الصيد: سأستقيل إذا اقتضت مصلحة البلاد

أكّد رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، أمس، أنّه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك.

يأتي تصريح ريئس الحكومة التونسية رداً على دعوة الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعلّق الصيد على دعوة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في حوار صحفي، بقوله إنّ بقاءه على رأس الحكومة من عدمه رهن مصلحة تونس، «فإذا تطلبت المصلحة أن أبقى رئيساً للحكومة سأبقى وإن كانت تقتضي أن أغادر الحكومة سأغادر»، مضيفاً أنه موافق على حكومة الوحدة وعلى أي مقترح فيه مصلحة للبلاد.

ومضى بالقول إنه سيلتقي بالرئيس الباجي قائد السبسي، الإثنين المقبل، لمناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية مضيفاً أنّ الرئيس له الصلاحيات الدستورية لاقتراح مثل هذه المبادرات.

وكان الرئيس التونسي دعّا إلى بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تضم ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل وتكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الواهن.

وقال السبسي في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الخميس 2 يونيو/حزيران إنّ حكومة الوحدة يمكن أن تضم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حالياً وسياسيين مستقلين وأحزاب المعارضة التي ترغب في الانضمام لها.

وشدّد السبسي على أن اتحاد الشغل، الذي يحظى بنفوذ كبير في البلاد، واتحاد أرباب العمل يجب أن يكونا ضمن حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً أنّه حان وقت التغيير إلى ما هو أحسن وأكثر جرأة في تطبيق القانون وإعطاء الأولوية لموضوع بطالة الشبان.

وقال السبسي: «نتيجة الحكومة الحالية متوسطة بعد عام ونصف، وكان يمكن أن تتقدم أكثر».

وأضاف الرئيس التونسي: «حان وقت التغيير إلى ما هو أحسن، ونريد بديلاً يتجه لخطوات جريئة».

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على أي حكومة جديدة. ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

وأشار السبسي إلى أنّ رئيس الوزراء التونسي الحالي الحبيب الصيد يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يكون غيره، مضيفاً أنّ هذا الأمر يجب أن يُناقش.

وقال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي إنّه يعتزم يوم الجمعة لقاء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل لدعوته إلى المشاركة في حكومة وحدة وطنية.