«المنار»

فُتحت صناديق الاقتراع البلدية على مشهد وأُقفلت على مشاهد، ومشهد الإنترنت غير الشرعي على حاله، بلديّاً ما زالت نتائج طرابلس تختصر الأرقام وتفرض نفسها في صدارة الإعلام، مع العلم أنّ البعض لم يستفق من صدمته بعد، فلاذ بصمت تام، ومن تحدّث اعترف بالخطأ محاولاً محاصرته عند الحدود البلدية وفصله عن القراءات النيابية، كما تحدّث النائب سمير الجسر للمنار.

أمّا الجسر الذي كسرته الانتخابات بين طرابلس وباقي مكوّناتها، فترك الكثير من التداعيات، وفتح العين على قوانين الانتخابات البلدية بأمل أن يقرّ الجميع ويعترف بالنسبية، بلدية كانت أو نيابية، بما يحفظ التنوّع ويضمن الديمقراطية الحقيقية.

في حقيقة الاتصالات، جديد التخابر الدولي حديث وزير الاتصالات عن كشف تخابر غير طبيعي والادّعاء ضدّ مجهول، ولكن ماذا عن المعلوم في ملف الإنترنت غير الشرعي؟ رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله دعا إلى رفع اليد السياسية عن الملف، محذّراً من أنّ عدم الوصول إلى النهاية يعني نعي الدولة، أمّا المطلوب من القضاء فمزيد من التدخّل، ومن وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي مزيد من التعاون، ففي ملف الإنترنت أربعة مسارات، منها، بل أخطرها، موضوع التجسس «الإسرائيلي».

«أن بي أن»

إلى الانتخابات النيابية در، فهل تقرّ الكتل السياسية قانوناً جديداً أم يفرض قانون الستين نفسه نتيجة عدم الاتفاق؟ الوقت ليس لصالح المراوحة في مسألة قانون الانتخابات، وما جرى في الاستحقاق البلدي يعزّز الدفع لتبنّي قانون النسبية بعدما تبيّن أن ليس هناك فريق واحد يستطيع احتكار طائفة، ولا ثنائية تقدر على إلغاء الآخرين، من هنا يتبيّن أنّ النسبية هي التي تُنقذ البلد وتحقّق العدالة في التمثيل.

على أيّ حال، الاستحقاق البلدي مضى يفتح الطريق أمام انتخابات نيابيّة ستحصل حتماً، والقوى السياسية انصرفت تُجري قراءة نقدية لنتائج البلدية خصوصاً بعد محطة الشمال. لم يفرز الواقع المسيحي أغلبية للتحالف الثنائي، كما ثبّتت نتائج البترون والكورة وزغرتا والقبيات وبشري، وقبلهم جونية وزحلة والمتن، ما يعني أنّ الحسابات الرقمية التي بنى عليها التيار الوطني الحر والقوات لم تتطابق مع البيدر البلدي، فهل تُترجم العبر في المسار الرئاسي والتحالفات النيابية؟ الاحتمالات مفتوحة على كل الخيارات بعدما فرضت نتائج البلديات حسابات سياسية تشغل القوى في الأشهر المقبلة.

الأمن مضبوط بفعل نشاط أجهزة ساهرة، بدليل تفكيك شبكة إرهابية منذ أسابيع كانت تحضّر لتفجيرات في لبنان تستهدف تجمّعات لمواطنين وشخصيات سياسية ودبلوماسية، ما يعني أنّ القدرة الأمنية اللبنانية تطمئن إلى إجراء كل الاستحقاقات في مواعيدها من دون ذرائع ولا خوف.

خارجياً، عين على الفلوجة العراقية وعين على المستجدّات السورية، في المساحتين تقدّم للجيشين وعزل مناطق المسلحين وتحديداً في حلب والغوطة الشرقية، فيما كان اللافت غزل رجب طيب أردوغان لروسيا من باب الرغبة بإعادة تحسين العلاقات مع موسكو، لكنه لا يزال يبحث عن الخطوة الأولى.

