كل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، التي من بينها اتفاقية الهجرة والاتحاد الجمركي.
وجاء في المقال: الحديث يدور عن الاتحاد الجمركي وصفقة الهجرة، التي تشمل التزام أنقرة بوقف توريد المهاجرين من سورية إلى أوروبا.
وقد أعلن إيغيت بولوت مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 23 أيار الجاري، أن من حق تركيا التوقف عن تنفيذ جميع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، إذا استمرت بروكسل في انتهاج سياسة المعايير المزدوجة. وفيما لم يحدّد المطالب التركية، فإنه أكد أن اتفاقية الاتحاد الجمركي ستكون ضمن الاتفاقيات التي ستجمّد.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في 4 أيار الجاري إلغاء تأشيرات السفر للأتراك، ولكن بشريطة تنفيذ أنقرة 72 بنداً حتى نهاية حزيران المقبل، تشمل التشريعات القانونية والسياسة الداخلية لتركيا، لتصبح مطابقة للمعايير السارية في دول الاتحاد الأوروبي.
وبعد مضيّ فترة قصيرة، أصبح معلوماً أن غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي يعتقدون أن من السابق لأوانه النظر في مسألة إلغاء تأشيرات السفر مع تركيا. لذلك أعلن البرلمان في 11 أيار الجاري عن إيقاف النظر في هذه المسألة.
وبعد هذا الإعلان، ردّ برهان كوزو مستشار أردوغان بتغريدة على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: سوف نرسل لهم مزيداً من المهاجرين، إذا ما اتخذوا قراراً خاطئاً. ولم يصدر أيّ ردّ من جانب الاتحاد الأوروبي على هذا التهديد.
ويشير الخبراء إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تذكرنا بزواج المصلحة. ففي أوروبا عدد من الساسة والمواطنين البسطاء غير راضين عن انتهاك حقوق الإنسان في تركيا، وامتهان الديمقراطية وعمليات الاضطهاد، خصوصاً في التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، وعلى رغم الشعور السائد بين الأتراك بتميّزهم عن أوروبا، فإن التقارب مع الاتحاد الأوروبي يحظى بشعبية واسعة وخاصة بين جيل الشباب.
من جانب آخر، ترتبط أنقرة وبروكسل بعلاقات اقتصادية وثيقة إذ إن تركيا هي الدولة الوحيدة المنضمة إلى الاتحاد الجمركي، الذي أصبح نافذاً منذ عام 1996، من دون أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وقد حاولت السلطات التركية الضغط على الاتحاد الأوروبي بتطوير علاقاتها مع روسيا. وبالفعل، فقد أثمرت هذه الاستراتيجية بعض الوقت، على رغم مساهمة تركيا بنشاط في التدخل الإرهابي المناهض للسلطات السورية. ولكن، بعد أن أسقطت المقاتلات التركية في تشرين الثاني الماضي القاذفة الروسية «سوخوي 24» في الأجواء السورية، انهارت علاقاتها مع روسيا.
وفي محاولة من السلطات التركية للخروج من العزلة العالمية، بدأت تحفّز المهاجرين من سورية والعراق وتساعدهم في الهجرة إلى أوروبا.
وقد أجبرت هذه العملية الاتحاد الأوروبي في 18 آذار الماضي على توقيع صفقة مع تركيا، تتضمّن وقف تركيا تدفّق المهاجرين مقابل وعد أوروبا بتقديم مساعدات مالية لها وإلغاء تأشيرات السفر لمواطني تركيا. كما تضمّنت إعادة المهاجرين كافة من اليونان إلى تركيا مقابل دفع ثلاثة مليارات يورو للحكومة التركية.
وتجدر الإشارة إلى أن المطالب الأوروبية الـ 72 لتركيا، تشمل التشريعات القانونية. وقد أكملت تركيا تنفيذ 67 منها، لكن الخمسة الباقية أصبحت حجر عثرة في تنفيذ الاتفاقية لأن أردوغان وحكومته لا يرغبان في إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب لتصبح مطابقة للمعايير الأوروبية. كما أن هناك اختلافاً في المواقف في شأن مكافحة الفساد. هذه الخلافات تهدّد بفشل اتفاق 18 آذار.
