بدء معركة إدلب… وانهيار أحرار الشام… والدولار من 620 إلى 420 الحريري يواجه مأزق إعلانه مفلساً في السعودية مع إفلاس زعامته لبنانياً

كتب المحرّر السياسي

تلقّت حركة أحرار الشام ما يبدو أنه ضربة قاصمة بتدمير معسكرها القيادي في إدلب وغرفة عملياتها المركزية، بغارة جوية لسلاح الجو السوري أدّى لسقوط العشرات من القتلى وقرابة المئة جريح، بينما استهدفت مواقع جبهة النصرة وتلقت إصابات مباشرة، وبدأت القنوات الفضائية المرتبطة بالسعودية والغرب حملة تشبه تلك الحملات التي تترافق مع كلّ خسارة للجماعات المسلحة، تتباكى على المدنيّين وتتحدّث عن إصابة المستشفيات والأسواق والمدارس، ما يؤكد الأذى البالغ الذي لحق بالمسلحين، بينما كانت الدولة السورية تحقق إنجازاً مالياً يتمثل بخفض سعر صرف الدولار إلى قرابة الأربعمئة ليرة سورية فوصل إلى سعر الأربعمئة وعشرين بعدما كان قد بلغ الستمئة وعشرين ليرة قبل أسبوع، وقالت مصادر مالية متابعة إنّ نجاح الإجراءات التي اتخذت بإشراف مباشر من الرئاسة السورية يعود إلى كون هذه الإجراءات وضعت يدها على مصادر النزف، مع الإقرار بوجود أسباب موضوعية اقتصادية ومالية لانخفاض سعر الصرف، فتمّ وضع ترتيبات تمنع قيام سوق موازية للسوق الرسمية بتخفيض الفارق بينهما تدريجاً، لتشجيع المغتربين على اعتماد التحويل بطرق رسمية من جهة، وتشجيع التجار على شراء العملات الصعبة لتمويل أنشطتهم بالطريق الرسمية ذاتها، وبذلك إغلاق الباب أمام تجار الحرب المتلاعبين بالسوق عبر إقفال خطوط تهريب العملات الأجنبية من سورية بعد شرائها بالأسعار القائمة على المضاربة ضدّ الليرة السورية بصورة أثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود وتحوّلت مصدراً لأزمة كبرى.

في لبنان تزامنت الضربات السياسية التي عصفت بوضع تيار المستقبل، بعد انتخابات الشمال خصوصاً، مع ضربة مالية تمثلت بالنظر في إعلان إفلاس شركة «سعودي أوجيه» قضائياً في الرياض، بعدما تناول التلفزيون السعودي توقف الشركة عن الدفع، وقيام موظفيها باحتلال مكاتبها والاعتصام فيها، وتناقلت المواقع الإلكترونية شبه الرسمية تعليقات بلغة عدائية ضدّ الشركة والقيّمين عليها، ما يعني إشارة لرفع الغطاء السعودي المالي على الأقلّ عن الرئيس سعد الحريري وتركه يواجه مأزقه بنفسه، والسقوط نحو الإفلاس المدوّي، وفي السعودية، كما تقول مصادر على صلة بآليات العمل الحكومي، القرار المالي هو أعلى مراتب القرار السياسي.

لا مؤشرات بعد على كيفية تصرف الحريري، لكن المراقبين يتوقفون أمام البيان المشترك الذي صدر بنهاية جلسة حوار أمس بين تيار المستقبل وحزب الله وما تضمّنه من إشارة لضرورة التوافق على قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات نيابية على أساسه، بما يبدو بداية توجه نحو القبول بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي أعلن النائب جنبلاط قبولها، فيصير الاتجاه الحريري نحو سلة متكاملة رئاسية نيابية تتضمّن القانون والتحالفات والحكومة، استباقاً لخطر الخسارة الكاملة لتوظيف امتلاك كتلة كبرى نيابياً، في المقايضة للحصول من الخصوم على بوليصة تأمين.