«او تي في»

في أخبار اليوم أمس ، حدثٌ واحدٌ موروث، ومواقف من الحدث، وسؤالٌ عن هذه المواقف… الحدث: زلزال طرابلس البلدي والاكتساح الريفي للفيحاء، مكتسحاً معه المقاعد المسيحية والعلوية، أمّا المواقف فتنوّعت بين محمد كبارة الحريص على أنْ تتمثّلَ الطوائف في مدينة طرابلس، وسمير الجسر المتأسّف لغياب شرائح طائفية ومذهبية، وأحمد كرامي المسوِّق للحرص الميقاتي على التمثيل المسيحي والعلوي في المجلس البلدي، وصولاً إلى روبير فاضل الذي اتّخذ موقفَه شكْلَ استقالةٍ نيابية، رفضاً للبلدية الأحاديةِ اللّون مذهبياً، ويبقى السؤال: جميلٌ موقفُ نوّاب الفيحاء، والأجمل الحرص على الميثاقية وحُسن التمثيل، والأجمل الأجمل رفضُ منطق الإقصاء… ولكن، هل كل هذا الإقصاء والتهميش والخلل الطائفي قائم فقط في بلدية طرابلس؟ أوليسَ الموقع الرئاسي أَوْلى بمعروف هؤلاء النوّاب؟ فالحريصُ الحريص على الميثاق لا بُدَّ من أن ينطلقَ من رأس الهرم، من رئاسة مستحَقّة ميثاقياً لشخصٍ واحد، فماذا فعل هؤلاء النوّاب مع مرجعيّاتهم لتحقيق الميثاق الرئاسي؟ وبماذا يختلف أداؤهم في الرئاسة عن مصير المسيحيين الطرابلسيين في البلدية؟ سؤالٌ جوابُه واضحٌ للعلن، وجوابُه: لا جوابَ عند هؤلاء النواب. وفي انتظار إجاباتهم، إجاباتٌ بالأرقام والحقائق عن انتخابات الشمال البلدية قدَّمها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل.

«ام تي في»

تسونامي طرابلس لا يزال هو الحدث، النتائج الرسمية أُعلنت فيما التداعيات والنتائج لا تزال تتوالى، آخر التداعيات ما يتعلّق بغياب التمثيل المسيحي والعلوي في المجلس البلدي الجديد ومحاولة معالجة ذلك.

البارز أيضاً انعكاس ما حصل على القوى السياسية المشاركة في اللائحة التوافقية، فالمسؤول السياسي في طرابلس والشمال للجماعة الإسلامية استقال اليوم أمس احتجاجاً، فيما تردّد أنّ تيار المستقبل سيعقد بعد عودة الرئيس سعد الحريري من الخارج اجتماعاً موسّعاً لتقويم ما حصل.

ومع انتهاء همروجة الانتخابات البلدية، عادت قضيّتان ساخنتان إلى الواجهة من جديد الأولى الإنترنت غير الشرعي الذي شكّل اليوم أمس محور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات، وكل المعلومات تتقاطع عند التأكيد أنّ ثمّة ضغوطاً كبيرة تُمارَس من أجل تغطية فضائح أوجيرو ووزارة الاتصالات ولفلفتها، والقضية الثانية التي قد تفجّر مجلس الوزراء الخميس تتعلّق بسد جنّة والخلاف العميق والجذري بين الوزراء في النظرة إلى ايجابيّاته وسلبياته.

«ال بي سي»

لا حدود للإهانة في لبنان، وأقصى أنواع الإهانة حين تأتي من صرح جامعي. أحياناً لا يصدّق المرء ماذا يقرأ، يفرك عينيه ليتأكّد من أنّ ما يقرؤه صحيحاً، يُعيد القراءة فيتأكّد أنّه ليس في حلم أو كابوس، بل في يقظة. جامعة خاصة في لبنان تدوس على كرامات الطلاب وأهاليهم، فتمارس في حقّهم الطبقية والعنصرية وكأنّ بينهم أولاد ست وأولاد جارية، أو أولاد متنفّذ، وأولاد آباء شرفاء قضوا حياتهم في تأمين التعليم اللائق لأبنائهم، لكن هؤلاء لا يحقّ لهم ببطاقتي VIP لحضور حفل تخرّج أبنائهم لأنّهم ليسوا جنرالات في الجيش أو قضاة أو رؤساء بلديات أو نوّاب حاليين.