وبالمناسبة، وحتى وإن نفّذت تركيا جميع هذه المتطلبات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة التوصّل إلى حلول وسطية بصورة نهائية. لأن النقاش لا يزال على أوجّه حول الصفة القانونية لهذه الصفقة. لأنها ما زالت غير رسمية. أي يمكن أن تلغى في أي لحظة إذا شعر الأوروبيون بعدم جدواها.
من جانبها، تسعى تركيا إلى إلغاء التأشيرات كخطوة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن المفاوضات في هذا الشأن جمّدتها فرنسا عام 2007. وبالطبع، فإن تركيا تستطيع الضغط على الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، ولكنها لن تتمكن من تغيير مواقف الدول التي لا تتأثر نتيجة تدفّق المهاجرين.
«إندبندنت»: بريطانيا تحقّق في استخدام السعودية قنابل عنقودية إنكليزية في الحرب على اليمن
نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية تقريراً تقول فيه إن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أكد أن المزاعم التي تشير إلى أن المملكة العربية السعودية استخدمت قنابل عنقودية بريطانية في قصف أهداف في اليمن يتم التحقيق فيها من خلال وزارة الدفاع.
وتضيف الجريدة أن منظمة العفو الدولية أكّدت أنها عثرت على قنبلة عنقودية بريطانية الصنع غير منفجرة عندما كانت تُجري دراسة ميدانية لأحوال المدنيين في اليمن قرب الحدود مع السعودية.
وتشير الجريدة إلى أن بريطانيا قد وقّعت على معاهدة دولية تمنعها من استخدام هذا النوع من القنابل التي توصف من قبل الخبراء بأنها من الأسوأ على الإطلاق في التاريخ الحربي.
وتضيف الجريدة أنّ وزير الدولة في وزارة الدفاع البريطانية فيليب دان قال أمام لجنة برلمانية في مجلس العموم إن الجيش البريطاني لم يقم ببيع قنابل عنقودية للسعودية منذ عام 1989 وإنه لم يقم بعمليات صيانة لها منذ عام 2008.
ويرجّح دان أن هذه القنبلة التى عثرت عليها منظمة العفو الدولية كانت بالتأكيد إحدى القنابل التي تم استخدامها في صراع سابق في المنطقة.
«تلغراف»: «داعش» يرفع وتيرة انتاج الأسلحة الكيماوية
أفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية نقلاً عن مصادر محلية في مدينة الموصل بأن تنظيم «داعش» يختبر غاز الخردل إضافة إلى غاز الكلور على رهائنه في سجون سرّية.
وقالت الصحيفة إن التنظيم نقل مصانع الأسلحة الكيماوية ومقرات عملياته إلى المناطق السكنية، لتفادي الضربات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وأضافت الصحيفة أن «داعش» الذي يسيطر على مدينة الموصل منذ سنتين، يسعى إلى إنتاج أسلحة كيماوية وتصنيعها بغية شنّ هجمات في سورية والعراق ودول غربية. وأكدت الصحيفة أن التنظيم المتطرّف يعتمد في عمليات إنتاج الأسلحة الكيماوية، وفق مصادر «تلغراف»، على علماء عراقيين عملوا في برنامج التسليح العراقي سابقاً.
وكشفت الصحيفة أن قائد وحدة تصنيع الأسلحة الكيماوية في التنظيم، سليمان داود العفاري، الذي اعتقلته قوة أميركية في آذار الماضي، هو من يمدّ الاستخبارات الأميركية بمعلومات عن عمليات «داعش» الكيماوية.
وبيّنت تحقيقات لصحافيين محليين في سورية والعراق، موثّقة بالصوت والصورة، أن «أبا شيماء»، عالم متخصّص عمل سابقاً في جامعة بغداد، تولى إدارة وحدة إنتاج الأسلحة الكيماوية في تنظيم «داعش» خلفاً للعفاري.
ووفق المعلومات الأولية، فإن «أبا شيماء» أمر خلال الأشهر الأخيرة بنقل مصانع «داعش» الكيماوية من مختبرات جامعات الموصل وتل عفر، إلى مناطق سكنية، لحمايتها من غارات التحالف الجوية.
وتحدّث سكان من منطقة المهندسين، التي كانت تقطنها غالبية مسيحية قبل سقوط الموصل عام 2014، عن سيطرة «داعش» على عدد من المنازل في الأسابيع الماضية.
وأشار السكان المحليون إلى أن التنظيم المتطرّف ركن في محيط تلك المنازل شاحنات غير عسكرية، كاشفة عن رمي جيف عشرات الكلاب والأرانب النافقة في حاويات النفايات في المنطقة.
