«المنار»

وعاد الشمال حديث الإعلام، فبُعيد إقفال صناديق الاقتراع البلدية برسائل سياسية صارخة، أقفل الجيش اللبناني بيتاً للإرهاب في عكار، محتواه قنابل موقوتة قاتلة، أحزمة ناسفة وقاذفات صاروخية ومتفجرات وكواتم للصوت وأجهزة اتصال، ضبطها الجيش خلال مداهمات في خربة داوود أفضت إلى تفكيكه خلية «داعشية»، فاعتقل ثلاثة من عناصرها وقتل إرهابياً رابعاً. عملية استباقية للجيش إذاً، أبطلت مخططاً من مخططات يعدّها التنظيم الارهابي لاستهداف المدنيين أو العسكريين اللبنانيين.

في مجلس الوزراء، أبطل سِجال سدّ جنّة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، فالحكومة المرحّلة ملف النفايات والصامتة عن الإنترنت غير الشرعي والتخابر الدولي والعاقدة أولى جلساتها بعد انتخابات بلدية، تحتاج إلى تقييم سياسي وتقني، لم تجد أولى من سدّ جنّة ليناقش بأساليب تعطيليّة مع علم الجميع لحاجة منطقة جبيل وكسروان، بل كل لبنان لمشاريع إنمائية ضرورية مثل هذا.

في سورية، مشاريع الإرهاب تواصل سفك دماء الأبرياء، والجديد هجوم انتحاري قرب مسجد في اللاذقية أوقع العشرات بين شهيد وجريح.

«أن بي أن»

بتحب لبنان.. حب صناعتو ، وفي اليوم الوطني للصناعة لم تنتج جلسة الانتخابات الرئاسية لا نموّاً في ميزان الحضور النيابي، ولا حياكة لتحالفات سياسية جديدة، وكساد الشغور يولد الاختلال.

وحدها المؤسسة العسكرية بقيت متّزنة عينها على أمن الوطن بعيداً عن شظايا التعطيل، ويدها تشلّ خلية داعشية في خربة داوود عبر عملية استباقيّة نوعيّة لا غبار عليها، تمكّن الجيش خلالها من قتل إرهابي وإلقاء القبض على 3 آخرين، إضافة إلى ضبط جنة سلاح للخلية في المحلة نفسها.

جنة من نوع سدّ كانت تفصل المواقف وترصف أحجار التباعد على طاولة مجلس الوزراء، علماً أنّ مسألة سدّ جنّة هي فنية بحتة وطرحها في اجتماع السراي يثير علامات استفهام، خلاص لبنان يبدأ من النسبيّة ومن قانون انتخاب يعتمد دوائر انتخابية موسّعة تعزّز المنطق الوطني خلافاً للدوائر الصغرى التي يحكمها الطائفي والمذهبي.

في سورية، إلى أي جنة يطمح الإرهابيون وهم يستهدفون المصلّين عقب خروجهم من مسجد الراشدين في اللاذقية.

أما تركيا الساعية في الزمن الأردوغاني إلى تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فلم تكد تُعلن أنّه سيتم إنجاز دستور جديد حتى كانت الصفعة تأتي من برلمان ألمانيا الذي تبنّى قراراً وصف الجرائم التي ارتُكبت بحق الأرمن خلال الحقبة العثمانية بالإبادة الجماعية.

«او تي في»

صحيح أنّ في روزنامة السنة 365 يوماً، لكن تحوّل بعض مجريات هذه الأيام إلى حدث، يجعل منها أياماً تاريخية، لأنّها ببساطة تشكّل صناعة للتاريخ والمستقبل.

هكذا هو الثاني من حزيران 2015، يوم إعلان النيّات بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ما قبله ليس كما بعده، لأنّ هناك من لم يكتفِ بالبكاء على هوّة ثلاثين عاماً بين جماعتين وحزبين وتيارين، بل عمل على ردمها بالمصارحة والمصالحة، وطيّ صفحة الماضي السوداء، وكتابة صفحة جديدة بيضاء بالآمال، لتنطلق مسيرة جديدة على طريق استعادة الحضور والشراكة.

يوم شكّك الضعفاء، ورمى المغرضون العصي بالدواليب، وحاك المتضرّرون المؤامرات، انتصرت إرادة التلاقي وكان حدث الثاني من حزيران. تماماً كما اليوم، كما الغد، كما بعد حين أو بعد سنوات، ستبقى المواجهة قائمة بين الاستسلام ورفض الأمر الواقع، بين من يرفع العشرة، ومن يرفع الصوت في وجه كل ظلم وكل ظالم.

وكما شكّك من شكّك قبل عام، فكان الثامن عشر من كانون الثاني 2016، كذلك اليوم، سيحين موعد استعادة الشراكة، وإنْ عرقل المعرقلون وميّع المميعون، وتمتّعاً بوجهين ولسانين. في الثاني من حزيران، وبعد عام تبدّل فيه الكثير، كيف يقيّم عرابا الاتفاق هذه المرحلة وماذا عن الاستحقاقات المقبلة؟

«ال بي سي»

نشرة الأخبار وحدها حظيت بتقصير المهلة لكن الانتخابات الرئاسية لا ينطبق عليها تقصير المهل، اليوم أمس موعد جديد وفضيحة جديدة، الجلسة الأربعون نزل إليها أربعون نائباً، أمّا الحادية والأربعون فإلى الثالث والعشرين من هذا الشهر. في غضون ذلك ارتدادات الانتخابات البلدية حلّت على طاولة مجلس الوزراء من باب سد جنّة في تتمّة للصراع المكشوف بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل، أمّا اللواء أشرف ريفي فبدأ يتمدّد خارج طرابلس، واليوم أمس في بيروت حيث زار دار الفتوى.