بين الأهالي من باع قطعة أرض ليعلّم ابنه، أفلا يحق له بقطعة كرتون تسمّى بطاقة VIP لحضور حفل تخرّج ابنه؟

أيّها اللبناني الخريج، إذا لم يكن والدك من فئة هؤلاء فإنّه لا يحق لك ببطاقتي VIP، لكن يتوجّب عليك أن تدفع القسط الجامعي كاملاً مثلك مثل أبناء الـ VIP، والأنكى من ذلك أنّ الجامعة التي تتباهى بالـ VIP هي جامعة فيها شطر أميركي في اسمها، فإنّ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي هي لدى الأميركيين والتي نستعير منها الاسم فقط، أم أنّها تأخذ من الأميركيين الاسم والمساعدات وتطبّق العنصرية في لبنان؟

هذه الإهانة التي لا حدود لها نضعها في تصرّف وزير التربية الذي رفض منذ أيام حجز بطاقة إحدى الطالبات للامتحانات الرسمية لأنّها لم تسدّد قسطها المدرسي، فهل يتّخذ القرار الشجاع بإلغاء بطاقات الـVIP؟ وأكثر من ذلك، أليس المطلوب من الجامعة المذكورة الاعتذار من طلابها غير الـ VIP على الإهانة التي لحقت بهم؟

ورد في مقدمة دستور الولايات المتحدة الأميركية: «نحن شعب الولايات المتحدة، رغبة منّا في إقامة العدالة»، وورد في مقدمة الدستور اللبناني: «لبنان جمهورية تقوم على المساواة والحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل»، ليس في هذين الدستورين، مصطلح VIP، فلتتراجع الجامعة اللبنانية الأميركية ولتعتذر.

«الجديد»

انتهى زمنُ البلديات وعاد عصرُ الاتصالات. هذا الملف الذي ما إنْ يُدفن تحت الطاولاتِ السياسية حيث يُعاد إحياؤه فوق طاولةِ لجنةِ الإعلام والاتصالاتِ النيابية، تخابرٌ غيرُ شرعي دوليٌّ محليّ، شبكاتٌ مفتوحةٌ على كلِ فضاء وبينهم «إسرائيل»، فضائحُ بالجملة وقضاءٌ بالمفرق تجهيزاتٌ تدخل المناطق من دون مراقبةِ المخافر. اثنان وعشرون موقوفاً ولا متّهمين، عناوينُ تتدافعُ أمام لجنةٍ واحدة تحوّلت إلى غرفةِ درجةٍ أولى، ولعلّ أهم ما ثبّتته اللجنة اليوم أمس هو تحويلُ «استديو فيجن» سنترال عموم. هذه الواقعة التي كشفتها الجديد بالوثائق، أكّدها اليوم أمس وزير الاتصالات بطرس حرب داخل اللجنة التي أحالت الملف إلى القضاء، لكن رأسَ القضاءِ العدليّ الذي كان حاضراً الاجتماع كاد أن يُصابَ بارتفاعِ ضغطٍ سياسي بعدما انهالت أسئلة المحاسبة على القاضي سمير حمود من النوّاب. راودته نفسُه الانسحاب من اللجنة، لكن رئيسها النائب حسن فضل الله سحب المتحاورين إلى خارج دائرة الانفعال، وثبّت نصاب النقاش وأليافَه البصرية والاتصالات. الدليل الوحيد للمحكمة الدولية لم يكن هذه المرة إثباتاً على وفاة عميد المتّهمين لديها مصطفى بدر الدين، فالمحكمة انعقدت على حيرتها اليوم أمس ، وعرضت مقاطع من تشييع بدر الدين، لكنّها ارتكزت على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كوثيقة وفاة، وهذا سيعني أنّ المحكمة الدولية تصدّق حسن نصرالله وتعتمده مرجعية.