وذكرت «تلغراف» أن الصحافيين المحليين نقلوا عن عميل في «داعش» قوله إن الكلاب والأرانب نفقت على إثر خضوعها لتجارب كيماوية في مختبرات التنظيم وسط منطقة سكنية.
هذا وأشارت التقارير إلى أن التجارب لم تتوقف على مستوى الحيوانات فقط، إنما طاولت سجناء يحتجزهم التنظيم المتشدّد في معتقل سرّي في منطقة الأندلس في محافظة نينوى ـ الموصل. وذكر سكان يقطنون في محيط السجن أنّ اختبارات «داعش» الكيماوية تسببت في إصابة أطفال في المنطقة بضيق في التنفّس وتشوّهات خلقية.
ووفقاً لتقارير الصحافيين المحليين، فإن «داعش» استحوذ على كميات كبيرة من الكلور الصناعي ويسعى إلى إنتاج غاز الخردل.
تجدر الإشارة إلى أن التنظيم المتشدّد شن هجمات على قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، شمال العراق وسورية. كما استعمل تنظيم «داعش» المواد الكيماوية في هجمات شنّها في مدينة تازة جنوب كركوك وقتل فيها ثلاثة أطفال وأصاب قرابة 1500 شخص والتي تراوحت إصاباتهم بين الحرق إلى الطفح الجلدي وضيق في التنفس.
«واشنطن بوست»: أميركا تؤسّس «القوات الديمقراطية السورية»
قال الكاتب الأميركي الشهير ديفيد أغناتيوس إن الولايات المتحدة تحاول بناء ائتلاف «معارضة» جديداً تحت شعار «القوات الديمقراطية السورية»، الذي يدمج المقاتلين السنّة والمسيحيين والتركمان ومقاتلين آخرين عديمي الخبرة، مع القوة الأكبر «مقاتلي مليشيا حماية الشعب» الكردية. وقال أغناتيوس في مقال نشره في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن هذه الخطوة ربما لا تكون نموذجية من الناحية السياسية، لكنها تبدو منطقية عسكرياً.
ونقل الكاتب عن الجنرال جوزف فوتل، قائد القوات المركزية الأميركية الذي يشرف على الحرب في سورية، قوله إن عليهم بالتأكيد الخوض في ما هو موجود، وخلال زيارته إلى سورية، اصطحب فوتل عدداً قليلاً من الصحافيين داخل البلاد من بينهم أغناتيوس. وقال الكاتب إن الحقيقة العملية هي أن الأكراد لا السنّة، هم من لديهم القوة الآن، ومهمة فوتل تحقيق الأهداف العسكرية على الأرض بمواصلة هزيمة «داعش».
وتابع الكاتب أن محاولة دمج القوات السنّية الضعيفة بالكردية القوية يمثل بديلاً أكثر براغماتية لبرنامج التدريب والتجهيز السابق الذي يكلّف 500 مليون دولار، وكان هدفه إنشاء جيش جديد يهيمن عليه السنّة، لكنه فشل في الصيف الماضي. وعلى رغم أنّ الاعتراضات المريرة من تركيا التي تقول إن الأكراد جزء من حزب العمال الكردي الذي تعتبره إرهابياً، فإن القادة الأميركيين قرّروا التعامل مع المقاتلين الأكراد الذين أطاحوا بـ«داعش» في بلدة كوباني وبدأوا في تحرير مساحة كبيرة من الأرض في شمال سورية.
وقال فوتل إن الولايات المتحدة تعلّمت من العثرات السورية المبكرة ألا تحاول أن تبني قوة كاملة، ولكن أن تعمل مع الحلفاء الموجودين لديها. من ناحية أخرى، فإن مشايخ السنّة، الذين يصفهم الكاتب بأنهم دائماً انتهازيون، يتعاطون مع هذه الاستراتيجية على ما يبدو باعتبارها أفضل أمل لديهم لمواجهة «داعش».
«وول ستريت جورنال»: كيف تعقّبت أميركا الملّا منصور وقتلته؟
تساءلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن الكيفية التي تعقبت من خلالها الولايات المتحدة «زعيم» حركة «طالبان» الملّا أختر منصور حتى تمكنت من قتله، وقالت إنه قتل بينما كان يعبر بسيارة إحدى المناطق في باكستان التي عادة ما تكون خارج نطاق المجال الجوّي للطائرات من دون طيار الأميركية.
