كي مون يطالب المنامة بالعفو عن الشيخ سلمان

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه على مضاعفة حكم السجن على أمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان، مطالباً بالعفو عنه.

وأفاد موقع «مرآة البحرين» الخميس، أن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي: «إنّ الأمين العام للأمم المتحدة يأسف للحكم الصادر بحق أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والذي قضى بتشديد عقوبته لأكثر من الضعف، رغم المناشدات الدولية للإفراج عنه بما فيهم مناشدة بان كي مون نفسه».

وأوضح «إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتقد أنّ الشيخ علي سلمان يجب أن يصدر عفو بحقه، لأنه كان يمارس بشكل سلمي وقانوني حقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي».

وكانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة شددت عقوبة الحبس الصادرة ضد زعيم المعارضة البحرينية، والأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من الحبس 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات، فيما اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية إن تشديد الحكم على أمينها العام الشيخ علي سلمان قرار سياسي صارخ يعمق الأزمة الدستورية في البلاد، وآدانت منظمات حقوقية دولية الحكم داعية إلى الإفراج الفوري عن الشيخ سلمان.

وفي السياق، دانت منظمة هيومن رايتس ووتش أول أمس قرار محكمة استئناف البحرين تشديد عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة، ووصفت محاكمته بأنها «صورية».

وشددت محكمة الاستئناف الإثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلاً من أربع.

وكان القضاء أصدر في حزيران 2015 حكماً بسجن سلمان أربعة أعوام، لادانته بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»، و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية حسب القضاء البحريني .

واعتبرت هيومن رايتس وتش إن «محكمة الاستئناف الغت قرار المحكمة الإبتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير».

واضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الشيخ سلمان «أخر ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتج حليفاً البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية».

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، أن «هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً».

وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام. وقالت في بيان أن الحكم الجديد «مرفوض واستفزازي» وصدوره «مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين».

وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية سياسية للتوتر.