مصرفياً تابع مصرف لبنان وحزب الله الحوار حول قانون العقوبات الأميركي، وتداعياته اللبنانية وكيفية تشكيل مصرف لبنان سقفاً للإجراءات المصرفية اللبنانية التي بدا أنّ مقايضات بين أصحاب ومدراء أحد المصارف الكبرى مع جهات دولية تتصل بوعود حول رئاسة الحكومة السورية المقبلة في التسوية السياسية، تقف وراء استنساب مؤذٍ في تحويل القانون الأميركي ذريعة لعقوبات جماعية لرجال أعمال وشركات وخلق ذعر مالي في البيئة الحاضنة بالمقاومة. وفي هذا السياق أكدت مصادر في مصرف لبنان لـ»البناء» أنّ التعميم الأخير لمصرف لبنان حول إلزامية ربط أيّ عقوبات لحسابات مصرفية بإحالته إلى هيئة التحقيق المصرفية لقول كلمتها الفصل خلال ثلاثين يوماً، ألحق بإبلاغ المصارف أنّ مهلة الثلاثين يوماً قابلة للتمديد ما لم تنه الهيئة تحقيقاتها، منعاً لأيّ استنساب.

«الستين» والتوازن القائم

بعد النتائج غير المتوقعة التي أفرزتها الانتخابات البلدية، باشرت القوى السياسية مراجعة ذاتية لأسلوبها السياسي وأدائها، وعلى ضوء هذه المراجعة سيقرّر كل طرف مصالحه في قانون الانتخاب.

وبينما تلتئم اللجان المشتركة اليوم برئاسة النائب فريد مكاري للبحث في الاقتراحين المختلطين المقدَّمين من الرئيس بري من جهة، والثلاثي الاشتراكي والمستقبل والقوات من جهة أخرى لا يزال قانون الستين هو الأبرز لاعتماده لاسيما أنه لا يزال نافذاً، لكن السؤال الذي يطرح هل لا زال قانون الستين يصلح كقاعدة عمل تحافظ على التوازن القائم في البلد وعلى الوضع المشلول الذي يعيشه لبنان منذ عام 2009؟ أم أن رسائل الانتخابات البلدية المطلوب أن تحدث صدمة تجاه كل الأطراف للإطاحة بالستين وفرض قانون ما يشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع أو يسقط من الأعلى على الواقع، كما فرضت نتائج الانتخابات البلدية نفسها؟

هل الثنائي المسيحي لا يمانع بالإبقاء على الستين من منطلق النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية؟ وأين الثنائي الشيعي من هذا القانون؟ وما هي مصلحة تيار المستقبل الانتخابية على ضوء وقائع طرابلس والمناطق البلدية كافة؟ وهل يكفي أن يتمسك النائب وليد جنبلاط بالستين لكي يبقى مقدساً؟ والى اين ستأخذ اللعبة الإقليمية والدولية لبنان، لاسيما ان على أساس المكان الذي سيذهب اليه لبنان ربطاً بالمنطقة يتقرر ما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها؟ أم أن لبنان قادم على تغيير في قانون الانتخاب يغيّر في الواقع السياسي والتوازنات وينسجم مع الحلول الموعودة ولو أنها لا زالت بعيدة؟

ونقل النائب جورج عدوان عن الرئيس نبيه بري تأكيده أنه سيقوم بكل الوسائل التي لديه أولاً على مستوى المجلس، وثانياً على هيئة الحوار للدفع باتجاه إقرار قانون انتخابات جدي، ولفت عدوان إلى انه علينا في اللجان المشتركة أن ندفع أيضاً في الاتجاه نفسه، لأنه من غير المسموح إجراء الانتخابات على قانون الستين، وعلينا إنجاز قانون جديد وعدم العودة إلى القانون الحالي ولن نمدّد للمجلس.

التيار الوطني وتقييم شامل للانتخابات

وأكد تكتل التغيير والإصلاح عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون أن لا شيء يمنع إجراء الانتخابات النيابية وهي واجب دستوري وديمقراطي. وعلى الجميع عدم المراهنة في هذا السياق على تسويات أو اتفاقات لا تأخذ بالاعتبار الميثاقية والحقوق بالشراكة والإصلاحات المطلوبة بما يضمن نزاهة الانتخابات. وأكد «المشاركة اليوم في جلسات اللجان غداً بهذا التوجّه والتصدي لأي محاولة للتمييع للإبقاء على قانون الستين. فحقوق الناس لا تنازل عنها وسنقف سداً منيعاً أمام أي محاولة لجعل النقاش لتمرير الوقت».

ويتجه التيار الوطني الحر إلى إجراء لتقييم شامل للانتخابات ومراجعة ونقد، وتأسيس لمؤتمر بلدي عام في 6 حزيران المقبل، لإطلاق عمل بلدي لـ 6 سنوات على مستوى كل لبنان. ورأى رئيسه الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحافي «أن ما حصل في الانتخابات البلدية في طرابلس سببه ذهنية الغطرسة والهيمنة، والنتيجة تخطي الميثاق. وإحدى نتائج غطرستهم كانت العملية غير الميثاقية التي ادت إلى ابعاد المسيحيين والعلويين عن بلدية طرابلس».