وأضافت أن وكالات التجسّس الأميركية ركّزت على الملّا منصور بينما كان يزور عائلته في إيران، وأنها نصبت له فخّاً عندما عاد وعبر الحدود الباكستانية. وأوضحت أن هذه المنطقة كانت خارج نطاق عمل طائرات الاستطلاع من دون طيار الأميركية، لكن الجهات الاستخبارية مكّنتها من ملاحقة هدفها الذي كان في سيارة بيضاء من طراز «تويوتا كورولا» السبت الماضي.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أميركيين مطّلعين على العملية أن السيارة واصلت طريقها عبر إقليم بلوشستان في باكستان، ثم سرعان ما تولّى الجيش الأميركي العملية، حيث انتظر المشغّلون اللحظة المناسبة لإرسال طائرات من دون طيار مجهّزة بالصواريخ عبر الحدود الأفغانية كي تحقّق المهمة باستهداف السيارة التي تقلّ الملّا منصور دون غيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الطائرات من دون طيار تمكّنت من هدفها قبل أن يصل إلى مدينة كويتا المزدحمة، حيث ستكون الغارة أكثر تعقيداً.
وأضافت أن الكمين الذي نصبته الولايات المتحدة للملّا أختر منصور يمثّل لحظة حاسمة في سياسة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في أفغانستان، إذ إنّ مقتل «زعيم طالبان» يساهم في دفع عملية السلام في البلاد ويقلّل الحاجة إلى تصعيد عسكري محتمل.
وأضافت أن مقتل هذا «الزعيم» بغارة أميركية يبعث رسالة إلى باكستان مفادها أنه يمكن للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عسكرية على الأراضي الباكستانية إذا لزم الأمر ومن دون إنذار مسبق.
لكن وزير الداخلية الباكستاني نزار علي خان حذّر الثلاثاء الماضي إزاء هذه الغارة الأميركية في الأراضي الباكستانية، وقال إنه ستكون لها «تداعيات خطيرة» على العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، ووصف خان العملية بأنها تشكّل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس أوباما هو من أصدر أوامره بشكل سرّي لاستهداف الملّا منصور بالقصف، وذلك بعدما حاول أن يجلبه إلى طاولة المفاوضات، حيث كانت واشنطن تأمل في أن يكون أكثر مرونة من سلفه الملّا محمد عمر.
وأشارت إلى أن المسؤولين الباكستانيين حاولوا الاتصال بالملّا منصور في شباط الماضي لكنهم شعروا بالإحباط لرفضه إرسال مندوبين عنه لإجراء مفاوضات مع الحكومة الأفغانية، ثم سرعان ما سرت معلومات مفادها أن الملّا منصور غادر باكستان، وأنه يقضي بعض الوقت في إيران.
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين أميركيين القول إن وكالات الاستخبارات الأميركية أمسكت بطرف الخيط من خلال هذه المعلومات التي مكّنتها من متابعة تحرّكات الملّا منصور، حتى أنها كانت ترصد وسائل الاتصالات التي كان يستخدمها. وقالت إن وكالات الاستخبارات الأميركية وضعت الخيار أمام المسؤولين إزاء استهداف الملّا منصور بغارة إذا ما تمّ رصده في الأراضي الباكستانية، وأضافت أن تنقلات الملّا منصور جعلت الأمر يسيراً للعثور عليه.
وأوضحت أنه عندما حان وقت تنفيذ المهمة، فسرعان ما انطلقت طائرات من دون طيار أميركية من طراز «ريبر» أو «الحصّاد» متّخذة طريقها بطيران منخفض فوق الجبال الأفغانية إلى باكستان، ومستغلّة الفجوات التي لا يمكن لأجهزة الرادار الباكستانية رصدها.
ولم تطلق الطائرات نيرانها عندما رصدت سيارة الملّا منصور تقترب من مبان مجهولة، وانتظرت حتى عادت إلى الطريق، من دون أن يعرف أحد لماذا كانت تلك الوقفة القصيرة من جانب الملّا منصور.
وأطلقت الطائرات من دون طيار صاروخين من طراز «هيل فاير» أو «نار الجحيم» على سيارة الملّا منصور لينتهي الأمر في لحظات، لكن الطائرات بقيت تحوم في الجوّ كي تتأكد أنه لم ينجُ أحد من الغارة، ثم عادت أدراجها إلى أفغانستان.