«ام تي في»

السجالات الارتدادية التي ولّدتها هزّة البلديات لا تزال تحفر عميقاً بين حلفاء اليوم والأمس، حتى صار الكل في لبنان يعادي الكل بلا ضوابط ولا روادع. هكذا هي الحال بين الحريري وجعجع وعون والجميّل وفرنجيه وباسيل وحرب، وكل العائلات السياسية التقليدي منها والتقدّمي.

وسط هذا السّجال أطلق الوزير أشرف ريفي نسمة هادئة من دار الفتوى اتجاه بيت الوسط، لكنها تحتاج جهداً كبيراً لتحويلها إلى جسر يُعيد الربط بين المستقبل والحريرية السياسية بحسب مفهوم وزير العدل المستقيل.

في المقلب الآخر، طارت الجلسة الأربعون لانتخاب رئيس فيما يسعى الرئيس نبيه برّي إلى الاستدارة على الاستحقاق عبر وضعه في التراتبية بعد الانتخابات النيابية، لكن دون نجاح المناورة، عناد كثير ومصالح متضاربة وخلاف حول قانون الانتخاب.

وإذا لم تُنتج طاولة الحوار حلاًّ فالمساعي ستتجمّد إلى ما بعد رمضان وربما أبعد.

تزامناً، قتال عنيف على ضفاف سد جنّة في مجلس الوزراء في وقت كانت قوة من الجيش تفكّك خلية من داعش في إحدى نواحي عكار.

«الجديد»

ظن الإرهاب أنّ إمارة قد رفَعت رايتها في الشمال بعد نتائج الانتخابات البلدية، فارتاح تنظيم داعش وشعر بطيب الإقامة، وإذ بالجيش اللبناني يضرب خلاياه المستقيظة في عكار.

وفي عملية واسعة ضبط الجيش مخزن سلاح في خربة داود يحتوي حزاماً ناسفاً وقاذفاتٍ صاروخية وذخائَر وصواعقَ وأجهزةَ اشتعال، وتمكّن من اعتقال خلية داعشية وقتلَ أحد قادتها.

جاء ذلك على شمال رجل المجتمع المدني أشرف ريفي الذي انغمس في تقديم صورة السياسي المنفتح صاحب اليد الممدودة للمستقبل، لكن مع سلة شروط تعيد التيار الأزرق إلى نهج الرئيس رفيق الحريري.

وبذلك أصبح زعيم تيار المستقبل على تيهٍ من أمره .. حلفاؤه لم يبادلوه الوفاء .. أحدهم يشترط متربعاً على نتائج بلدية ساحقة، والآخر يتعإلى من معراب.

وما بين المنزلتين يقف الحريري أمام قانون انتخاب لا يرضيه، وسيحدّد له الحجم الحقيقي للمستقبل، لكن عن أي مستقبل نتحدّث الآن؟

مستقبل سعد؟ أم تيار ريفي؟ مستقبل خالد الضاهر في عكار؟ أم مستقبل فؤاد السنيورة من بيروت إلى صيدا؟

لم يعد الأزرق على زرقته، بل مالَ إلى اللون «المنيّل» على نفسه.

وأولى استحقاقات الانكشاف السياسي ستتمثّل في إجراء الانتخابات النيابية إذا ما وقعت، ووفقاً للستين كما يدفع أهل السياسة.

زمن حصرية الزعامات انتهى، فالحريرية في بيروت لن تمون على أكثر من عشرة في المئة. أمّا الآمال في بيروت مدينتي فقد أسقطتها شهوة السلطة والركض نحو مقعد بلدي واحد.

كلًهم طوقوا مدينتَهم .. بيروتَهم .. فراحت المشاريع بوعد المشاريع، وانهار فؤاد مخزومي بمقعد هدى وأصبح طموحَه أن يذوب سياسياً على سطحِ بلدية وأن يجيّر أمواله لشراء كلمةِ رضى من آل الحريري.

اليوم سوف يتوحّدون، إمّا على التمديد أو بأحسن الأحوال على الستين، فيما أخرج لهم الرئيس نبيه برّي أرنب قانون ميقاتي الذي كان نسيّاً منسيّاً، فزاد مخزون القوانين واحداً: نسبي .. نصف نسبي .. أرثوذكسي .. عدواني .. بزي .. والآن ميقاتي .. وغيرها من المشاريع التي تلغيها نظرة واحدة إلى الدستور، واعتماد نظامه ومواده وكل ما عدا ذلك: غير شرعي، وغير دستوري، ويعتمد التطرّف، ويلجأ إلى إرهاب الناس وتخويفهم من البديل، لكن أسوأ بديل سيكون حكماً أرحم من الحكم الحالي.