فضل الله: القضاء طلب الإذن لملاحقة ضباط وعناصر في قوى الأمن ولم يأته الجواب

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرّر اللجنة الدكتور عمار حوري، والنوّاب: مروان فارس، كامل الرفاعي، آلان عون، هاني قبيسي، قاسم هاشم، جان أوغاسبيان، غازي يوسف، زياد أسود، معين مرعبي، أحمد فتفت وسامر سعادة.

كما حضر الجلسة: وزير الاتصالات بطرس حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مستشارا وزير الاتصالات ناجي عبود وآلان باسيل، العقيد في مخابرات الجيش طوني معلوف.

بعد الجلسة، قال فضل الله: «ناقشنا الملف الأساسي وهو الإنترنت غير الشرعي، ولدينا ملفّان آخران من الجلسة الماضية اليوم كانا محلّ تداول، هما ملف التخابر الدولي غير الشرعي. وأبلغنا وزير الاتصالات أنّه رغم تحويل هذا الملف إلى القضاء المختص بعدما تمّ اكتشاف وجود نوع من التخابر الدولي غير الشرعي، واطّلعنا على الموضوع الثالث هو العقد الذي وقعته وزارة الاتصالات مع هيئة أوجيرو، والمفترض أن تناقشه الحكومة».

وأضاف: «لدينا أربعة مسارات يُعمل عليها في القضاء: موضوع التجسّس «الإسرائيلي»، هذا الموضوع سيبقى محل متابعة لأنّ هناك شبهة كبيرة تتعلّق بإزالة الأدلة من خلال التلاعب بالتجهيزات وتفكيكها من خلال التلاعب بمسرح الجريمة إذا صح التعبير، وموضوع التجسّس «الإسرائيلي» كان محل نقاش، وختمنا الجلسة بإعادة تأكيد متابعة هذا الملف وأن يستمر القضاء بالعمل من أجل الوصول إلى النتائج المرجوّة».

أضاف: «المسار الثاني هو تركيب المعدّات، ونحن نعرف أنّ القوى الأمنيّة، وقوى الأمن الداخلي بالتحديد، تراقب البناء وما يتمّ على الأراضي اللبنانية وتعمل على ملاحقة أي مخالفة بهذا الموضوع، هناك تحرّك للقضاء من أجل استجواب وملاحقة ضباط أو عناصر في قوى الأمن الداخلي متواجدين في المناطق التي تمّ التركيب فيها، يعني حيث مسؤولية المفارز التابعة لقوى الأمن الداخلي».

وأشار إلى أنّ «القضاء وجّه كتاباً إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي من أجل طلب إذن الملاحقة ولم يأته الجواب بعد».

وقال: «كنّا اتّفقنا مع وزير الداخلية على مشاركته في الجلسة، وقلت له أنّني لن أعود وأوجّه دعوة إلى وزير لا يحضر هو أو المدير العام، طلب أن نوجّه له دعوة لكن لم يحضر لا هو ولا المدير العام لقوى الأمن على الأقل، ولو حضر المدير العام لكان ردّ على السؤال الذي طُرح اليوم حول عدم إعطاء الإذن بملاحقة إذا كان هناك من مقصّر من قوى الأمن. كالعادة أرسلوا لنا ضابطين فنيَّين، واعتذرنا منهما وقلنا لهما إنّ لا إمكانية للمشاركة لأنّ من عليه أن يشارك في هذه الجلسة إمّا الوزير أو المدير العام، وأقول إنّ هذا الأمر طُبق على وزارة المالية واعتذرنا من الموظفة من وزارة المالية لأنّ هذه الجلسة لديها حساسية عالية وأهمية عالية تتطلب من الحكومة أن تتولّى هذا الأمر لا أن يرسلوا أحداً غير مؤهّل للإجابة على الأسئلة المطروحة، مع احترامي لهم».

ولفتَ إلى أنّ «هناك استكمالاً للتحقيق حول كيفيّة إدخال المعدّات إلى لبنان، وهناك مستندات حصل عليها القضاء اليوم من وزير الاتصالات داخل اللجنة لمعرفة ما هي التجهيزات التي تحتاج إلى إذن من الوزارة لتدخل إلى لبنان، أخذوا مستندات على أساس أن يستكلموا هذا الأمر، المباحث الجنائية ما تزال تحقّق في كيفيّة إدخال هذه المعدّات».

وقال: «في المسار الرابع، هناك متابعة للإنترنت غير الشرعي، أي كيفية استيراده. القضاء في الشمال وجبل لبنان يتابع هذا الموضوع، هناك ادّعاء في جبل لبنان تناول 22 شخصاً». ولفتَ إلى أنّ اللجنة تبنّت اقتراحاً بالاستعانة بخبراء مستقلّين لوضع حدٍّ لكثير من الالتباسات والشبهات التي تُثار حول آراء الخبراء الرسميّين نتيجة التداخل الذي حصل».

وأشار إلى أنّ الجلسة المقبلة ستكون في 14 حزيران للاطّلاع على المسارات التي يحقّق فيها القضاء، وللاطّلاع من الوزارات المعنيّة على ما يمكن أن تقدّمه للّجنة، وختم: «هذه الجلسات ستستمر حتى يبقى هذا الموضوع حيّاً، وحتى لا تتم أي لفلفة أو تمييع للإنترنت غير الشرعي».

بدوره تمنّى حرب «الاستعجال في بتّ كل جوانب القضية، وإذا كان هناك من مذنبين فليدخلوا السجن، إذ لا يجوز أن يبقى هذا السيف مسلّطاً على موظفين في الإدارة، وتبقى القضية عالقة إلى مدى طويل».

وعن مثول رئيس شركة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف أمام القضاء، قال حرب: «كل مسؤول في وزارتي يتبيّن أنّه مرتكب مخالفات، أطالب بأن توقفه النيابة العامة، والمطلوب بكل موضوعية أن نترك للقضاء أن يلعب دوره، ولا أحد ينصّب نفسه مدّعياً عامّاً أو قاضي تحقيق ليُصدر أحكاماً على الناس».

رد قوى الأمن

وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: «بتاريخ اليوم 31/05/2016 وبعد انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، أدلى رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، ببعض الأمور المتعلقة بعمل قوى الامن الداخلي وبمسؤوليتها في قضية الانترنت غير الشرعي.

يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي:

أولا: بناء لاستنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً بهذا الشأن، كما استمعت بموجبه إلى عدد من الضباط والرتباء التي تم تركيب الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي، ولم يتم توقيف أياً منهم وأكتفي بهذا القدر من التحقيق.

ثانياً: إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبق مبدأ الثواب والعقاب بفعالية، ولم تتوان يوما عن إحالة المرتكبين إلى القضاء. وبعد أن تبين لها أن الضباط والعناصر موضوع التحقيق المجرى لم يترتب عليهم أي مسؤولية، فإنها لم توافق على ملاحقتهم أمام القضاء.

ثالثا: من عدم الإنصاف التركيز على مؤسسة قوى الأمن الداخلي في هذه القضية، مع الإشارة إلى أن القوانين التي ترعى هذا القطاع لا تلحظ أي دور لها.

رابعا: أما في ما يتعلق بدورنا في ملاحقة مخالفات البناء، فاننا نتمنى إزاحة هذا العبء الثقيل عن كاهل مؤسستنا، وإعادته إلى البلديات، علماً أنه قد تم ذلك مرتين سابقاً وأعيدت إلينا رغماً عنا».