السيد حسين: الجامعة بخير رغم كلّ الضغوط
أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين «أنّ مجلس الجامعة وإدارتها سيوزعان كلّ ملفات الأساتذة المتفرغين الذين تمت زيادتهم من قبل مجلس الوزراء للتأكد من أحقيتهم بالتفرغ من الناحيتين القانونية والأكاديمية وسيتم إعادة أي طلب لا ينسجم مع الشروط المطلوبة»، موضحاً أنّ «مجلس الجامعة هو الذي سيشرف على طلبات التفرغ الجديدة».
وخلال لقاء حواري أقيم في قاعة المحاضرات في مسجد الحسنين في حارة حريك في الضاحية الجنوبية قال السيد حسين: «إنّ الاهتمام بالجامعة اللبنانية اليوم هو مطلب وطني واجتماعي لأنها من أهم المرافق العامة في لبنان كونها تضم حوالى 70 ألف طالب و5 آلاف أستاذ، ونحن سعينا إلى تطوير الجامعة في كل المجالات عبر تطبيق قانون التفرغ ونظام الجودة والإعلان عن يوم الجامعة والاحتفال ببدء العام الجامعي وها قد عاد لمجلس الجامعة دوره الأكاديمي والإداري». وأضاف: «لا أحد يعرف مدى الضغوط التي أتعرض لها، ولكنني أسعى الى تثبيت قواعد أكاديمية وعلمية وقانونية في الجامعة، ولم يعد هناك حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء لتفريغ الأساتذة ومن حقّ الجامعة أن يكون لديها أساتذة متفرغون وفقاً لحاجاتها وعلى الأسس الأكاديمية».
وشدّد السيد حسين على «أنّ الجامعة اللبنانية بخير رغم كلّ الظروف الصعبة والضغوط». وقال: «مسؤولياتنا ومسؤولية المجتمع المدني حماية الجامعة ومنع التدخلات السياسية والحزبية في شؤونها، وأن تكون الجامعة لجميع اللبنانيين والجامعة إلى جانب الجيش هما المؤسستان اللتان نراهن عليهما لحماية الوطن ووحدته».
المستثنون من التفرغ: لإلحاقنا بزملائنا
وفي سياق متصل، عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية المستثنون من قرار التفرغ في الجامعة اجتماعاً في كلية العلوم – الفرع الأول – الحدث وبحثوا في «الظلم الذي لحق بهم نتيجة حرمانهم من التفرغ من دون وجه حقّ»، محملين: «مسؤولية المجزرة التي حصلت في حقّ هؤلاء الأساتذة إلى كلّ القيمين على الجامعة الذين رضخوا للابتزاز والبازار السياسي».
واعتبر المجتمعون «أنّ ما سيرد من تجاوزات في ملف التفرغ الحالي هو بمثابة إخبار إلى القضاء المختص، ومن هذه التجاوزات: عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ، تفرغ أساتذة ليست لديهم عقود تدريس في الجامعة اللبنانية، تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013 – 2014، تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم، تفرغ أساتذة يجب التدقيق بمصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها».
وأكدوا: «أنّ الأوان لم يفت بعد لرفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة المظلومين عبر استصدار ملحق للتفرغ يضم أسماء جميع المستحقين المستثنين»، آملين: «من جميع المعنيين وبخاصة وزير التربية الذي كان قد وعدنا برفق أسمائنا مع الملحق المرسل من قبل رئاسة الجامعة، إحقاق الحقّ عبر إدراج أسمائنا ضمن هذا الملحق».
وخلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية أمس، اعتصم مدربو الجامعة اللبنانية أمام السراي وحاولوا قطع الطريق للمطالبة بتثبيتهم.