المياومون مستمرون في إضرابهم المفتوح ويعتصمون الاثنين أمام مجلس الخدمة

واصل مياومو كهرباء لبنان إضرابهم المفتوح، ونفذوا اعتصاماً أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في منطقة كورنيش النهر، قاطعين الطريق بالإطارات المشتعلة أمام مقرّها من محلة شارل الحلو، في اتجاه الكرنتينا على المسلكين، وذلك احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء ملء الشواغر بـ897 موظفاً بدل 2000.

وقررت لجنة المياومين الإضراب المفتوح والاعتصام ونَصب الخيَم اعتباراً من اليوم، خصوصاً أنّ وزير الطاقة آرتور نظريان رفض استقبالهم، ودعت إلى الاعتصام الإثنين المقبل أمام مبنى مجلس الخدمة المدنية، منعاً لتطبيق المذكرة.

وكان المياومون قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة أمام شركة الكهرباء من محلة شارل الحلو، باتجاه الكرنتينا على المسلكين ثم انطلقوا من أمام المؤسسة في اتجاه وزارة الطاقة والمياه حيث اعتصموا أمامها. وأعلنت اللجنة خلال الاعتصام أنّ «حضور المياومين من المناطق كافة، هو لإيصال رسالة إلى وزير الطاقة وكل المعنيين بأنّ المذكرة التي صدرت مجزرة في حقّ العمال وهي بالتالي مخالفة للقانون». وطالبت: «ديوان المحاسبة وكلّ المختصين بالمراقبة أن يأتوا لمراقبة الفساد ورصده»، مشيرة إلى أنّ «بعض المتآمرين لا يزالون يتعاملون معنا بالكيدية السابقة». ولفتت إلى أنّ «بعض المعنيين مرتشون من شركات مقدّمي الخدمات، وهذا الموضوع برسم وسائل الإعلام وأجهزة الرقابة في البلد».

وفي حلبا، اعتصم العمال المياومون – دائرة كهرباء حلبا، أمام مبنى الدائرة، وأقفلوا الباب الرئيسي المؤدي إليها، ومنعوا دخول الموظفين.

نقابة العمال والمستخدمين

وفي إطار الاجتماعات المفتوحة التي دعت إليها النقابة، جدّد مجلس نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إثر اجتماعه أمس، التشديد على أنّ الأطراف السياسية كافة التي «كانت وراء قانون تثبيت المياومين وجباة الإكراء، تتحمّل مسؤولياتها تجاه ما شاب هذا القانون من شوائب وفي مقدمها ترفيع ملاك المؤسسة وملء المراكز الشاغرة بالعودة عن أخطائهم وتصحيح المسار».

وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب «رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومدرائها لجهة إقفال أبواب المؤسسة والتعرض لعمالها»، مذكرة لجنة عمال المياومين وجباة الإكراء بـ«ضرورة احترام خصوصية العمال والمستخدمين وعدم التطاول والتهجم على كافة القيمين في المؤسسة وعلى رأسهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأنّ ذلك لا يخدم مطلبهم المحقّ وهو التثبيت».

وحذرت: «جميع المسؤولين في الدولة على كافة الصعد، من استمرار إقفال المرفق العام، إذا لم يجدوا حلاً سريعاً لهذه المعضلة التي ستؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى الوطن والمواطن».

نقابة قاديشا

وعطفاً على بيان النقابة أول من أمس، والمتعلق بتوخي الدقة والحذر من زجّ المستخدمين المنتدبين في قاديشا إلى مؤسسة كهرباء لبنان منذ ما يزيد على عشرين عاماً في بازار المباراة المحصورة لعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، أوضح مجلس نقابة موظفي وعمال شركة كهرباء قاديشا في بيان، أنه «عطفاً على البيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 11/8/2014 عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً نهار الثلاثاء الواقع في 12/8/2014 ليعود ويحذر مجدّداً عمال غب الطلب وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان عن أي كلام أو توجه يطاول المستخدمين المنتدبين من قاديشا إلى المؤسسة لأنّ هؤلاء هم خط أحمر، وليسوا سلعة تباع وتشترى، بل هم من الثوابت في مؤسسة كهرباء لبنان».

