تقرير

يعبّر مزيد نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي وكذلك خبراؤه الاستراتيجيون، عن مخاوفهم من أن التصريحات العدائية للمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب ضد الأقليات قد أضرت بموقفه التنافسي أمام المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن مخاوف القادة الجمهوريين ازدادت أمس عقب قول ترامب إنه يعتقد أن قاضياً مسلماً سينحاز ضدّه بسبب رغبة ترامب في حظر دخول المسلمين الولايات المتحدة.

وقد جاء هذا على إثر تصريحات أخرى لترامب بالمعنى نفسه الأسبوع الماضي، تتضمّن أن القاضي الذي ينظر في تهمة بالتزوير ضدّه يجب أن يرفض النظر في القضية بسبب أصوله المكسيكية، لتعارض مصالحه مع سياسات ترامب الذي يدعو إلى حظر المكسيكيين وكل اللاتين من دخول أميركا، وإقامة سور عالٍ على الحدود الأميركية ـ المكسيكية.

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن الجمهوريين، على رغم أنهم يشيدون بترامب لتحقيقه تقدّماً عقب هزيمته آخر منافسيه الشهر الماضي، فإن كثيرين منهم قلقون من جرّاء التعليقات المتكررة التي تنتقد مجموعة محددة على أساس عرقي أو ديني أو متعلق بالوطن.

وكان الخبير الاستراتيجي الجمهوري المتحدّث السابق للجنة الوطنية للجمهوريين أعضاء مجلس الشيوخ، بريان والش، قد ردّ على الفور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب تصريح ترامب حول المسلمين، قائلاً: لا يهمني إن كان مرشحاً أم لا، يجب على الجمهوريين أن يدينوا وبصوت عالٍ هذا الخطاب العنصري الفارغ من المعنى.

وقال السيناتور الجمهوري كيلي آيوتي في بيان نشرته «واشنطن بوست» إن تعليقات ترامب عدوانية وخاطئة ويجب عليه التراجع عنها.

كذلك انتقد قادة جمهوريون ـ من بينهم رئيس مجلس النواب الحالي بول رايان، والرئيس الأسبق للمجلس نيوت غينغريتش، وزعيم الغالبية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل ـ تعليقات ترامب.

ووصف غينغريتش تصريح ترامب حول المسلمين بأنه أحد أسوأ الأخطاء التي ارتكبها ترامب، معرباً عن اعتقاده بأنها لا يمكن أن تغتفر.

إلى ذلك، كتب وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورنس سومرز أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية يمكن أن تكون له عواقب اقتصادية وخيمة وسيؤدّي حتماً إلى أسوأ حرب تجارية منذ الكساد العظيم، وأنه إذا نفّذ وعوده التي قطعها حتى الآن سيكون أفضل طريقة لتدمير الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال هشّاً.

وفي مقاله الذي نشره في صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، قارن الكاتب بين استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه يوم 23 حزيران الحالي وبين الانتخابات الأميركية يوم 28 تشرين الثاني المقبل بأنهما لديهما الكثير من القواسم المشتركة.

وأشار إلى تأثر الأسواق المالية بالفعل من هذين الأمرين المشكوك فيهما. وأوضح أن الأنباء الواردة بالفعل حول استفتاء بريطانيا جعلت الجنيه الإسترليني وسوق الأسهم البريطانية يتحرّكان مع كل استطلاع جديد للرأي، وأنه إذا صوّتت بريطانيا للخروج فمن الممكن أن ينخفض الجنيه بسهولة لأكثر من 10 في المئة وسوق الأسهم بقدر مشابه.

ولمّح الكاتب إلى الاعتقاد السائد بأن عدم اليقين المتعلق بخروج بريطانيا مترابط منطقياً بما يكفي للتأثير في سياسات الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة وغيره من البنوك المركزية الكبرى.

وفي أغلب الظن سيكون هذا الأمر اقتصادياً مكلفاً للغاية بالنسبة إلى بريطانيا إذا غادرت الاتحاد الأوروبي وسيثير تساؤلات عن تماسك بريطانيا في المستقبل، ومن شأنه أيضاً أن يهدّد دور لندن كمركز مالي ويقلص الصادرات البريطانية لأوروبا.

ويرى سومرز أن مخاطر فوز ترامب على الاقتصاد الأميركي والعالمي أكبر بكثير من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد على اقتصادها، وتوقع ركوداً طويلاً يبدأ خلال 18 شهراً من رئاسته، وأن الضرر سيكون محسوساً خارج الولايات المتحدة.

وأرجع ذلك إلى ما وصفها بسياسته المضطربة عندما أثار احتمال حدوث تخفيضات ضريبية بأكثر من 10 تريليونات دولار، وهو ما يهدّد الاستقرار المالي الأميركي، وكذلك إثارته احتمال إعادة أميركا لهيكلة ديونها على طريقة التطوير العقاري الفاشلة.

وثانياً أن التأميم الاقتصادي الذي يطرحه ترامب أمر خطير للغاية بما أن الاقتصاد الشامل يتحدّد من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي. وثالثاً هناك ما يمكن وصفه بأسلوب ترامب الاستبدادي وعبادة الشخصية الذي سيكون له أثره بالتأكيد على الثقة في قطاع الأعمال.