ندوة حوارية حول مذكـرة بكركي والكلمات تؤكد ضرورة انتخاب رئيس جديد
أكد النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي «الالتقاء مع مذكرة بكركي على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كرئيس للدولة وحامٍ للدستور من ضمن المهلة المحددة دستورياً وخارج أي جدل دستوري، وهو الشرط الأساس الذي من دونه لا حضور للدولة ولا انطلاق نحو المستقبل».
كلام الفرزلي جاء خلال الندوة الحوارية التي نظمها المركز الدولي لعلوم الانسان واللقاء الوطني، حول المذكرة الوطنية للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وبرعايته، في قاعة المركز الدولي لعلوم الانسان – جبيل، حضرها عدد من الفاعليات الثقافية، الاقتصادية والتربوية ومهتمين.
وأمل «أن تتمتع الطبقة السياسية بمختلف رؤاها بالأخلاق الدستورية الراقية وتعمل على تجسيدها في النسيج اللبناني المتنوع باحترام المهل الدستورية، لأن الإرهاب الذي يقتات من الفراغ يعمد بعد كل عملية على تدمير البنية اللبنانية في جوهرها وتكوينها، وهذا يفترض من الجميع أن يدركوا بأن بكركي في المذكرة المقدمة منها تسلط الضوء على هواجس المسيحيين المتصلة بهذا الصراع، فلا يجدر بالمسيحية أن تظل ضحية استغلال مقيت لإيماننا بالعروبة وبأننا طائفة اللاطائفيين».
سعيد
أما الخوري اسقف سعيد الياس سعيد فاعتبر «أن مذكرة بكركي تدعو الى انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية وبعيداً من أي جدال دستوري، وترى أن الرئيس العتيد يجب أن يكون متحلياً بالمواصفات الملائمة لسمات الدولة المرجو إنتاجها برئاسته أي: أن يكون أولاً رئيساً للسلطات كلها بمعنى أنه ليس سياسياً، وهو قوي، رئيس قوي بفضل دعم الحيثية التي يأتي منها».
واعتبر «أن هاجسيْ الحرية والمصير لا يعفيان الموارنة من المسؤولية عن تهديدهما الدائم، وحياد لبنان حاجة للمنطقة، لانه حياد ملتزم بقضايا العدالة والسلام فيها ابتداء بالقضية الفلسطينية ومروراً بقضية السوريين النازحين الى لبنان، كما أن حياد لبنان حاجة للعالم في إعلائه شأن حقوق الانسان بكليته عن طريق إسهامه في وضع المواثيق الدولية ومنها شرعة حقوق الانسان».
شمس الدين
وعلق مفتي بلاد جبيل وكسروان الشيخ عبد الامير شمس الدين على ما حدده البطريرك الراعي من أولويات في المذكرة أولها استكمال بناء سلطة الدولة داخلياً وبسطها على كامل الأراضي اللبنانية والمساعدة على تحفيز القوى السياسية اللازمة لإدارة الحكم ولإعادة بناء الدولة ومؤسساتها المركزية والحرص على الدستور، معتبراً «أن الأمر يحتاج إلى أن يكون الحكم حكماً سليماً وليس غرائزياً بالطائفة أو المذهب أو الجهة التي ينتمي إليها النائب أو الوزير».
العكرا
و لفت مدير المركز الدولي لعلوم الانسان أدونيس العكرا الى «أن المذكرة لا تكفّر أحداً ولا تعلن الدولة المسيحية على الأرض»، متناولا «علاقة الكنيسة بالسياسة عندما كان الدين المسيحي ديناً ودولة والكنيسة كانت حاكمة رأينا محاكم التفتيش التي تقمع المواطنين، ولكن بعد المَجمع الفاتيكاني الثاني تخلص المسيحيون من هذا الأمر، وأصبح هناك صداقة مع الفكر العلماني المدني، واعتبرت الكنيسة ان العلمانية هي تطبيق لسياسة الكنيسة الاجتماعية في المجتمع وأصبحت تعطي التوجيهات التي تركز على مبادئ الوحدة والمحبة والمساواة».