الحكومة التركية الجديدة تحصل على ثقة البرلمان

صادق البرلمان التركي أمس على الحكومة الجديدة برئاسة بن علي يلدريم، بأغلبية 315 صوتاً بالموافقة مقابل 138 صوتاً بالرافض.

رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أكد أنّ حكومة رئيس الوزراء الجديد، فازّت في تصويت على الثقة وحظيت بموافقة على برنامجها.

ويعتبر يلدريم حليفاً مقرباً من الرئيس رجب طيب أردوغان شارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأُعلن رئيساً للوزراء بعد انتخابه زعيماً جديداً للحزب، حيثُ يمثل تعيين يلدريم خطوة أخرى في خطة أردوغان لتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي.

في غضون ذلك، ردت تركيا على تكهنات تأجيل انضمامها للاتحاد الأوروبي إلى عام 3000.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، مخاطبا أعضاء البرلمان التركي: إذا قال أحد ما إنّ عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستمتد حتى عام 3000 فإنّ هذا عار على من يزعم ذلك.

والأغلب ظناً أنّ تصريحات نائب رئيس وزراء تركيا أتت تعقيباً على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي استبعد فكرة دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في أي وقت قريب، قائلاً إن العملية الحالية نحو عضوية تركيا تعني أنها لن تصير عضواً حتى عام 3000.

وفي السياق، كرر رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز موقف البرلمان، بأن إلغاء التأشيرات للأتراك في تشرين الأول لن يتم إن لم تنفذ أنقرة شروط الاتحاد الأوروبي.

وترى برلين أنّ تركيا لن تستطيع تنفيذ الشروط في الموعد المحدد لضمان حرية التحرك قبل نهاية العام، لأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول تنفيذ شروط إلغاء التأشيرات لا تتقدم حالياً، ولن تنتهي قبل نهاية يونيو.

شولتز قال «يجب أن تبدأ مناقشة تعديل القوانين الموافقة في البرلمان التركي فوراً، وإلا فلن تستطيع المؤسسات الأوروبية تنفيذ «خطط طريقها». في هذه الحالة لا أرى إمكانية لإلغاء نظام التأشيرات للأتراك في تشرين الأول».

ويعقد الوضع حول اللاجئين المفاوضات، وكان أردوغان هدد الاتحاد الأوروبي بالخروج من اتفاقية اللاجئين، إذا لم يلغ الاتحاد الأوروبي التأشيرات لمواطنيه.

كما أعلن أن تركيا لن تعيد النظر بقوانين مكافحة الإرهاب، واتهم الاتحاد الأوروبي بالنفاق، الأمر الذي رد عليه شولتز بقوله «التهديد ليس أداة سياسية ملائمة، فهو لا يثير الأوروبيين، بل على العكس يزيد إصرارنا على تنفيذ 72 شرطاً مائة بالمائة لإلغاء نظام التأشيرات».

وقد يزيد تصويت البرلمان الألماني في 2 حزيران صعوبة المفاوضات التي طالت، إذ يصوت البرلمان بمبادرة من نواب الائتلاف الحاكم والخضر على مسألة الاعتراف بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915، وينتظر أن يعترف البوندستاغ بمصطلح «إبادة» لتعريف القتل الجماعي والتهجير بحق الأرمن.