خليل وزعيتر ونواب نوهوا بالمناخات الإيجابية وطالبوا بتعميم الخطة وفاعاليات طرابلس تتقاذف الاتهامات بالمسؤولية عما تعرضت له المدينة
فيما تَواصل صدور المواقف المؤيدة لتنفيذ الخطة الأمنية، برز السجال الساخن بين الفاعاليات في طرابلس، بتبادل الاتهامات عن المسؤولية في ما تعرضت اليه المدينة من جولات عنف عبثية، حيث لوحظ أن الجميع، بعد أن تورطوا على مدى أربع سنوات في التحريض والشحن الطائفي والمذهبي ودعم واحتضان المسلحين وقادتهم، باتوا اليوم يتسابقون في اعلان براءتهم من كل ذلك، ويكتشف بعضهم الآن بأن طرابلس كانت ضحية مؤامرة استخباراتية.
خليل
فقد رأى وزير المال علي حسن خليل أن «أولويّة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الوطن تستوجب وتستأهل منا أن نعطيها كل الدعم من أجل أن نكرس حالة الاستقرار الأمني في البلد»، مشيراً إلى أن «التجربة الأخيرة في طرابلس والشمال أثبتت أن الجيش والأجهزة الأمنية باستطاعتهم أن يقدموا ويحققوا الأمن ويفرضوه بمنطق القانون والحسّ والمسؤولية الوطنية المفروضة عليها، وذلك عندما يكون هناك قرار سياسي وتغطية واضحة ومسؤولة من كل القوى السياسية».
وخلال احتفال تكريمي لمناسبة الذكرى 36 لمجزرة الخيام، نوّه «بالخطة الأمنية التي شهدها لبنان في الأيام الأخيرة»، مطالبا «بتقديم الدعم لها والدفع بها من أجل تعميمها في البقاع وعلى امتداد كل الوطن، ليشعر المواطن بعمق هذا الانتماء للدولة ومسؤولية الدولة تجاهه».
زعيتر
وأكد وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، في حديث إذاعي «انتقال الخطة الأمنية من طرابلس الى البقاع»، مشدداً على «ان الأمن والاستقرار مطلب جامع لدى كل الفرقاء»، مشيراً الى «ان كل العائلات والعشائر والأحزاب في البقاع متحمسون للخطة الأمنية».
وأشار الى «أن عدد اللاجئين أكثر من مليون، وهذا ما يرتب مسوؤلية اقتصادية وأمنية على الحكومة.
فاعاليات طرابلس
بعد الاتهامات التي وجّهها قبل أيام الرئيس نجيب ميقاتي إلى «تيار المستقبل» في اعقاب تنفيذ الخطة الأمنية في المدينة واتهامه بـ»تكريس نهج الالغاء لكل صوت أو رأي آخر».
ردّ النائب السابق مصطفى علوش في حديثٍ لوكالة الأنباء»المركزية» بالقول: «إن هجوم الرئيس ميقاتي على «المستقبل» محاولة لإيجاد مساحة إعلامية، وعليه ان يعود الى معالجة المسائل التي أهملها خلال السنوات الماضية، وخصوصاً إهماله لمدينة طرابلس، حيث أوهم أهلها انه عيّن 5 وزراء منها ولم يحقق شيئاً»، مشيراً الى «أننا لم نرَ من حكومة ميقاتي سوى الخراب والدمار بعد 10 جولات من المعارك التي غذّاها. ومن الأفضل السكوت في هذه المرحلة، كي لا نكشف المستور».
وعن الخطة الأمنية في طرابلس، اعتبر «انها جيدة حتى الآن، تسلك طريقها الصحيح لكنها علاج لحالة طارئة والأهم منها العلاجات الاقتصادية والاجتماعية وربما السياسية، التي ستتبع في ما بعد في المدينة»، لافتاً الى «ان المناخات التي أدت الى انتاج الحكومة ونجاح الخطة الأمنية مبدئياً يجب أن تستمر لأن الخروج عن مسار هذه التفاهمات سيعيدنا إلى المرحلة السابقة». ورداً على سؤال عن الخروق الأمنية، قال علوش «علينا أن نتوجه بالسؤال إلى المسؤولين عن الأمن متى ستتوقف هذه الخروق».
وعن الادعاء على رفعت عيد، أكد «ان هذه المسألة قضائية لا يحقّ لنا محاكمة عيد سياسياّ، واذا كان هناك حكم جنائي ضدّه فالقضاء يبتّ في الأمر».
حبيب
و هنّأ عضو كتلة «المستقبل» النائب خضر حبيب «طرابلس وأهلها بعودتها الى حضن الدولة»، متمنياً ان «نجنب هذه المدينة عشرين معركة عبثية سقط خلالها اكثر من 250 قتيلا وأكثر من 1500 جريح».