وذكر ان النائب أحمد فتفت «خسر في بلدته سير الضنية بفارق كبير تخطى الـ 600 صوت»، اما في بشري فإن «القوات لم ترغب في التفاهم معنا، والمعارك كانت معبرة، لأننا عملنا في 7 بلدات وفزنا».

وأشار إلى ان زغرتا القضاء الوحيد، حيث سجلنا تراجعاً وكان بقرار خطأ من قبل التيار الوطني الحر، ووصلتنا الرسالة وأوصلناها إلى مناصرينا، وسنعمل على معالجة المسألة». ولفت إلى ان «البترون أكدت ان لونها برتقالي، وكرست سياسياً انها تستحق ان تكون المدخل إلى الشمال، ولا احد يستطيع ان يضع يده عليها من خارجها».

ولفت إلى «ان معدل الفرق بيننا وبين وزير الاتصالات بطرس حرب في تنورين هو 800 صوت فقط، وانا أعلن ان هذا الانتخابات هي بداية النهاية ونذكر بعضنا في الانتخابات النيابية المقبلة، والانتخابات البلدية التي ستأتي». وفي ما خصّ رئاسة الاتحاد، أعلن انه «من أصل 25 بلدية، هناك 10 بلديات ملتزمة مع التيار و5 بلديات تناصر التيار، اما للقوات فهناك 4 بلديات، ولخصومنا 6 بلديات، ولدينا أكبر عدد من المخاتير، وتحسن ملحوظ في ملف المخاتير».

حوار حزب الله المستقبل: لإنجاز قانون انتخاب

وأكد حزب الله وتيار المستقبل الحاجة الماسة للإسراع في انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها. بحسب بيان صادر عنهما عقب جلسة الحوار الـ 29 في عين التينة، ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوّموا مراحل الانتخابات البلدية والأجواء الديمقراطية الإيجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها ونوّه المجتمعون بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على ما قامت به لإنجاز الاستحقاق البلدي.

سلامة يلتقي حزب الله ومهلة الثلاثين يوماً قابلة للتمديد

إلى ذلك عقد اجتماع أمس، بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من حزب الله ضمّ الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق امين شري، لمتابعة البحث في قانون العقوبات الأميركية على حزب الله. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر الأسبوع الماضي إلى بيروت ولقائه الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ «البناء» أن «الأجواء كانت إيجابية لا سيما أن البنك المركزي وضع يده على هذا الملف ولم تعد المصارف حرة في تصرفاتها»، مشيرة إلى «أن سلامة مصر على الالتزام بالآلية التي وضعها، والخطوات العملية ستظهر في الأيام القليلة المقبلة».

ولفتت المصادر إلى «أنه لا يمكن لأي مصرف اتخاذ أي إجراء دون بتّ هيئة التحقيق الخاصة بالمراجعات ضمن الآلية التي وضعها البنك المركزي، خاصة أن مصرف لبنان تعهّد بأن لا يكون هناك تراخٍ أو تمييع للوقت في دراسة المراجعات، ويمكنه في حال خالف أي مصرف هذه الآلية إحالته إلى هيئة التحقيق الخاصة».

ورأت المصادر «أن مهلة الثلاثين يوماً الواردة أعطيت لهيئة التحقيق لدراسة أي حالة ترسلها إليها من المؤسسات المالية كما ورد في التعميم، ستكون قابلة للتمديد، من منطلق أنه يحق للبنوك بالتعاون مع جمعية المصارف طلب تمديد المهلة».

«المستقبل» يطالب بخبراء مستقلين

إلى ذلك، حضر ملف الانترنت غير الشرعي أمس، أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزيري الاتصالات بطرس حرب والصحة وائل ابو فاعور.

وقالت مصادر اللجنة لـ «البناء» إن «أجواء جلسة الأمس توحي بمحاولة للفلفة الفضيحة وهذا خطير جداً، فاللجنة لا تزال تناقش في التفاصيل وتغفل العنوان الرئيسي للملف وهو محطات الإنترنت غير الشرعي.

