تلفزيون لبنان

ثلاثة مؤتمرات صحافية لثلاثة وزراء.

– الأول، لوزير الاتصالات ردّاً على اتّهامه وكبار الموظفين.

– الثاني، لوزير البيئة تأكيداً على عدم تسييس قضية سدّ جنة.

– الثالث، لوزير التربية تشديداً على جديّة ونزاهة الامتحانات الرسمية.

وإلى هذه المؤتمرات دعوتان من رئيس المجلس النيابي، الأولى لجلسة مشتركة للّجان في الأول من حزيران، والثانية لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في الثاني من الشهر المقبل.

وفي موضوع العقوبات الأميركية على حزب الله، اجتماع مهم بين مساعد وزير الخزانة وفريق عمله ومجلس إدارة جمعية المصارف.

وقد أكّد رئيس الجمعية جوزف طربيه، التزام المصارف بالقوانين اللبنانية والمتطلّبات الدولية لحماية مصالح لبنان.

وفي شأنٍ آخر، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن احتلال مجموعة من المياومين الطبقة الثالثة عشرة من المبنى المركزي، مطالبين بتثبيتهم. وقد حضرت قوة أمنية إلى المكان وعالجت المسألة.

وفي الشمال، تحضيرات للماكينات الانتخابية استباقاً للانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الرابعة والنهائية

«أن بي أن»

هل تخفّف المحادثات اللبنانية الأميركية من تداعيات العقوبات المالية؟ دبلوماسية عالية أحاطت اللقاءات التي أجراها وفد الخزانة الأميركية في بيروت، لكن ماذا عن الاستنتاجات والقرارات؟ هل تُسرع في تسهيل المخارج اللبنانية لمنع البلاد من الدخول في أزمة مفتوحة؟ الأزمات الداخلية تتراكم من ملفات تفصيلية إلى عنوان استراتيجي، حتى بات سدّ جنة موضع كباش مفتوح يخلط في التموضعات السياسية بين من يطالب بالسدّ كحاجة لتوفير المياه وبين من يعارض بناء السدّ استناداً إلى تقارير علمية تحذّر من تداعياته الخطيرة على المنطقة وسكانها، وفي آخر محطّات الاستحقاق البلدي والاختياري ازدادت الحماوة الشمالية لتبدو المنازلة في القبيات شبيهة بمعركتي جونية وزحلة، استلزمت أن يشمّر رئيس القوات سمير جعجع شخصياً عن ساعديه، فيما كان الوزير أشرف ريفي يُمضي معظم أوقاته في شوارع طرابلس لكسر التوافق الانتخابي أو لاستعراض عضلاته الأحد المقبل في رسالة سياسية تتخطّى الحدود اللبنانية.

خارجياً، العواصم ترصد التطوّرات السورية، هل يتقدّم الكرد بسهولة إلى الرقة، تضارب في التصريحات الكردية بين حديث عن مشروع ضمّ الرقة إلى نظام فيدرالية، ونفي لصحة هذه الفكرة.

الروس أبدوا الجهوزيّة لمؤازرة الأميركيين، لكن استناداً إلى اتفاق يضمن ضرب جبهة النصرة ، موسكو باشرت التمهيد لذلك بقطع الطرق على إمدادات النصرة، فيما رصد تنظيم «داعش» يتوسّع باتجاه ريف حلب لتشتيت تركيز الكرد وقوات التحالف، ما يعني أنّ المشهد تتداخل فيه العناصر الميدانية إلى حين اتّخاذ القرارات الحاسمة. دمشق نفت الحديث عن أي تعديل دستوري، فلا عرض تمّ ولا تعديلات وجدت، وكل ما نُشر أحاديث وتحليلات لا صحة لها، قالت الرئاسة السورية.

«المنار»

لم يكن مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية بحاجة إلى تكبّد عناء السفر إلى بيروت محرّضاً على المقاومة وجمهورها.

فلا دارته تلامذة من سياسيين واقتصاديين معروفين في لبنان، تفوّقوا على أساتذتهم بما يكنّوه لهذه الشريحة الواسعة جداً من المواطنين اللبنانيين.

جال دانيال غلايزر على كبار المسؤولين، التقى اقتصاديين ومصرفيين حاملاً قرار بلاده الجائر سيفاً مسلّطاً، مهدّداً ومتوعّداً، ظانّاً أنّ قراراتهم قدر لا ردّ له.

في ملف الإنترنت غير الشرعي، لا ردّ حتى الآن على تساؤلات اللبنانيين وإن أعاد وزير الاتصالات الملف إلى الزعرور، مفصحاً عمّا سكت عنه لما يزيد عن الشهرين، ومؤكّداً محاولة بعض النافذين والمتورّطين التدخّل لتغيير مسار التحقيق.

أمّا الأمل بأن يصل التحقيق إلى نتيجة واضحة تحدّد جميع المتورّطين، وتعاقب من استباح البلاد عبر الإنترنت غير الشرعي، وسرقة التخابر الدولي بملايين الدولارات تحت أعين الدولة وسلطاتها.

