الحاج حسن: استخدام الطاقة المُتجدّدة يخفف من فاتورة الاستهلاك
دشن وزيرا الصناعة حسين الحاج حسن والطاقة والمياه آرتور نظريان والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن قبل ظهر أمس، مشروع الطاقة الشمسية المندمجة في بناء المعهد، والذي أنجز ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي Foster in Med. وحضر الاحتفال المنسق الإقليمي لبرامج الاتحاد الأوروبي عصمت كارادشي، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور لينا درغام، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، مدير مشروع Foster in Med في لبنان ناجي أبي زيد، ورئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار الخوري، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وعن الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية.
بعد النشيد الوطني وفيلم وثائقي، قدم المهندس طلال سالم عرضاً مُسهباً عن أهمية المشروع. تلاه أبي زيد، لافتاً إلى «أنّ تقنية الطاقة الشمسية المندمجة بالبناء ستصير من أبرز التقنيات المعتمدة للاستفادة من الطاقة الشمسية بطريقة ذكية، وستسمح بتوفير المساحة والطاقة معاً».
وألقى كارادشي كلمة أكد فيها استعداد الاتحاد الأوروبي الدائم لتقديم الدعم والمشورة وتبادل الخبرات لمواجهة المشاكل المشتركة التي تواجه الدول الأوروبية والدول العربية، وأبرزها كيفية تخفيض استهلاك الطاقة من المصادر التقليدية واستبدالها بالطاقة البديلة والنظيفة. وأكد التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ومعهد البحوث الصناعية في مجالات تنموية وصناعية وبيئية عديدة.
ثم تحدث الفرن، فأشار إلى «أنّ هذا المشروع يرمي إلى تعزيز تبني التكنولوجيات الشمسية الكهروضوئية في منطقة البحر المتوسط. ويتخذ نهجاً استراتيجيا متعدد المراحل، بالشراكة مع القطاع الخاص، ويضمن تحقيق أثر مضاعف على مستوى حوض البحر المتوسط، من حيث تعداد النتائج ونشرها وتعميم فوائدها ونقلها لنطاق يتعدى الشراكة».
وقال: «نهدف إذاً إلى نقل الخبرة والمعرفة والثقافة في مجال الطاقة الشمسية المبتكرة، لتنفيذ وتعزيز منهجية تصميم مشترك وتعزيز تكنولوجيات الطاقة الشمسية على مستوى المجتمع المدني. وقد تم اختيار مبنى المعهد من بين مبان عدة ضمن الدول المتوسطية المشاركة، لأنه يجمع فوائد استراتيجية عدة أهمها جهوزية مبنى معهد البحوث الصناعية لاستيعاب مشروع مماثل يخفف الحرارة الداخلية ويخفف مصروف الكهرباء اللازم للتبريد كما يلعب دوراً تجميلياً يتكامل مع هندسة المبنى».
وأضاف: «ينتظر أن يولد نظام الطاقة الشمسية الذي يثبت في الفناء الخارجي بهدف إنشاء مركز للتدريب، طاقة بنسبة 5 كيلوواط، وسيتم تجهيز منصة تدريب على تقنيات الخلايا الكهروضوئية بتمويل جزئي فرنسي بالتنسيق مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، لتصير قدرة الإنتاج الإجمالية من الطاقة الشمسية نحو 90 KWc، ونتوقع أن ترتفع نسبة الإنتاج من الطاقة الشمسية إلى 15 في المئة من احتياجات المعهد، متجاوزين المستوى الذي حددته الحكومة اللبنانية بـ 12 في المئة. كما نطمح إلى رفع النسبة إلى أكثر من 20 في المئة».
وألقى نظريان كلمة أكد فيها «أنّ تاريخ التعاون بين وزارة الطاقة والمياه من خلال المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومعهد البحوث الصناعية حافل بالإنجازات العملية، ومنها مختبر قياس آداء وفاعلية تسخين المياه على الطاقة الشمسية. وقد حصلت عليه وزارة الطاقة والمياه من خلال هبة يونانية لمصلحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، وتم إيداعه وتركيبه في المعهد كجهة مرجعية في ما يتعلق بكلّ الاختبارات، ونعمل حالياً على تطويره وتحديثه بالتعاون مع أكثر من جهة دولية».
ولفت الانتباه «إلى العمل الذي يتم تنفيذه حالياً على قطعة الأرض التي قدمها المعهد لإنشاء منصة تدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد الفنية حول أنظمة وتكنولوجيات الطاقة الكهروضوئية بتمويل من الإدارة العامة للخزينة الفرنسية عبر برنامج FASEP. واليوم يستكمل معهد البحوث الصناعية من خلال مشاريع الاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية، وهي مبادرة هامة في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي لناحية إنتاج الطاقة للإستخدام الخاص من خلال استخدامات الطاقة المتجددة والمستدامة والذي ينعكس أيضا على صورة المعهد البيئية».
ورأى الحاج حسن أنّ المشروع «مثالي كون الطاقة المتجددة نظيفة وغير ملوثة ولا انبعاثات منها. وكلّما زاد اعتمادنا على هذه المصادر الطبيعية للطاقة، كلما أمنا توازناً أكبر بين مضار الانبعاثات ودور الطبيعة والغابات والمساحات الخضراء في المحافظة على البيئة. كما أنّ استخدام الطاقة المتجددة من الشمس أو الهواء أو المياه، يخفف من فاتورة الاستهلاك على الدولة والقطاع الإنتاجي والصناعي والزراعي والصحي والمنزلي. وفي قراءة أولية لما ينجم عن ذلك من وفر، فإنّ الفاتورة النفطية مقدرة في لبنان 7 مليارات دولار سنوياً. فإذا حققنا النسبة التي تطمح الدولة اللبنانية في أن نصل إليها بالاعتماد على الطاقة البديلة وهي بحدود الـ 12 في المئة، فقد نصل إلى وفر بحدود الـ 500 مليون دولار سنوياً. وسوف يطال هذا الوفر الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة، فضلاً عن الوفر الذي سيطال القطاع الخاص والبيوت والأسر بشكل عام. وعلينا أن نتجاوز مرحلة إنتاج الطاقة الشمسية إلى حدود ربط الإنتاج بشبكة نقل وتوزيع الكهرباء. ومن هنا أهمية التشجيع على إقامة مصانع توليد الطاقة على الشمس والهواء وبدرجة أقل على المياه وربطها بالشبكات العامة وليس للاسخدام الصناعي الخاص فقط».
وأعطى الحاج حسن مثلاً عن توصل اتحاد بلديات بعلبك الى تجهيز 20 بئر مياه في المنطقة بالطاقة الشمسية، متمنياً «أن تعمم هذه المشاريع الرائدة في مناطق لبنانية عديدة بهدف الوصول إلى التغيير المطلوب على كل المستويات، ويصبح اعتمادنا على الطاقة المتجددة أكبر».