وأشار المجلس إلى أنه «لن يسمح بأي توجه يستشف منه طرح قضية المستخدمين المنتدبين من قاديشا إلى مؤسسة كهرباء لبنان بسوق هذا البازار»، مستنكراً: «الطريقة والأسلوب الذي تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان، وهي المؤسسة الأم، من تجنّ واتهامات ومن أعمال غير مسؤولة صادرة عن بعض عمال غب الطلب».

كهرباء لبنان

وعقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً لبحث موضوع الاعتصام، وأصدر بياناً أكد فيه أنّ قرار تحديد الشواغر جاء تطبيقاً للقانون ولكتاب مجلس الخدمة المدنية، موضحاً أنّ «الـ 897 مستخدماً الذين حدّدت المؤسسة حاجتها إليهم هم من عمال غبّ الطلب وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان حصرياً ولا علاقة لعمال غبّ الطلب وجباة الإكراء في قاديشا بذلك».

وقرّر المجلس إبلاغ وزيري المال والطاقة والمياه ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي أنه «في حال الاستمرار بإقفال مداخل المبنى المركزي للمؤسسة وبعض الدوائر، في ظلّ عدم تدخل القوى الأمنية لوضع الأمور في نصابها، فإنّ إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها غير قادرين على القيام بالمهمات الضرورية اللازمة لتسيير المرفق العام، حيث أنّ كلّ الأعمال متوقفة في المؤسسة ومنها البريد، الجباية والمراسلات الخ، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الدخول إلى مراكز عملهم وذلك لحين التمكن من الالتحاق بمراكزهم». كما قرّرت المؤسسة رفع «مسؤوليتها عن أي ضرر قد يلحق بالمبنى المركزي للمؤسسة وبأي مركز آخر كون هذه المراكز تضم مستندات وأموال بمليارات الليرات اللبنانية، وتحتفظ مؤسسة كهرباء لبنان بحقها في الادعاء على الأشخاص المعنيين في حال ثبت وقوع أي حادث تخريبي أو تلف أو سرقة لأي منها».

ونبهت إلى «أنّ استمرار إقفال المؤسسة على هذا الشكل سيؤدي إلى الشلل الإداري والمالي والفني في كلّ دوائرها وعدم القدرة على الاستمرار بتأمين التيار الكهربائي للمواطنين».

وأعلنت كهرباء لبنان أنها ستقوم «بإبلاغ شركات مقدمي الخدمات بأنّ العمال الذين يقومون بأعمال الشغب وبإقفال المؤسسة حالياً هم تابعون لها، والطلب إليها اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم إذا لزم الأمر مع احتفاظ المؤسسة بحقّها في الادعاء على هذه الشركات في حال عدم اتخاذها أي إجراء في حقّ عمالها».

شركة BUS

وفي هذا السياق، أكدت شركة BUS أحدى شركات مقدمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان DSP، في بيان «أنّ هذه الشركات ليست طرفاً في تحرك المياومين السابقين ومطالبتهم بحقوق مشروعة اكتسبوها قبل انضمامهم اليها». وعبرت الشركة «عن اعتزازها بموقف موظفيها الرافض لانحراف التحرك عن أهدافه، وتوظيف المطالبة بحقوق مشروعة للمياومين السابقين في حملة ظالمة يشنها مغرضون على شركات لبنانية تجاهد في الظروف المستحيلة للحؤول دون استكمال انهيار مرفق عام أساسي، وإفلاس الدولة وعجزها عن تلبية حاجاتها وتمويل رواتب موظفيها، لأنّ اكتمال مشروع مقدمي الخدمات ووقف الهدر سيوفر كثيراً على الخزينة اللبنانية».

وأكدت الشركة «أنها ستلاحق حتى النهاية بالوسائل القانونية من يتعرض لها لغايات خبيثة مضمرة تندرج في سعي غبي لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولتخريب ما تبذله الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان من جهد استثنائي لترشيد توزيع الكهرباء وأداء خدمات أفضل للمواطنين بشفافية ومناقبية من دون نهب القطاع وفرض الخوات وإفلاس الدولة».