«الأشغال» تنظم ورشة عمل حول تعزيز الطاقة المتجدِّدة

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل حول «التحقيقات والفرص المتاحة لتعزيز الطاقة المتجدِّدة وكفاية الطاقة لتحقيق الاستدامة في لبنان».

افتتح الورشة رئيس اللجنة النائب محمد قباني، فقال: «اهتمامنا بالطاقة المتجددة ليس جديداً بل متجدداً ودائماً، وهذا ما دفعنا إلى تقديم اقتراح قانون تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استخدامها وهدفنا هو التعجيل في اقرار قانون كهذا بعيداً من البطء الإداري لمشاريع القوانين».

أضاف: «إننا نملك القدرة على الإفادة من مصادر الطاقة المتجددة حيث هناك التزام من الحكومة بتأمين 15 في المئة من الطاقة المتجددة خلال سنوات قليلة. وهذا متوافر رغم صغر مساحة لبنان بحيث أنّ هناك إمكانية للحصول على نحو 200 ميغاواط من مشاريع الرياح في منطقة عكار، وقد تقدمت ثلاث شركات بعروض لذلك وقمنا بتشجيع الحكومة على ذلك».

وأكد «أنّ اعتماد مصادر الطاقة المتجددة في لبنان يحتاج إلى التشريعات الملائمة التي ترعى وتنظم طرق استخدامها وتحديد المعايير المطلوبة، لذلك وبالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدمناه والهادف إلى تنظيم الطاقات المتجدّدة وتحديد الجهات المرجعية التي لها صلاحية منح التراخيص لتوليها هذه الطاقة والشروط المتوجبة لنيل هذه التراخيص فإننا على استعداد لتقديم أو تعديل أي تشريعات تفعّل هذا القطاع».

ثم تحدث وزير الطاقة آرتور نظريان، لافتاً إلى «أنّ ما تمت الإشارة إليه يجب ألا يشكل مفهوماً نظرياً بل يحتاج إلى أطر تنفيذية وسياسات وتشريعات داعمة وآليات تمويل مستدامة وتكامل في الأدوار بين جميع والشركاء في القطاعين العام والخاص».

ونوّه بـ«الجهد الذي تبذله لجنة الاشغال والطاقة في التقدم نحو قانون آخر للطاقة المتجددة وترشيد استخدامها والذي تنكبّ حالياً لجنة متخصِّصة قانونية وتقنية في المركز اللبناني لحفظ الطاقة على درسه وإعادة صوغ بعض المحاور انسجاماً مع الخطة الوطنية التي تم الانتهاء من إعدادها».

وأشار إلى أنّ «حجم القدرة المركبة من الطاقة الفوتوفلطية لإنتاج الكهرباء بلغ ما يفوق 23 ميغاواط لغاية تاريخه في مشاريع لامركزية على مساحة لبنان ومن المتوقع أن تفوق الخمسين ميغاواط في نهاية العام. أما في ما يتعلق بآليات التمويل، فقد نجح مصرف لبنان في تمويل مشاريع موفرة للطاقة للأبنية الخضر ومشاريع طاقة متجددة لامركزية يفوق 100 مليون دولار أميركي، تمّ التنسيق الدائم مع وحدةالتمويل في مصرف لبنان لضمان استدامة هذا الحوافز التي أدت إلى نمو غير مسبوق في السوق وفرص العمل».

وألقى ممثل وزير البيئة محمد المشنوق مستشاره غسان صياح، مشيراً إلى أنّ وزارة البيئة «بدأت، ومنذ إعلان لبنان الطوعي في كوبنهاغن عام 2009 الهدف بالوصول إلى تحقيق 12 في المئة من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2020، في إطار مؤتمر الدول الأطراف لاتفاق تغير المناخ، بتوسيع دراساتها للإفادة من الفرص التنموية والمالية والاقتصادية المتاحة تحت مظلة اتفاق الأمم المتحدة الإطار في شأن تغير المناخ، وتحديداً منذ اعتماد اتفاق باريس الجديد الذي وقعه دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في 22 نيسان 2016 في نيويورك».

أضاف: «أما في ما يتلعق بتحديات الاستثمار في قطاع الطاقة، فقد بدأ فريق عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي حول تغير المناخ في وزارة البيئة، بالتعاون مع فريق من وزارة الطاقة والمياه بدراسة حول ازالة لأخطار الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة في لبنان، لتشجيع التكنولوجيات والاستثمارات المتعلقة بهذه الطاقة تمهيداً للأهداف المدرجة ضمن مساهمة لبنان المحدّدة وطنياً».

وبعد الافتتاح، بدأت المناقشات حول دور مصرف لبنان في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وجرى عرض تكنولوجيات الطاقة المتجددة والاقتراحات الاقتصادية في المدن والمناطق الريفية، اضافة الى آليات التمويل ورؤية المصارف بهدف تسهيل استثمارات القطاع الخاص.

وعرضت أهم مفاصل اقتراح قانون تنظيم الطاقة المتجددة وترشيد استخداماتها المقدم من رئيس اللجنة النائب قباني.