وعلمت «البناء» أن «نواب تيار المستقبل طالبوا خلال الجلسة بالاستعانة بلجنة خبراء مستقلين لبنانيين أو من الخارج، حيث لا يتعرّضون لضغوط سياسية ويقدّمون تقريراً فنياً وتقنياً يستند إليه القضاء في تحقيقاته. وشدّدوا على أنه الحل الأفضل بعد التشكيك بتقارير أوجيرو وتضارب تقارير الأجهزة الأمنية الرسمية التي يمكن أن تتعرض لضغوط سياسية»، كما علمت أن «نواب كتلة الوفاء للمقاومة أكدوا للجميع رفض كل محاولات لفلفة القضية وعدم التراجع عن متابعة الملف حتى كشف كامل الحقيقة»، وعلمت أيضاً أن «استخبارات الجيش أصرّت خلال الجلسة على أن التحقيقات التي أجرتها حتى الآن لم تثبت حصول تجسس إسرائيلي على شبكات الإنترنت».

قطبة مخفية في القضية

وتحدّث مصدر في اللجنة لـ «البناء» عن تباطؤ في التحقيقات الأمنية حول كيفية إدخال الأجهزة والمعدات إلى لبنان، «حيث سأل أعضاء اللجنة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، عن آخر التحقيقات حول هذا الأمر؟ فأجاب إبراهيم بأن النيابة العامة المالية قدمت طلب إذن من وزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي للتحقيق مع رؤساء المخافر في قوى الأمن ضمن نطاق محطات الإنترنت غير الشرعية، لكن لم تعط الوزارة ولا المديرية الإذن بالتحقيق معهم».

واستغرب المصدر إحجام وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص عن حضور جلسات اللجنة، رغم توجيه اللجنة أكثر من دعوة لهم للحضور، متحدثة عن قطبة مخفية في القضية لم تظهر حتى الآن».

ولفت المصدر إلى أن «عقود وزارة الاتصالات مع أوجيرو لتركيب شبكة الألياف الضوئية وافق عليها ديوان المحاسبة منذ ثلاثة أشهر على أساس أنها تتجدّد كل سنة تلقائياً، لكن الديوان عاد منذ فترة وطلب وقف العمل بهذه العقود للتأكد من مطابقتها للقوانين والأصول فضلاً عن قيمتها البالغة 7 مليارات ليرة»، مشيرة إلى أن «موضوع العقود أمر تفصيلي نسبة إلى الأموال الطائلة التي خسرتها الخزينة العامة نتيجة التعدي على الشبكات الشرعية».

كيف أدخلت الأجهزة؟

وأشارت مصادر تيار المستقبل في لجنة الاتصالات لـ «البناء» إلى «ضغوط يتعرض لها القضاء للفلفة الملف من الرؤوس الكبيرة المتورطة لا سيما من أصحاب محطة الزعرور»، وكشفت أن «أحد المتورطين في الفضيحة كان يدخل المعدات والأجهزة لإحدى المحطات غير الشرعية باسمه الشخصي وبتواطؤ من الجمارك ولا يزال حراً طليقاً».

ولفتت المصادر إلى «أن وزير الاتصالات بطرس حرب لا يغطي مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف إنما يرفض لفلفلة الملف وحصر الفضيحة بخدمة الغوغل كاش وجعل يوسف كبش محرقة بعد اختراع فضيحة غوغل كاش لحرف التحقيق عن القضية الرئيسية».

وأضافت المصادر «أنه خلال التحقيقات تبين أن القسم الأكبر من المعدات والأجهزة المستخدمة في المحطات غير الشرعية أدخلت بطريقة غير شرعية عبر المعابر على الحدود اللبنانية السورية والقسم الآخر أدخل بطريقة شرعية عبر المرافئ بأسماء لأجهزة أخرى»، وشدّدت على أن «التحقيقات القضائية تدور حول أمرين: الأول هو المرتكبون والثاني هو المقصرون أو المتورطون من الأجهزة الأمنية الرسمية من جمارك ومخابرات الجيش وفرع معلومات التي تتحمل جميعها المسؤولية في التقصير عن الكشف على دخول الأجهزة والمعدات وغض النظر عنها بعد تركيبها».

مفوّض أوروبي في بيروت اليوم

وفي إطار الزيارات الدولية للبحث في مستقبل النازحين السوريين، يزور المفوّض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس لبنان اليوم للمشاركة في المنتدى الإقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سورية الذي سينعقد في بيروت. ويلتقي ستيليانيدس خلال الزيارة رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وستركز النقاشات على تأثير الأزمة السورية على لبنان، وأوضاع النازحين السوريين في البلاد، فضلاً عن الدعم الشامل لمساعدة لبنان في التخفيف من وقع الأزمة السورية.