الأحدب
أما رئيس لقاء «الاعتدال المدني» النائب السابق مصباح الأحدب فقد رأى أن «وقف القتال في طرابلس لم يكن بحاجة لأكثر من قرار سياسي صادر عن الحكومة، ولو أخذت في الاعتبار الخطة الإنقاذية التي تقدمنا بها بلقاء الاعتدال المدني لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي آنذاك، لتجنبنا دماء مئات القتلى من الأبرياء والجرحى، فضلا عن اليتامى والمعوقين والدمار الهائل في المنازل والمحال التجارية».
وقال خلال مؤتمر صحافي أمس في طرابلس: «بعد أن سقطت الأقنعة وكشف النقاب عن حجم المؤامرة التي كادت أن تطيح بطرابلس، تبين أن طرابلس لم ولن تكن يوماً كما حاولوا تصويرها بيئة حاضنة للإررهاب، لا بل كانت الضحية لمؤامرة مخابراتية ممولة من جهات سياسية عدة لتشويه صورة المدينة وإظهارها إرهابية وأرضاً خصبة للإمارة كما سبق وحصل في الثمانينات تمهيداً لضربها ومصادرة قرارها، كما تبين أن طرابلس هي مدينة التنوع مدينة لكل ابنائها من السنّة والعلويين والمسيحيين، وما أن توقف القتال حتى عاد الجميع للعيش سوية».
أضاف: «أصبح واضحاً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابن طرابلس الذي كان محصنا بأربعة وزراء من مدينته لم يتخذ قرار وقف القتال في المدينةّ لا بل على العكس كان يموّل ويسلح ويسوّق دولياّ ان طرابلس باتت بيئة حاضنة للارهاب وأرضاً خصبة للامارة تنفيذاً لسياسة نظام بشار الأسد الذي يريد اظهار السنّة في طرابلس إرهابيين. وتبين أيضا أن أجهزة الدولة التي أعطت الأوامر اليوم بإنهاء المظاهر المسلحة كان عدد من ضباطها يرعون وينظمون ويحمون، لا بل ويحركون المجموعات المسلحة تنفيذاً لسياسة الحكومات السابقة القاضية بضرب مقومات طرابلس الاقتصادية وسيطرة فوضى السلاح غير الشرعي عليها».
ورأى أن «إبقاء سيوف المذكرات القضائية فوق رقاب الشباب وعدم وجود حل جذري لهذه الحالة سيفتح المجال لاستعمالهم مجدداً في جولات عنف مستقبلية من المنظومة السياسية الأمنية المسؤولة عن 20 جولة عنف وهذا ما يخشى منه اهل المدينة، لذلك على السياسيين أن يكفوا عن تصفية حساباتهم بدماء أهل طرابلس، كما يجب تغيير المنظومة الأمنية التي تحكم طرابلس والمسؤولة عن دماء المواطنين الأبرياء وشهداء الجيش اللبناني».
المرعبي
إلى ذلك، نوه رئيس تيار القرار اللبناني النائب السابق طلال المرعبي بـ «الجهود التي يقوم بها الجيش والقوى الأمنية في طرابلس من أجل تثبيت الأمن ووضع حد لأي مظهر يسيء للوحدة الوطنية والعيش المشترك»، ودعا الى «إطلاق ورش الإنماء والاعمار والتعويض عن المتضررين من جراء الأحداث التي خلفت أضراراً كبيرة بالبشر والحجر».
وخلال جولة في عدد من البلدات العكارية، دعا الى «إجراء المصالحات بين أهالي المنطقة وعودة روح المحبة والتعاون بين الجميع»، كما طالب بـ «أن تشمل هذه التدابير الأمنية كل المناطق اللبنانية وضبط الحدود الشمالية»، وطالب بـ «إقرار سلسلة الرتب والرواتب وعدم ترك هذا الموضوع في مهب التجاذبات السياسية والاستثمار»، مشيرا الى «ان هذا المطلب محقّ والمطلوب الانتهاء منه».
«الشرعي الاسلامي»
ورحّب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، خلال اجتماعه الدوري بمقره في دار الفتوى، برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بـ «الخطة الأمنية التي وضعت موضع التنفيذ في طرابلس بانتشار الجيش اللبناني، بعد جولات من العنف والقتل والدمار والمعاناة، دامت سنوات عدة دفع ثمنها ابناء المدينة»، ونوّه «بمسيرة المصالحة التي جرت بين أهالي التبانة وجبل محسن»، داعياً الى «تعميم المصالحات بين جميع اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة، على أن يواكب هذا الإنجاز الأمني خطة طوارئ تنموية للمدينة ترفع آثار الاقتتال وتعوّض على المنكوبين وذوي الشهداء الأبرياء».