«او تي في»

رغم حماوة التنافس البلدي عشيّة مرحلته الأخيرة، انشغلت بيروت في اليومين الماضيين بزائرين وملفّين: الأول ملاحقة واشنطن لتمويل حزب الله، والثاني اهتمامها باستخراج الغاز اللبناني، وفي الموضوعين عُقدت عشرات الاجتماعات، وكتبت آلاف الكلمات ولمّا ينتهِ الحديث بعدْ، فيما كل البلد قلق حيال المسألتين: كيف نحمي استقرارنا المصرفي والمالي والاقتصادي، وكيف نحمي معه المقاومة من حرب أميركا عليها؟ وكيف نحصّن هذا الاستقرار باستثمار ثرواتنا النفطية؟ طبعاً لم يخرج أي مسؤول لبناني بجواب شافٍ، وحدَه رئيس حكومة المصلحة الوطنية، لمن لا يزال يذكر اسم هذه الحكومة البائسة، التي كان مقدّراً لها أن تحيا شهرين ونصف شهر فقط لا غير. وحدَه تمام سلام، لاقى الزائرين الأميركيين بكلام تبريري عن فشل حكومته وعن فشل البلد، لكن ما لم يقله سلام أنّ مسؤولية الملفين تقع على عاتقه هو شخصياً، لا على أي إنسان سواه. فملف النفط، تمام سلام هو من بادر عن عمد وقصد، منذ نيسان 2014، أي قبل سنتين ونيف، إلى تجميده وعرقلة إصدار آخر توقيعين شكليّين على آخر ورقتين تحولان دون استثمارنا لثروتنا، ومنذ ذلك الحين ينام الملف في جارور البيك، من دون سؤال ولا جواب. وفي ملف واشنطن والمصارف وحزب الله، وحدَه تمام سلام قادر على المعالجة وعلى حماية المقاومة والاستقرار معاً عبر تطبيقه لمضمون المادة 102 من القانون الأميركي، التي تعطي تمام سلام صلاحيات لوقف مفاعيل القانون المذكور، وحتى اللحظة لا يزال رئيس حكومة المصلحة الوطنية صامتاً متنصّلاً. كانت لا تزال لدينا مصلحة وطنية في نقطة ماء، فجاء وزيره المشنوق ليقطعها عن الناس في جبيل وكسروان وبيروت، فقبل أن نغوص في آخر معارك الشمال، فلنبدأ بحرب سلام – المشنوق، على مياه الناس في سدّ جنة.

«ام تي في»

الانتخابات البلدية على موعد مع الجولة الرابعة والأخيرة بعد غدٍ الأحد غداً ، والأنظار شاخصة إلى تنورين وطرابلس والقبيات وبشري حيث معارك فعلية وأخرى رمزية، لكنّها كلّها بخلفية سياسية واضحة.

توازياً، يواصل نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر جولته على المسؤولين اللبنانيين، وقد بدا واضحاً أنّ الإدارة الأميركية مستمرة في إجراءاتها المتشدّدة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وأنّها لا تميّز في هذا الشأن بين حزب الله و«داعش» .

البلديات اللبنانية والعقوبات الأميركية لم تحجب الاهتمام عن قضية الإنترنت، فوزير الاتصالات كرّر اليوم أمس أطروحاته التي لا تُقنع أحداً، ولأنّنا لا نستطيع في هذه المقدمة أن نردّ على كل ما ورد في المؤتمر الصحافي لحرب، فإنّنا سنتوقّف عند نقطة واحدة على أن تأتي الردود في سياق النشرة، فالوزير حرب يمنّن الـ»أم تي في» بأنّه ساهم في إعادتها إلى الحياة، لكنه ينسى أو تناسى أنّ زوال الوصاية السورية فقط هو الذي رفع الظلم اللاحق بها، وأنّ هذا الأمر لم يكن ليتحقّق لولا مطالبة اللبنانيين بعودة المحطة التي تمثّلهم وتجسّد طموحاتهم والتي أرادوها أن تعود منارة للكلمة الحق، فخروج الجيش السوري أعاد الحق إلى أصحابه، علماً أنّ القانون الذي يتبجّح الوزير حرب بأنّه وضعه لعودة الـ»أم تي في» قانون غير منصف، لأنّه حرمها العطل والضرر عن توقفها عن البث حوالى 7 سنوات، مع الإشارة إلى أنّ الـ»أم تي في» حتى في فترة توقّفها القسري عن البثّ ظلّت مع اللبنانيين، والدليل أنّ ميكروفون الـ»أم تي في» رافق وحده ثوار الأرز في ساحة الحرية من 14 شباط إلى 14آذار 2005، وعبره وصلت أصوات الثوار التي طالبت بالاستقلال والحرية.

«ال بي سي»

لا صوت يعلو فوق صوت المعارك الانتخابية في الشمال في مرحلتها الرابعة والأخيرة الأحد، من طرابلس إلى القبيات إلى رحبة، ومن تنورين إلى أصغر قرية، تداخلت السياسة بالإنماء والأحزاب بالعائلات، فاختلط حابل الشعارات بنابل الوعود.

المعارك البلدية في الشمال هي معارك أحجام، يتبلور هذا الأمر في طرابلس والقبيات وتنورين بشكل خاص، ففي طرابلس الائتلاف الطرابلسي اعتبره البعض قسرياً لمواجهة حالة اللواء أشرف ريفي، ولهذا فإنّ حجم المشاركة سيحدّد الأحجام، وما ينطبق على طرابلس ينطبق على القبيّات حيث المعركة تحدّد الأحجام، والأمر عينه ينطبق على تنورين.

بعد انقضاء المرحلة الرابعة سيكون بالإمكان رسم المشهد السياسي في كل لبنان بعد خلط الأوراق قسراً أو طوعاً، وهذا من شأنه أن يكون له تأثير على الاتصالات القائمة بشأن القانون الجديد للانتخابات النيابية، كذلك بعد انقضاء المرحلة الرابعة سيعود لبنان إلى رشده في مقاربة التحدّيات غير الانتخابية من قضيّة الإجراءات الأميركية المالية إلى ملف النفايات .